رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهز بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها

رأی شماره ١٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بافق در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا و عوارض درآمد بانکھا در فواصل سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٢

٢٣/٣/١٣٩6 ٩٢/٧٨4/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٩٠ مورخ ١٣٩6/٣/٢ با موضوع:

«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بافق در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا و عوارض درآمد بانکھا در فواصل سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٢ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٣/٢ شماره دادنامه: ١٩٠ کلاسه پرونده: ٧٨4/٩٢ مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت

اداری. شاکی: بانک سپه استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال ردیف ٧٣ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا ٢ـ ابطال ردیف ٧5 مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا

٣ـ ابطال ردیف ٧٨ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض درآمد بانکھا

4ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨٧/١١/١٢ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا

5 ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٠ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/١١/١١ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا

6 ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/١١/٢6 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا

٧ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١١/١5 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا

 گردش کار: شاکی به موجب شکایتنامه شماره 44٣/٩١/٣٧45٣ ـ ١٣٩١/٩/٧ و لایحه تکمیلی به شماره 44٣/٩٢/٢٩٧٩٢ ـ١٣٩٢/٧/١6 ابطال ١ـ ابطال ردیف ٧٣ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا ٢ـ ابطال ردیف ٧5 مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا ٣ـ ابطال ردیف ٧٨ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض درآمد بانکھا 4ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٨٩ شـورای اسلامی شھـر بافق مـوضوع صورتجلـسه مـورخ ١٣٨٧/١١/١٢ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا

5 ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سـال ١٣٩٠ شورای اسلامـی شھـر بافـق موضـوع صورتجلسـه مـورخ ١٣٨٩/١١/١١ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا 6 ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سـال ١٣٩١ شـورای اسلامی شھـر بافق موضـوع صورتجلسـه مـورخ ١٣٩٠/١١/٢6 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا ٧ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١١/١5 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

٧/٩/١٣٩١ ـ ٣٧45٣/٩١/44٣ شماره شکایتنامه: الف

«٣ ـ مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شھر

الف ـ اصل 44 قانون اساسی بانکھا (دولتی) را در بخش دولتی و به صورت مالکیت عمومی و اختیار دولت قرار داده است و نیز اصل 5١ قانون اساسی مقرر میدارد ھیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، بنابراین پرداخت ھرگونه وجھی از سوی شبکه بانکی تحت عنوان مالیات و عوارض جایز نبوده و منوط و موکول به تکلیف و نص قانون است.

ب ـ با عنایت به اینکه بانکھا (دولتی) براساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ١٣5٨/٧/٧ شورای انقلاب و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند و اطلاق صنف بر بانکھا در تعارض با ماھیت آنھا میباشد و از این رو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمیشوند تا مشمول پرداخت عوارض مشاغل گردند.

ج ـ وفق ماده 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون فوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارائه دھندگان خدمات ممنوع میباشد. شایان ذکر است حسب بند ١١ ماده ١٢ قانون مورد بحث خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف و به موجب ماده ٣٨ آن نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون به شرح بند (الف) ماده ٣٨ قانون تعیین شده است.

د ـ حسب نامه شماره ٣5٣٠/م ـ ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر امور اقتصادی وقت و نامه شماره ٧٨5٠٧٣/م ـ ١٣٧٨/6/٢٢ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری و نامه شماره 54٨4 ـ ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور وقت ھمگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکھا میباشد.

ھـ ـ مطابق نص صریح بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و  نیز وفق ماده ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با کالاھا وخدمات احصاء گردیده و بانکھا از این بابت معاف از پرداخت عوارض میباشند.

و ـ مطابق ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آنھا در موارد معین که در خصوص عوارض شھرداریھا میباشد وضع ھرگونه عوارض برای وزارتخانهھا، نھادھا، موسسات و شرکتھای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک دولتی یک شرکت دولتی است لذا اخذ ھرگونه عوارض از بانک دولتی بدون تصویب شورای اقتصاد موجه نمیباشد.

ز ـ براساس ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری ھرگونه عوارض، ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. مآلاً اینکه شوراھای اسلامی شھر و بخش صلاحیت در وضع عوارض محلی را داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.

ح ـ مطابق ماده ٢ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت نماید در حالی که بانکھای دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ١٣5٨/٧/٧ و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانکھا در تعارض بـا ماھیت فعالیت آنھاست و از اینرو بـه عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمیگردند تا مشمول عوارض کسب و پیشه شوند.

ط ـ حسب ماده ٩٠ قانون نظام صنفی نیز صراحتًا وزارتخانهھا، موسسات، سازمانھا یا شرکتھای دولتی یا سایر دستگاھھای دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصویبنامه است و نھادھای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلقه به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی ھستند و بانک از مصادیق واحدھای صنفی محسوب نشده بلکه مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی بانکی کشور شرکت سھامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکھا و سایر مقررات خاص اداره میشوند.

ی ـ طبق بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شھر مصوب سال ١٣٧5 یکی از وظایف شوراھای اسلامی شھر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ... میباشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر
ضوابط و شروط قانونی خواھد بود و به ھیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانکھا نمیباشد.

ک ـ مفھوم و منطوق مواد ١ و 5 قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات و ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. ھمچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانکھا مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد ٩٣ و ٩5 قانون مالیاتھای مستقیم پرداخت مینمایند لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است چرا که به استناد ماده 5٢ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده است لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا نیز مطلقًا غیر موجه میباشد.»

ب ـ لایحه تکمیلی شماره 44٣/٩٢/٢٩٧٩٢ ـ ١٣٩٢/٧/١6

«به: دیوان عدالت اداری (معاون مدیرکل ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری)

موضوع: تقاضای اعمال ماده 4٠ قانون دیوان عدالت اداری (ابطال مصوبات خلاف قانون شورای شھر)  ا احترام:

عطف به مرقومه شماره ٢١١/١٠6٨5/٢٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١ و پیرو نامه شماره 44٣/٩١/٣٧45٣ ـ ١٣٩١/٩/٧ در خصوص اجرای ماده 4٠ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراھای شھر بافق، به شرح مرقومه فوق و مستندات تقدیمی منجزاً عوارض مورد  درخواست جھت رسیدگی و ابطال که مورد تصویب شورای شھر بافق از گذشته تاکنون قرار گرفته اعلام میدارد:

١ـ ابطال ردیف ٧٣ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض سالیانه در کلیه بانکھا

٢ـ ابطال ردیف ٧5 مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا

٣ـ ابطال ردیف ٧٨ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 در خصوص عوارض درآمد بانکھا

 4ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨٧/١١/١٢ درخصوص عوارض تابلوھای بانکھا

 5 ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٠ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/١١/١١ درخصوص عوارض تابلوھای بانکھا

 6 ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/١١/٢6 درخصوص عوارض تابلوھای بانکھا

٧ـ ابطال ردیف 5١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١١/١5 در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا»

متن صورتجلسهھای مورد اعتراض به قرار زیراست:

الف: ردیفھای ٧٣ ،٧5 و ٧٨ از صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/6 عوارض تابلوھای بانکھا:

«٧٣ ـ عوارض سالیانه در کلیه بانکھا

قیمت منطقه بندی دارایی= p متراژ مفید= ١ m

t = ریال ١٢٠٠٠٠ m ٢ = انباری متراژ

5 * (٣ t +١٠% m ١ p) + (t +5% m ٢ p)

٧5ـ عوارض تابلوھای بانکھا، واحدھای تجاری، رستورانھا و ...

تابلوھای به ابعاد ١٠٠×6٠ معاف و تابلوھای با ابعاد بالاتر به ازای ھر مترمربع ماھیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال اخذ گردد.

تبصره: حداکثرابعاد تابلو ١5٠*4 cm متر میباشد.

٧٨ـ عوارض درآمد بانکھا

به میزان دو در ھزار محاسبه و وصول گردد.»

ب: ردیف 5١ از صورتجلسه مورخ ١٣٨6/١١/١٢ عوارض تابلوھای بانکھا:

 علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بند ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آییننامهھای مالی و
معاملاتی شھرداریھا، از جمله وظایف شورای اسلامی شھر است و تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل و استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بھاء آن باشد، ھمچنین حکم مقرر در تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی صلاحیت و شایستگی ندارند و ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای کشور در خصوص دریافت عوارض و بھای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارض سالیانه و عوارض بر درآمد بانکھا را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر بافق میباشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی