رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر

رأی شماره 772 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب

26/10/1395 92/335/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 772 مورخ 1395/10/7 با موضوع:

«ابطال بند5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأتمدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/10/7 شماره دادنامه: 772 کلاسه پرونده: 335/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5 (مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأتمدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 1387/2/31

گردش کار: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر به موجب دادخواستی ابطال بند (5 (مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأتمدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 1387/2/31 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و با نهایت احترام٬ به استحضار میرساند که به موجب قسمت اخیر بند 5 مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیأتمدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر که در جلسه مورخ سه شنبه 1387/2/31 به تصویب رسیده از تاریخ 1387/3/1 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأتمدیره میرسد بر مبنای 1/5 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) مشمول پرداخت کارمزد میگردند. سازمان منطقه ویـژه اقتصادی پتروشیمی مستقر در بنـدر ماهشهر بـه استناد ایـن مصوبـه طبق ردیفهـای 6 و 7 صـورت وضعیت بدهی شرکت جمعًا مبلغ 5/868/082/390 ریال کارمزد٬ به خاطر استمهال بدهی از شرکت مطالبه نمودهاند که دلایل شرکت مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع و قانون به شرح مذکور در ذیل در دو بخش به استحضار میرسد:

بخش اول ـ دریافت و یا مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد٬ مخالف اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسی بوده و با توجه به تاریخ تصویب نامه هیأتمدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که 1387/2/31 میباشد قانونًا و منطقًا نمیتواند عطف به ماسبق شود.

طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون٬ در اینجا لازم به توضیح است که واژه «مالیات» به کار رفته در این اصل قانون اساسی٬ جنبه کلی داشته و علاوه بر مالیات٬ کلیه وجوهی را که وزارتخانهها٬ سازمانها و نهادهای دولتی تحت هر عنوان٬ مطالبه مینمایند را نیز شامل میشود. بنابراین مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی٬ مخالف اصل 51 قانون اساسی است.

بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه٬ قوه مجریه و قوه قضائیه میباشند٬ این قوا مستقل از یکدیگر بوده و مصوبه مربوط به دریافت کارمزد توسط هیأتمدیره محترم٬ در واقعیت امر جنبه قانونگذاری داشته و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه و خلاف اصل استقلال قوای سه گانه و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه میباشد. هیأتمدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی٬ در دویست و چهاردهمین جلسه که در مورخ 1387/2/31 تشکیل گردیده تصویب نمودند که از تاریخ 1387/3/1 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأتمدیره میرسد بر مبنای 1/5 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) کارمزد محاسبه اعمال گردد.

شایان توجه است که قرارداد خرید زمین کارخانه در تاریخ 1385/12/25 منعقد گردیده لیکن مصوبه هیأتمدیره٬ مربوط به مورخ 1387/2/31 بوده و منطقًا و قانونًا نمیتواند عطف به ماسبق شود٬ به این دلیل که به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل از تصویب خود اثر ندارد٬ مگر اینکه در متن قانون پیشبینی شده باشد. در نتیجه وقتی قوانین نسبت به قبل از تاریخ تصویب خود بلااثر هستند٬ بدیهی است که به استناد مصوبه مورخ 1387/2/31 هیأتمدیره محترم٬ نمیتوان ثمن مربوط به خرید زمین کارخانه مورخ 1385/12/25 را مشمول کارمزد دانست. بخش دوم ـ دریافت کارمزد به دلیل عدم پیشبینی در متن قرارداد٬ از نظر شرعی و قانونی نقض عهد و مغایر آیه 2 سوره المائده و آیه 33 سوره نساء و آیه 278 سوره بقره قرآن مجید و فتوای حضرت امام (ره) و نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی و نیز مخالف ماده 219 قانون مدنی است.

به موجب صدر آیه (2 (سوره المائده (سوره پنجم قرآن کریم) که عینًا به شرح زیر نقل میگردد:

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ....ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) وفا کنید به عهدها.

همان طور که ملاحظه میفرمایید٬ خداوند متعال در صدر این آیه شریفه به موضوع وفای به عهد و پیمان تأکید فرموده و با توجه به اینکه در قرارداد منعقده فی مابین شرکت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موضوع دریافت کارمزد حتی در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مربوط به خرید زمین کارخانه مطلقًا اشاره نشده٬ بنابراین مطالبه و دریافت کارمزد از نظر شرعی به استناد صدر آیه (2 (سوره المائده نقض عهد و نقض قرارداد فی مابین و خلاف شرع میباشد. مضاف بر این بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده٬ بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است. بر اساس فتوای حضرت امام (ره) مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره 6 که قسمت اخیر آن تحت عنوان «شرط فاسد» عینًا به شرح زیر نقل میگردد:

در بیع نسیه چون ثمن معامله معین شده و به ذمه قرار گرفته است٬ مبلغ دین٬ با تأخیر در ادای آن تغییر نمیکند٬ بنابراین شرط زیاد شدن آن غیرصحیح است و همان طور که پیشتر گفتیم٬ ربا فقط در دین ناشی از قرض تحقق نمییابد٬ بلکه هر نوع دین پس از قطعی شدن٬ قابل تغییر نیست و شرط زیاد شدن آن به علت تأخیر٬ غیرصحیح بوده و حکم ربا دارد. به طوری که ملاحظه میفرمایید٬ کلیه فرازهای بخش پایانی این فتوا٬ با قرارداد خرید زمین کارخانه از جمله خرید نسیه و عدم دریافت کارمزد در صورت تأخیر در پرداخت اقساط و بقیه موارد طابق النعل بالنعل مطابقت دارد و با توجه به اینکه در قرارداد خرید زمین کارخانه به شرح پیش گفته مطلقًا به موضوع دریافت کارمزد اشاره نشده٬ لذا دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان کارمزد٬ این قرارداد را به معاملهای ربوی تبدیل مینماید و بدیهی است که دریافت چنین کارمزدی خلاف شرع انور و نص صریح آیه 278 قرآن مجید میباشد.

بر اساس آیه 278 سوره بقره (سوره دوم قرآن کریم) که عینًا به شرح زیر نقل میگردد:

یا ایها الذین آمنوا اتقوا االله و ذر و اما بقی من الربوا ان کنتم مومنین.

ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) بترسید از خدا و واگذارید آنچه را ماند از ربا اگر هستید گروندگان و نیز به موجب صدر آیه 33 سوره نساء (سوره 4 قرآن مجید) که عینًا به شرح زیر نقل میگردد:

یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ...ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) نخورید مالهایتان را به ناحق.... بر طبق نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی به شرح مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره 6 که در حال حاضر اجرا میگردد و به طور رسمی مبنای حل و فصل اختلافاتی از این نوع میباشد و عینًا به شرح زیر نقل میگردد: صرفًا در مواردی که جریمه تأخیر در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد٬ پیشبینی گردیده میتوان مبلغی را به عنوان جبران خسارت دریافت نمود. در نتیجه با عنایت به عدم پیشبینی کارمزد در متن قرارداد خرید زمین کارخانه دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان کارمزد از شرکت٬ طبق نظر شورای محترم نگهبان نیز ربا تلقی گردیده و مخالف آیات 33 و سوره نساء و 278 سوره بقره میباشد.

به موجب ماده 301 قانون مدنی کسی عمداً و یا اشتباهًا چیزی را مستحق نبوده است دریافت کند٬ ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و نیز به استناد ماده 302 قانون مدنی اگر کسی که اشتباهًا خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین بر اساس ماده 303 قانون مدنی کسی که مالی را من غیرحق اخذ کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به استحقاق خود عامل باشد یا جاهل. در نتیجه هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد٬ چون به دلایل پیش گفته حکم ربا دارد مخالف مواد ٬301 302 و 303 قانون مدنی بوده و میباید به شرکت مسترد شود.

من باب مثال٬ بر مبنای صورت حساب بدهی شرکت که توسط امور مالی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به عنوان مدیرعامل محترم سازمان٬ در ارتباط با خرید زمین کارخانه تهیه گردیده٬ مبلغ هر یک از اقساط پنجگانه در فاصله زمانی از 1390/5/31 تا 1390/9/30 با 170 میلیون ریال افزایش در هر قسط از مبلغ 2/730 میلیون ریال معادل 273 میلیون تومان به مبلغ 2/900 میلیون ریال (معادل 290 میلیون تومان) افزایش یافته و جمعًا مبلغ 850) هشتصد و پنجاه) میلیون ریال نیز تحت عنوان خسارت تأخیر در پرداخت از شرکت وصول گردیده٬ که به استناد عرایض مطروحه در حکم ربا بوده و بر اساس ماده 302 قانون مدنی میباید به شرکت مسترد گردد.

در ضمن سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی٬ مجدداً و علاوه بر مبلغ 850 میلیون ریال کارمزد جمعًا مبلغ 5/868 میلیون ریال دیگر کارمزد تحت عنوان تأخیر در پرداخت طبق ردیفهای 6 و 7 صورت وضعیت بدهی از شرکت مطالبه نموده که پرونده امر٬ در مراجع قضایی ذیصلاح در دست رسیدگی است. به استناد اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی٬ جزائی٬ مالی٬ اقتصادی٬ اداری٬ فرهنگی٬ نظامی٬ سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همان طور که ملاحظه میفرمایید طبق این اصل کلیه امور از جمله امور مالی میباید بر اساس موازین اسلامی بوده و با توجه به دلایل مطروحه دریافت هر گونه وجه تحت عناوینی مانند کارمزد و یا تأخیر در پرداخت و غیره که در موقع تقسیط بدهی٬ از شرکت دریافت گردیده٬ قرارداد خرید زمین کارخانه را به معاملهای ربوی تبدیل نموده و در نتیجه خلاف اصل 4 قانون اساسی است. در این فرآیند دریافت و یا مطالبه هر گونه وجه تحت عناوینی از قبیل کارمزد و یا جریمه و یا تأخیر در پرداخت به دلیل عدم پیشبینی در متن قرارداد خرید زمین کارخانه مخالف آیه 278 سوره بقره و آیه 33 سوره نساء و آیه 2 سوره المائده قرآن مجید و اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسی و مواد ٬4 ٬219 ٬301 302 و 303 قانون مدنی قرار داشته و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر نه تنها میباید از مطالبه مبلغ 5/868/082/390 ریال طبق ردیفهای 6 و 7 صورت وضعیت بدهی شرکت تحت عناوینی چون کارمزد و یا تأخیر در پرداخت صرف نظر کند بلکه علاوه بر این شرعًا و قانونًا موظف است که مبلغ 850 میلیون ریال (معادل 85 میلیون تومان) که در زمان تقسیط بدهی از شرکت تحت عنوان تأخیر در پرداخت وصول نموده را در اجرای ماده 302 قانون مدنی به شرکت مسترد نماید. در خاتمه با پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی٬ متمنی است دستور فرمایید تا با توجه به دلایل پیش گفته نسبت به ابطال بند 5 مجموعه مصوبات جلسه دویست و چهاردهمین هیأتمدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به استناد عدم رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام لازم به
عمل آید.»

متن بند 5 مصوبه جلسه 214ـ 1387/3/8 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«ابلاغ مصوبه هیأتمدیره

مدیر محترم امور سرمایهگذاری

با سلام:

بدین وسیله متن «بند 5 «مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیأتمدیره محترم سازمان که در تاریخ سه شنبه 1387/2/31 تشکیل شد جهت استحضار ایفاد میگردد.

87 ـ214 ـ 5

نامه شماره 2339ـ 24ص پ ـ 1387/2/31 مدیر محترم امور سرمایهگذاری٬ ارجاعی مدیرعامل سازمان موضوع نرخ کارمزد و اقساط استمهال شده مطرح و با توجه به سیاستهای کلی دولت محترم و نیز به منظور رعایت حال سرمایهگذاران در منطقه موافقت گردید از تاریخ 1387/3/1 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأتمدیره میرسد بر مبنای 1/5 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) کارمزد محاسبه و اعمال گردد. ـ دبیر جلسات هیأتمدیره» در پاسخ به شکـایت مذکور٬ رئیس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره 107/5880ـ 24 ص پ ـ 1392/7/10 توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شرکت پوشش لوله با سلام

احترامًا٬ عطف به نامه مورخ 1392/5/13 موضوع کلاسه پرونده 335/92 و شماره پرونده 30999ـ ٬092 بدین وسیله موارد ذیل را در رد ادعای شاکی (شرکت پوشش لوله ماهشهر) تقدیم میدارد.

1ـ این سازمان به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی با اهداف مقرر در ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب 1384/9/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به فعالیت مشغول بوده و در چارچوب قوانین خاص منطقه ویژه و همچنین عمومات قانونی در قالب قرارداد معتبر٬ مبادرت به واگذاری اراضی به فعالان اقتصادی٬ از جمله شرکت شاکی کرده است. علی هذا با عنایت به اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی ضمن حفظ حقوق سرمایهگذاران٬ منافع خود (و مآلاً بیت المال) را در قالب قرارداد پیشبینی و اعمال کرده است. مع الوصف با عنایت به موارد فوق به استحضار میرساند٬ وفق تبصره 2 قرارداد فی مابین٬ تأخیر در پرداخت اقساط بهای اراضی از جمله عوامل فسخ قرارداد و استرداد اراضی میباشد که هیأتمدیره سازمان منطقه ویژه بنا به اختیارات قانونی خود به جای اعمال حق فسخ خود٬ جریمهای را برای دیرکرد اقساط تصویب نموده است تا سرمایهگذاران بتوانند مجدداً خود را با شرایط قراردادی تطبیق داده و فعالیت آنان در منطقه متوقف نگردد. این مصوبه علی رغم استنباط و ادعای شرکت شاکی نه تنها به ضرر سرمایهگذاران نبوده بلکه دقیقًا در جهت حمایت ایشان است (چه فسخ قراردادی به دلیل عدم پرداخت اقساط به مراتب دارای آثار زیانبارتری نسبت به پرداخت جریمه تأخیر میباشد).

2ـ رویه و روش فوق از سال 1381 تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حاکم بوده و شرکت شاکی اساسًا با اطلاع کامل از این ضوابط مبادرت به سرمایهگذاری در منطقه کرده است بنابراین ادعای ایشان مبنی بر اینکه مصوبه هیأتمدیره سازمان موخر بر قرارداد ایشان است کام ًلا غیرمستدل و غیرمستند است زیرا تاریخ قرارداد ایشان (1385/12/25 (حداقل 55 ماه بعد از مصوبه شماره 117ـ 1381/4/16 هیأتمدیره این سازمان که 2 %جریمهای را که برای این گونه سرمایهگذاران پیشبینی کرده است میباشد. مزید استحضار هیأتمدیره این سازمان با توجه به جمیع جهات و اقتضائات زمانی این نرخ را طی مصوبه شماره 214ـ 1387/2/31 به 1/5% کاهش داده است بنابراین همان گونه که ملاحظه میشود مصوبه اخیرالذکر نه تنها عطف به ماسبق نشده بلکه ناظر بر کاهش جریمه تأخیر قبلی میباشد که قبل از انعقاد قرارداد٬ شرکت شاکی به وجود این مقررات و روش فوق واقف بوده است.

3ـ علاوه بر مراتـب فوق٬ شرکت شاکی با امضاء قرارداد فی مابین و به استناد بند 1ـ6 قرارداد به صراحـت به حق فسخ این سازمان و  یا جایگزین نمودن چنین حقی بنا به صلاحدید سازمان اذعان داشته و در بند 10ـ 5 نیز خود را موظف به رعایت کلیه مقررات مناطق ویژه و از جمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دانسته است. بدیهی است شرکت شاکی هیچ گونه اکراه و یا الزامی برای پرداخت خسارات تأخیر نداشته و با طیب خاطر و به منظور اجتناب از حق فسخ سازمان مبادرت به پرداخت خسارات کرده است.

4ـ علی رغم استدلال مغلطه آلود شرکت شاکی و استناد ایشان به اصل 51 قانون اساسی٬ نرخ خسارات تعیین شده اساسًا مالیات نمیباشد تا مآلاً متعرض وضع آن توسط مصوبه هیأتمدیره سازمان گردد. زیرا همچنان که مستحضرید اخذ مالیات بنا به سیاستهای کلی نظام در چارچوب قانون و بدون ما به ازاء میباشد که اساسًا قابل انطباق با وضعیت مانحن فیه را ندارد. همچنین توضیحات ایشان در بحث تفکیک قوا و قانونگذاری نیز به لحاظ خروج موضوعی از مانحن فیه نیازی به پاسخ ندارند.

5 ـ علاوه بر مراتب فوق توجه آن مرجع عالی را به این موضوع معطوف داشته که شاکی همین استدلالات و مستندات را در قالب دعوای حقوقی به خواسته مطالبه دو فقره چک (که منشاء آن خسارات تأخیر در پرداخت ثمن اراضی واگذاری بوده است) را مطرح نموده لیکن مرجع محترم قضایی ضمن رد ادعاها و مستندات ایشان٬ طی دادنامه شماره 384ـ 92ـ 1392/5/28 این شرکت را محکوم کرده است. ضمنًا آقای «فرج اله ولی پور» به عنوان این سازمان جهت پیگیری موضوع به حضور معرفی میگردند لذا خواهشمند است دستور همکاری صادر فرمایند.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأتمدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 1387/2/٬3 با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره :که است کرده اعلام 13/9/1392 ـ52470/30/2

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

:28/5/1392 ـ 200/65434/210/9000 شماره نامه به عطف

موضوع بند 5 مصوبه جلسه هیأتمدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مورخ 1378/2/3] 1387/2/31[٬ در جلسه مورخ 1392/8/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:

چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد٬ اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد 1/5 درصد٬ در ماه (18 درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأتمدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 1387/2/31 با موازین شرعی٬ نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد٬ اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد 1/5 درصد٬ در ماه (18 درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.» نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازمالاتباع است٬ در مواردی که بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجـام معامله شرطی بـرای اخذ کارمـزد نشده و معامله از ایـن حیث مطلق باشد و قـراردادی در این خصوص وجود نداشته باشد٬ اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسید شده٬ موضوع بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأتمدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در حد نظریه فقهای شورای نگهبان و با لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی