رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مصوبه 31787ت 7907-1384 2 14 هیات وزیران

رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه 7907/ت31781هـ ـ 1384/2/14 هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

31/2/1396 96/224/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 94 مورخ 1396/2/12 با موضوع:

«عدم تسری حکم مصوبه 7907/ت31781هـ ـ 1384/2/14 هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/2/12 شماره دادنامه: 94 کلاسه پرونده : 224/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : مرکز آمار ایران

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : رئیس مرکز آمار ایران به موجب نامه شماره 95/18364 ـ 1395/8/1 اعلام کرده است که:

برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ با توجه به اینکه از شعب مختلف دیوان چندین رأی متعارض در خصوص تعمیم فوقالعاده جذب به میزان 50 درصد حقوق و مزایای دریافت کارکنان ستادی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوری (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور) به کارمندان مرکز آمار ایران موضوع تصویبنامه شماره 7907/ت31781هـ ـ 1384/2/14 صـادر گردیده و تعداد زیادی شکایت نیز توسط سایر همکاران مرکز در دیوان مطرح و در حال رسیدگی است٬ لذا خواهشمند است در جهت رعایت بهداشت قضایی و بـه منظور جلوگیری از طـرح پروندههای بیشتر در دیوان٬ طبق ماده 89 قانون٬ موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر و به این مرکز ابلاغ گردد.  برخی از آراء متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

1ـ دادنامه شماره 9509970956300891ـ 1395/2/14 به شماره پرونده 9209980905005195 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان

عدالت اداری مربوط به آقای حمیدرضا مهاجر.

2ـ دادنامه شماره 9409970956000098 ـ 1394/1/19 به شماره پرونده 9209980900069216 صادره از شعبه 10 تجدیدنظر دیوان

عدالت اداری مربوط به آقای حسین جعفری.

ضمنًا در خصوص خواسته فوقالذکر موارد ذیل به استحضار میرسد:

1ـ طبق مفاد تصویبنامه شماره 54274/ت27612هـ ـ 1381/10/28 فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به میزان 45 درصد افزایـش یافته اسـت. این تصویبنامه طی تصویبنامه دیگر هیأت وزیران به شماره 33839/ت/ 30740هـ ـ 1383/6/24 و همچنین نامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به مرکز آمار ایران نیز تسری یافته و کارکنان این مرکز در زمان اجرای تصویبنامه از مزایای آن بهرهمند بودهاند.

2ـ با جایگزینی مصوبه شماره 7907/ت/31781هـ ـ 1384/2/14 و ابطال مصوبه شماره 54274/ت27612هـ ـ 1381/10/٬28 فوقالعاده جذب از 45 درصد به میزان 50 درصد افزایـش یافته است. لازم به یـادآوری اسـت قبـ ًلا کارکنان مـرکز آمـار ایـران به موجب مصوبات همان سازمان از مزایای مورد نظر بهرهمند بودهاند.

 3 ـ وظایف مرکز آمار ایران به عنوان متولی تهیه و تولید آمار در کشور طبق ماده 3 قانون مرکز و مواد 54 و 68 قانون بـرنامه پنجم توسعه جـزء وظایف حاکمیتی و امـور ستادی بوده و این امر بـه درستی در بند «ی» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تأیید
گردیده است. 4 ـ طبق ماده 2 قانون مرکز آمار ایران و ذیل ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و چارت تشکیلاتی مرکز واضح است که این مرکز همواره به عنوان یکی از معاونتهای آن سازمان انجام وظیفه نموده و رئیس مرکز آمار ایران طبق مواد قانونی فوقالذکر به عنوان معاون رئیس سازمان شناخته میشود.

5 ـ طبق مصوبه شورای عالی اداری به شماره 1/56060ـ 19 ـ 1386/4/24 با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبدیل آن به دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور٬ مرکز آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور قرارگرفته و تمامی مؤسسات هر دو معاونت نیز در نهاد ریاست جمهوری ادغام گردید. هر دو معاونت مذکور و کارکنان شاغل در آن به جز کارکنان مرکز آمار ایران از مزایای مصوبه استفاده نمودهاند. در حال حاضر نیز با تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی٬ کارکنان هر دو سازمان از مزایای مصوبه در قالب تفاوت تطبیق مندرج در احکام استخدامی خود بهرهمند هستند. ـ رئیس مرکز آمار ایران گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905005195 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا مهاجر به طرفیت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جـمهور و به خواسته تعـمیم فوقالعاده جذب به مـیزان 50 %حقوق و مـزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره 861ـ 1394/5/17 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه از آنجایی که مشتکیعنه صریحًا اعلام نموده که مرکز آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری میباشد و طبـق مصوبه شماره 32213ت30493 ـ 1383/7/15 پنجاه درصد فوقالعاده جذب برای کارکنان ثبت احوال کشور از تاریخ 1383/1/1 افزایش یافته و به موجب مصوبه شماره 7907ت/031781ـ 1384/2/14 پنجاه درصد موضوع مصوبه فوقالذکر به کارکنان نهاد رئیسجمهور و کارکنان مرکزی ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تسری یافته است و شاکی نیز ازکارکنان زیر مجموعه معاونت فوق (مرکز آمار ایران) میباشد لذا شمول مصوبه فوقالذکر گردیده بنا به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 891ـ 1395/2/14 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه

اولاً به موجب مواد 2 و 3 قانون مرکز آمار ایران و مواد 54 و 68 قانون برنامه پنجم توسعه مرکز مذکور زیر مجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرارگرفته و بر اساس مصوبه شماره 33839/ت30740/هـ هیأت وزیران فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری تصویب نامه شماره 7907/ت31781ـ 1384/2/14 هیأت وزیران قابل تسری و تعمیم به کارکنان مرکز آمار ایران به میزان مقرر در مصوبه شماره 32312/ت3049 ـ 1383/7/15 هیأت وزیران میباشد.

ثانیًا: حکم مقنن د رماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور مبین آن است که اگر مجلس کمک ضمن بودجه تصویب ننمود دستگاههای مصرح در این ماده حق ندارند وجوهی را تحت عنوان کمک به واحدهای تابعه و وابسته بپردازند حالی که قانونگذار به موجب ماده 80 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده است که دستگاههای اجرایی مرکزی در موارد لزوم حداکثر تا 10 %از اعتبارات هزینهای مصوب نود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند.

ثالثًا: بـا توجه به استفساء مصرح در ماده 17 مکرر در قانون محاسبات عمومی که پرداخت و به وزارتخانه و مؤسس ه و شرکت دولتی به دستگاه اجرایی دیگر در مواردی که مقررات قانونی دیگر تجویز نماید جایز دانسته نمیتوان با وجود مصوبات هیأت وزیران که فوقًا ذکر شد و با رعایت همین ماده 71 قانون مبحوث فیه وضع شده و این مصوبات نیز از ناحیه دیوان عدالت اداری نیز ابطال نشده رأی معترضعنه را مشمول این ماده قرار داد.

رابعًا: برابر رأی وحدت رویه شماره 164 ـ 1370/12/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم و حقوق ثابته مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوقالعاده مورد نظر نبوده و بر اساس بند ج ماده 19 قانون محاسبات عمومی این دیوان یک نوع تعهد ناشی از الزام خارج از قرارداد و نوعی از ضمان قهری است و ایجاد ذمه برای دولت مینماید و دستگاه دولتی مکلف به تأمین محکوم به با رعایت مقررات میباشد. لذا بنا به جهات فوق رأی معترضعنه از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد درخواست و اعمال ماده 79 قانون دیوان حکم به تأیید و استواری رأی مورد اعتراض صادر نمود.

رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 42 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900069216 با موضوع دادخواست آقای حسین جعفری به طرفیت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تعمیم فوقالعاده جذب به میزان 50 %حقوق و مزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره 9309970904201310 ـ 1393/6/26 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصـوص شکایت شـاکی به طرفیت مشتکیعنه به خواسته مذکور با توجه به مصوبه شماره 54274/ت/27612ـ 1381/10/28 دولت مبنی بر افزایش فوقالعاده جذب به میزان 45 %کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مصوبه شماره 33839/ت/30740 ـ 1383/6/24 دولت مبنی بر تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار ایران و مصوبه شماره 7907/ت/31781ـ 1384/2/14 دولت مبنی بر افزایش فوقالعاده جذب از 45 %به 50) %تسری مصوبه شماره 32213/ت/30493 ـ 1383/7/15 دولت بـه کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و جایگزین مصوبه شماره 54274/ ت27612ـ 1381/10/28 و مصوبه شورای عالی اداری تحت شماره 56060 ـ 1ـ 19 ـ 1386/4/24 مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبدیل به

1ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و

2ـ معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مرکز آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و حقوق مکتسبه و نظر استفساریه شماره 65656 ـ 1382/2/15 معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارکنان واحدهای استانی سازمانها و مؤسسات فوقالذکر و کارکنان مرکز مشمول مصوبه مزبور میباشند.

مستنداً به مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تعمیم فوقالعاده جذب مصوبه شماره 7907/ت/31781ـ1384/2/14 از زمان استحقاق و اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت معوقات صادر و اعلام میدارد.

رأی صادره طرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 98 ـ 1394/1/19 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه فوقالعاده جذب موضوع مصوبه شماره 54274/ت27612ـ 1381/10/28 تنها برای نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین گردیده بود بر اساس مصوبه شماره 33839/ت30740 ـ 1383/6/23 مزایای مصوبه مذکور به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تسری یافته و در سال 1384 هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 7907/ ت/31781ـ 1384/2/14 میزان فوقالعاده جـذب مصوبه 1381 را به میزان 50 درصد برای کارکنان نهـاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین نموده و آنچه که از ظهور اشخاص مشمول مصوبه مذکور استخدام میگردد آن است که مصوبه مذکور تنها شامل کارکنان نهاد ریاست جمهوری و ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی بوده و تسری آن به کارکنان مرکز آمار نیاز به تصریح دارد و کارکنان مرکز آمار در زمره کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی و نهاد ریاست جمهوری نمیباشند بنابراین تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار از مصوبه مذکور را استخدام میگردد. رأی صادره که برخلاف مراتب فوق صادر گردیده نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/2/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : مطابق مصوبه شماره 542740/ت27612هـ ـ1381/10/28 هیأت وزیران٬ فوقالعاده جذبکارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به میزان 45 %افزایش یافته است. مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره 17220/ت28845هـ ـ 1382/4/3 هـیأت وزیران٬ از تاریـخ 1382/4/1 لغو شده اسـت. متعـاقبًا هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 33839/ت20740هـ ـ 1383/6/22 پرداخت وجوه موضوع تصویبنامه شماره 542740/ت27612هـ ـ 1381/10/28 هیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مرکز و استانها را مجاز اعلام کرده است. در مصوبـه شمـاره 7907/ت31781هـ ـ 1384/2/14 هیـأت وزیران٬ فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معادل فوقالعاده جذب موضوع تصویبنامه شماره 32213/ت30492هـ ـ 1383/7/15 افزایش داده است. نظر به اینکه با مصوبه شماره 33839/ت20740هـ ـ 1383/6/22 هیأت وزیران٬ مصوبه شماره 542740/ت27612هـ ـ 1381/10/28 هیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و از جمله مرکز آمار ایران تعمیم یافته است و مصوبه 542740/ت27612هـ ـ 1381/10/٬28 به موجب مصوبه 17220/ت28845هـ ـ 1382/4/3 لغو شده است٬ بنابراین برخورداری کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و از جمله کارکنان مرکز آمار ایران از فوقالعاده موضوع مصوبه پیش گفته هیأت وزیران تا زمان حاکمیت آن در 1382/4/1 بوده است و چون حکم موضوع مصوبه شماره 7907/ت31781هـ ـ 1384/2/14 هیأت وزیران برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصویب شده و به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مرکز آمار ایران تسری نـدارد٬ بنابرایـن موجبی برای تعمیم حکم آن به کارکنان غیر از ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره 9409970956000098 ـ 1394/1/19 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و مواد 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری