رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد

رأی شماره ٢٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣

٢٩/٣/١٣٩6 ٩٣/5١١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٠4 مورخ ١٣٩6/٣/٩ با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٣/٩ شماره دادنامه: ٢٠4 کلاسه پرونده: 5١١/٩٣ مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت

اداری. شاکی: آقای غلامرضا شاطری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣ شامل:

١ـ تعرفه شماره (٣١ (تعرفه عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سال ١٣٨٩

٢ ـ تعرفه شماره (٢6 (تعرفه عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سال ١٣٩٠

٣ ـ تعرفه شماره (٢ (فصل 4 تعرفه عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٩١ لغایت ١٣٩٣

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفهھای فوقالذکر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، اینجانب غلامرضا شاطری به استناد بند (١ (ماده (١٢ (قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢5  مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣ به شرح ذیل را به علت مخالفت با قوانین جاری کشور خواستارم.

در خصوص ابطال تعرفه (٣١ (عوارض سال ١٣٨٩ و تعرفه (٢6 (عوارض سال ١٣٩٠ و تعرفه (٢ (از فصل (4 (عوارض سالھای ١٣٩١  لغایت ١٣٩٣ با عنوان عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ ھشت درصد (٨ (%موارد زیر مطروح است.

١ـ احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شھرھا و شھرداریھا از جمله به شرح مقرر در بند (١ (ماده  (٣5 (قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشوری مصوب ١٣6١/٩/١ و بند (٢6 (ماده (٧١ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5/٣/١ منوط به، ارائه خدمات شھری است که مستقیمًا توسط شھروندان استفاده میگردد. در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن میگردد. لذا حقالثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شھرداری ندارد و ھیچ خدمتی و عملی از جانب شھرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته باشد و ذیحق در دریافت عوارض گردد.

٢ـ براساس بند (الف) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣6٢ کلکشور، تبصرهھای (٢ (و (4 (ماده (١٢٣ (اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ١٣5١ لغو گردیده است و این امر در حالی صورت پذیرفته که تبصره(٢ (مذکور متضمن پرداخت سھم ھشت درصد (٨ (%از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی موضوع ماده مارالذکر از طریق وزارتکشور به شھرداریھا بوده که قانونگذار با حذف آن، متعاقبا سھم یادشده را در بند (ج)تبصره فوقالذکر از قانون بودجه سال ١٣6٢ کلکشور درج نموده که این موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنھا در سال ١٣6٢ قابلیت اجراء و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسری نمیباشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاھت قانونی است.

٣ـ با عنایت به اصل حکیم بودن قانونگذار، ھدف مقنن از لغو تبصرهھای (٢ (و (4 (ماده (١٢٣ (اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ١٣5١ در بند (الف) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣6٢ کل کشور حذف دایمی موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقبا درج آن در بند (ج) تبصره مذکور تنھا، ایجاد فرصت زمانی برای شھرداریھا در پیش بینی منابع مالی جایگزین آن بوده آن ھم به مدت یک سال و با توجه به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنھا در سال ١٣6٢ قابلیت اجراء و وصول داشته است.

4ـ درآمدھای ثبتی موضوع ماده (١٢٣ (اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ١٣5١ نه تنھا در بند (الف) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣6٢ کلکشور اصلاح گردیده بلکه در سالھای بعدی نیز طی قوانینی ھمچون تبصره (٧٧ (قانون بودجه سال ١٣6 ٣ کلکشور و مواد (١ (و (4 (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣6٩ و نھایتا در ماده (١٠ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨4 دارای اصلاحات و الحاقاتی بوده که در ھیچ یک از قوانین مذکور به موضوع سھم ھشت درصد (٨ (%مربوط به شھرداریھا و درج و ابقاء آن اشارهای نگردیده است.

5 ـ در ماده (4 (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣6٩ نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی (5٠ (%کلیه مبالغ ھزینهھای ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣6٢ کل کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی بوده و به ھیچ عنوان ھدف قانونگذار، ابقاء سھم ھشت درصد (٨(% مربوط به شھرداریھا نمیباشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سھم ھشت درصد (٨ (%یاد شده از آنجا که مفاد ماده (٧٣ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣6٩ تصریح می دارد «این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی میباشد» لذا تنھا در سالھای ١٣6٩ لغایت ١٣٧٣ یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار می باشد و به این معنی است که جواز دریافت سھم ھشت درصد (٨ (%تا پایان سال ١٣٧٣ بوده و در سنوات بعد وجاھت قانونی ندارد.

6 ـ در ماده (١ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ بعد از اصلاح ماخذ و نصابھای درآمدھای حقالثبت نه تنھا اثری از ابقاء سھم ھشت درصد (٨ (%مربوط به شھرداریھا مشاھده نمیشود بلکه به صراحت نص بند (ف) ماده (١ (فوقالذکر ھیچگونه حقوق ثبتی و ھزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به ھر عنوان قابل دریافت نبوده و مقررات مغایر با مواد (١ (و (٢ (قانون یادشده را نیز ملغی نموده است.

٧ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیر قانونی خود از درآمدھای عمومی دولت (درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی) به میزان ھشت درصد (٨ (%و واریز آن به حساب شھرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره 6٢٠٩ مورخ ١٣٨4/٢/٧ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمھور می داند که ایرادات زیر مطروح است:

٧ـ١ـ در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره (١ (ماده (١( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایـران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١) موسوم به تجمیع عوارض) وضع عوارض بر آن مجاز می باشد. علیھذا با عنایت به مفاد ماده (5٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحًا لغو شده است.

٧ـ٢ـ در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند (ج) تبصره دایمی قانون بودجه سال ١٣6٢ از جھت واریز ھشت درصد (٨ (%درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شھرداریھا کماکان قابل اجراء است. معذالک با التفات به مفاد ماده (5٢(
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات صریحًا لغو گردیده است.

٧ـ٣ـ دولت به عنوان قوه حاکمه،، بر درآمدھای خود (از جمله درآمدھای عمومی و اختصاصی مندرج در پیوستھای قوانین بودجه سنواتی) مالیات و عوارض وضع نمی کند و مصادیق آن عدم وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از درآمدھای ارایه خدمات دستگاھھای اجرایی از قبیل درآمدھای حاصل از ارایه خدمات قضایی و نیز خدمات ثبتی و ھمچنین خدمات سجلی ثبت احوال و سایر درآمدھای دیگر دولت و از طرفی عدم ارایه اظھار نامه مالیاتی موضوع ماده (٢١ (قانون اخیر الذکر از سوی دستگاھھای اجرایی به سازمان امور مالیاتی میباشد و این امر نشان می دھد که دولت از زمره اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به عنوان مؤدی شناسایی نمیگردد. مع الوصف طرح این موضوع که اصل درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است و به ھمین دلیل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جای بسی تامل و تعقل دارد.

٨ ـ مطابق بند (٢ (ماده (١ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣66 و بند (١5 (ماده (٩6 (قانون یادشده اصلاحی مصوب ١٣٨٠ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چھارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل میباشند. نظر به
اینکه فعالیتھای دفاتر اسنادرسمی از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده (5٠( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و ھمچنین به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر اراک می باشد.

٩ـ با عنایت به ماده (١ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ که بیان میدارد عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا مشمول مقررات این قانون میباشد و از طرفی در ماده (5 (ارائه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نھم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء میداند و فعالیتھای دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است. ضمنا نظر به متن ماده (٨ (قانون مذکور که اشعار میدارد (اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنھا مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواھند بود) فعالیتھای دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوقالذکر بوده و براساس مواد (١6 (و (٣٨ (قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر اراک می باشد.

١٠ـ به موجب ماده (5٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات صریحًا لغو شده است. بنابراین عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ ھشت درصد (٨ (%حقالثبت که به پشتوانه موضوع بند (ج) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣6٢ کل کشور بوده، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوقالذکر مغایر قانون یاد شده و حکم مقنن است.

١١ـ با عنایت به اصل یکصد و پنجم (١٠5 (قانون اساسی تصمیمات شوراھا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (6 (قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٩٢/١/٢٧ با موضوع اصلاح ماده (٨٠ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5/٣/١ مصوبات شوراھا نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراھا باشد. لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور میباشد. با توجه به مطالب پیش گفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیتالمال و برداشت غیرقانونی از درآمدھای دولت و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شھرداری اراک مستند به ماده (١٣ (قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢5 مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن تعرفهھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تعرفه شماره (٣١ (مورد عمل برای سال ١٣٨٩:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اراک به موجب لایحه شماره ٩٣/١5٢٠/ش ـ ١٣٩٣/٩/١٢ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامًا در خصوص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠4٣٨٨٩ موضوع شکایت آقای غلامرضا شاطری به خواسته ابطال تعرفهھای عوارض مصوب این شورا در باب حقالثبت اسناد رسمی به استحضار میرساند:

اولاً: قانونگذار به موجب بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5/٣/١ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود بر عھده شوراھای اسلامی قرار دادهاست که شورای شھر نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراین با توجه به بند ١6 ماده ٧١ قانون شوراھا، فرض خروج از حدود اختیارات قانونی به کلی مردود و منتفی میباشد.

ثانیًا: عوارض موضوع شکایت دارای سابقه قانونی نیز میباشد زیرا قانونگذار حسب ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدھای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ١٣6٩ اشاره به افزایش 5٠ درصدی کلیه ھزینهھای ثبتی قابل وصول موضوع بند ج تبصره ٩٠ قانون بودجه سال ١٣6٢ کل کشور کرده است و در ھر حال اشاره به این سابقه از این حیث واجد اھمیت است که موضوع عوارض موردشکایت از نظر قانونگذار گذشته و به ھر تقدیر مورد پذیرش وی قرار گرفته است.

ثالثًا: معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمھور نیز با استناد به تبصره ١ ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وضع عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ وضع عوارض بر درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی را تجویز نموده و متذکرمیگردد که قانونگذار در بند ١6 ماده ٧١ قانون شوراھا، وضع عوارض را منوط به رعایت سیاستھای عمومی دولت نموده که معاون
حقوقی و امور مجلس رئیس جمھور نیز به نمایندگی از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانونی شمرده است وانگھی به موجب منطوق ماده ٨٠ اصلاحی ١٣٨٢/٧/6 قانون مذکور، مصوبات شوراھا در صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازمالاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مھلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و وزارت کشور براساس تبصره ٢ ماده ٧٩ قانون شوراھا در مقام نظارت بر قانون شوراھا نیز ھیچ خدشهای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراھای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شھرداریھا اجرا میگردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تأیید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ١6 ماده ٧١ قانون شوراھا تبعیت از سیاستھای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین میشود ضروری اعلام نموده است، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه فاقد وجاھت میباشد.

رابعًا: اگر چه قانون موسوم به تجمیع عوارض با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده ولی نکته مھمی که نباید از نظر دور داشت این است که: ١ـ قانونگذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال ١٣6٢ و ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب ١٣6٩ و در نھایت قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض مورد شکایت را تجویز کرده است. ٢ـ دولت نیز با توجه به نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمھور به شماره 6٢٠٩ ـ ١٣٨4/٢/٧ عوارض مذکور را قانونی تلقی کرده است.

٣ـ حتی با ملغی شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض، براساس مفاد تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارضی را که در این قانون پیش بینی نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانین قبلی، حکم مندرج در تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازمالاجراست که به موجب آن وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده است.

خامسًا: بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر تعیین عوارض موصوف در مواد ١6 و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار ھیچ حکمی در خصوص عوارض حقالثبت در مواد قانونی مورد استناد شاکی مقرر ننموده است لذا وضع عوارض موضوع شکایت با توجه به تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده کام ًلا موجه و منطبق با قانون بودهاست.

النھایه با عنایت به اظھارات بلاوجه شاکی در دادخواست تقدیمی و با استناد به بند ١6 ماده ٧١ قانون شوراھا خصوصًا اینکه به موجب منطوق ماده ٨٠ اصلاحی ١٣٨٢/٧/6 قانون مذکور، مصوبات شوراھا در صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازمالاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مھلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و با توجه به اینکه وزارت کشور براساس تبصره ٢ ماده ٧٩ قانون شوراھا در مقامات نظارت بر قانون شوراھا نیز ھیچ خدشهای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراھای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شھرداری اجرا میگردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تأیید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ١6 ماده ٧١ قانون شوراھا تبعیت از سیاستھای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین میشود ضروری اعلام نموده و مستنداً به مفاد تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به جھت اینکه وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده و از سویی در قانون مذکور قانونگذار ھیچ حکمی در خصوص عوارض موضوع شکایت مقرر کرده است، صدور حکم مبنی بر بطلان شکایت شاکی مورد استدعا میباشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حقالثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 و تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع شده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که ٨ %از حقالثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلی نیست بلکه حقالثبت به خزانه دولت واریز میشود، بنابراین شورای اسلامی شھر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتھای ملی است حق وضع عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی