صلح و سازش در دعاوی کیفری

 قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای اینکه بتواند رابطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم کند، موضوع میانجی‌گری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و در ماده 82 این قانون، برای نخستین بار به موضوع میانجی‌گری و صلح و سازش میان بزهکار و بزه‌دیده توجه کرده است.

 قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای اینکه بتواند رابطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم کند، موضوع میانجی‌گری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و در ماده 82 این قانون، برای نخستین بار به موضوع میانجی‌گری و صلح و سازش میان بزهکار و بزه‌دیده توجه کرده است.

دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان در خصوص صلح و سازش در دعاوی کیفری اظهار کرد: بر اساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد.

وی اضافه کرد: همانطور که در این ماده اشاره شده، موضوع صلح و سازش و میانجی‌گری در خصوص جرایم درجه 6 تا 8 است که از شدت پایین‌تری برخوردارند و قانونگذار اجازه داده است که به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا قربانی جرم و نیز با اتخاذ تامین متناسب، دو ماه به متهم فرصت داده شود تا تلاش کند رضایت شاکی را اخذ کند.

  اگر متهم به دنبال گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند

این حقوقدان با بیان اینکه گذشت شاکی زمانی اخذ می‌شود که رابطه بین بزهکار و بزه‌دیده ترمیم شود، عنوان کرد: در حقیقت با این اقدام، نوعی جرم‌زدایی و قضازدایی صورت می‌گیرد و انگ مجرمانه از پیشانی متهم برداشته خواهد شد.

حبیب‌‌زاده با بیان اینکه از سوی دیگر، خسارات ایجادشده ناشی از جرم، جبران خواهد شد، تاکید کرد: این موضوع بدین معناست که اگر متهم به دنبال گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند.

وی اضافه کرد: در چنین حالتی، هزینه‌های وارده به دستگاه عدالت کیفری نیز کاهش می‌یابد و بودجه کمتری از جانب جامعه و حاکمیت هزینه خواهد شد.

 ارجاع به شورای حل اختلاف و موسسات میانجی‌گری

به گفته این حقوقدان، موضوع دیگری که در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده، این است که مقام قضایی می‌تواند بزهکار و بزه‌دیده را با توافق طرفین، به شورای حل اختلاف یا موسساتی که در این زمینه و در راستای میانجی‌گری ایجاد خواهد شد، ارجاع دهد تا آنها بتوانند رابطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم و میان آنها سازش ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت برای میانجی‌‌گری سه ماه تعیین شده است، اظهار کرد: بر این اساس قانونگذار مقرر کرده است که رسیدگی به موضوع تا 3 ماه متوقف شود تا رابطه میان بزهکار و بزه‌دیده اصلاح و ترمیم شده و گذشت شاکی اخذ شود.

  تنظیم و امضای صورت‌جلسه میانجی‌گری

حبیب‌زاده با بیان اینکه این مدت 3 ماهه قابل تمدید است، گفت: هنگامی که میانجی‌گری انجام می‌شود، میانجی‌گر باید به صورت مشروط، توافق طرفین را در صورت‌جلسه تنظیمی بیان و عنوان کند که بزه‌دیده چه وظایف و تعهداتی دارد.

وی اضافه کرد: این صورت‌جلسه پس از امضای میانجی‌گر و طرفین دعوای کیفری، برای تایید نزد مقام قضایی که در اینجا بازپرس است، ارسال و در آنجا چگونگی اجرای توافقات، مشخص و معلوم می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: در ماده 83 آمده است که نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجی‌گر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.

 سازش میان بزهکار و بزه‌دیده برای جلوگیری از تکرار جرم

وی با بیان اینکه در ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ نحوه فعالیت موسسات عام‌المنفعه که به عنوان میانجی‌گر هستند یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، بیان می‌شود، گفت: در این ماده آمده است که چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجی‌گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

حبیب‌زاده با بیان اینکه موضوع میانجی‌گری و صلح و سازش، نوعی نوآوری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید محسوب می‌شود، گفت: در این خصوص قانونگذار تلاش کرده است که از سازش و به دنبال آن، ترمیم رابطه بزهکار و بزه‌دیده استفاده کند تا در راستای آن، از تکرار جرم جدید و اتفاقات ناگوار دیگری که ممکن است در اثر بهم خوردن رابطه بزهکار و شاکی ایجاد شود، جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر صلح و سازش میان طرفین ایجاد نشود، ممکن است حس انتقام‌جویی در میان بزه‌دیده و خانواده او باقی مانده و به همین دلیل جرایم دیگری به وقوع بپیوندد که این موضوعات نیز شرایط ناگواری برای دستگاه عدالت و جامعه ایجاد خواهد کرد.

منبع : روزنامه حمایت