رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند مصوبه مورخ 1393 8 1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

رأی شماره ٢٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه

١٩/4/١٣٩6 ٩4/٧٢6/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧١ مورخ ١٣٩6/٣/٣٠ با موضوع:

«ابطال بند یک مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٣/٣٠ شماره دادنامه: ٢٧١ کلاسه پرونده: ٧٢6/٩4 مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت

اداری. شاکی: آقای علیرضا دارابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 6٩6 ـ ١٣٩4/6/٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأتعمومی شده اعلام کردهاست که:

«سلام علیکم

١ـ احترامًا مطابق ماده ١٢ قانون نظام صنفی ھر کس قصد فعالیت صنفی داشتهباشد قبل از شروع مکلف است از اتحادیه مربوطه پروانه کسب (در چھارچوب قانون) دریافت نماید.

٢ـ اتحادیه بعد از پذیرش تقاضا مکلف است متقاضی را با فرمھای مربوطه به ارگانھای ذیربط و ذیصلاح و صاحب نظر در صدور پروانه کسب معرفی نماید (فرم شماره ١٣ مربوط به شھرداری است) طبق ماده ٢6 متقاضی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه کلیه مدارک را تھیه و به اتحادیه تسلیم نماید در غیراین صورت متقاضی جدید محسوب میشود و متعاقب آن اتحادیه موظف است در اجرای تبصره ٢ ماده ١٢ با استعلام دیگری اصالت مدارک دریافتی از متقاضی را از ارگانھای صادر کننده اخذ نماید.

٣ـ یکی از ارگانھای صاحب نظر، شھرداری میباشد که طبق ماده ٨٠ قانون نظام صنفی در مورد (تجاری ـ اداری ـ کارگاھی) بر محل کسب متقاضی نظر و بلامانع صادر میکند.

4ـ اتحادیهھای کرمانشاه طی سالھا در اثر عدم کنترل و اشراف سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکردھا ھزاران پروانه کسب غیرقانونی بدون اطلاع شھرداری صادر و سازمان به علت تعلل مورد شکوائیه قرار گرفت (نقض ماده)

5 ـ ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون نظارت را نیز دارد برای ختم و لوث قضیه در مورخ ١٣٩٣/٨/١ مبادرت به تصویب مصوبه غیرقانونی مبنی بر حذف کلی شھرداری از اظھار نظر و استعلام در مورد صدور و تمدید پروانه کسب نموده که نقض ماده ٨٠ و شرایط صدور پروانه کسب است در نتیجه موجب صدور ھزاران پروانه کسب بیرویه غیرقانونی برای اماکن بدون کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاھی شده که از یک سو موجب خسارت ھنگفت به درآمد شھرداری و از سوی دیگر بی نظمی در اصناف شدهاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه کمیسیون مورخ ١٣٩٣/٨/١

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ١٣4٠ ـ ١٣٩4/٩/٢٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کردهاست که:

«با عرض سلام و تحیات

موضوع: تقدیم مستندات جدید پیرامون تخلف سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه و دبیرخانه ھیأت عالی نظارت پیرامون حذف شھرداری از گردش صدور پروانه کسب با قلب و واقعیات و قانون و تحریف آشکار دادنامه ١٣٠١ الی ١٣٠٣ ھیأتعمومی دیوان و
آییننامه اجرایی صدور پروانه کسب ١ 4

ـ با عنایت به موارد معروضه و مندرج در پرونده عطفی بالا و عنایت به کتاب قانون نظام صنفی قدیم که تا مورخ ١٣٩٢/6/١٢ حکومت١ داشته و قانون جدید که پس از بازنگری در مورخ ١٣٩٢/6/١٢ مجلس شورای اسلامی حاکم گردیده مستحضرید قانون نظام صنفی مشتمل بر ٩6 ماده قانون است که در بازنگری ١٣٩٢/6/١٢ فقط حدود آن مشمول اصلاحیه قرار گرفته و مستلزم آییننامه جدید .متناسب با میزان اصلاحیه میباشد

4ـ مستحضرید مابقی قانون که مشمول اصلاحیه واقع نشده طبیعتًا نیازمند آییننامه جدید نبوده و کمافی السابق با آییننامه٢ .اجرایی مربوط به خود ملاک اجرا خواھد بود تا با گذشته تناقض ایجاد نکند

٣ـ ماده ٨٠ قانون نظام صنفی از جمله موادی است که مشمول اصلاحیه قرار نگرفته و در کتاب قانون جدید با ھمان عبارت قانونی قبلی (صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاھی) بلامانع است. ذکر و به چاپ رسیده لکن برخی مسئولین
امر تعمداً یا سھواً تغییراتی غیرقابل اغماض در آییننامه اجرایی به وجود آوردهاند که منشاء بسیاری از نابسامانی و حیف و میل بیت المال شدهاست در بند 4 شرایط صدور پروانه کسب ارائه گواھی عدم سوء پیشینه و بند 6 ارائه گواھی عدم اعتیاد (دو شرط مھم که  جمھوری اسلامی ایران) به ھیچ وجه از آن عدول و اغمال نمیکند در آییننامه جدید حذف شده یعنی به عبارتی کلاھبرداران سابقه دار و یا مخالف نظام و یا معتادان غیرقابل اعتماد ھم میتوانند پروانه کسب بدون ارائه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کنند.

توضیحًا به نظر میرسد اگر مسئولین امر برای برائت خود بفرمایند در این زمان دو شرط توسط اداره اماکن یا ... انجام میشود کذب محض و مغالطه و سفسطه است زیرا این مدارک بایستی توسط اتحادیهھا به متقاضی تحویل و پس از اعلام نتیجه به اتحادیه مسترد و در پرونده صنفی بایگانی شود و لاغیر و در شرح وظایف اداره اماکن ماده ٨١ منظور نشد.

4ـ تخلف مھم دیگر با عنایت به بند ٧ آییننامه قبلی متقاضی مکلف بوده از طریق بخش فنی شھرداری بلامانع تجاری ـ اداری ـ کارگاھی محل کسب مورد تقاضا اخذ و از بخش نوسازی پس از تشکیل پرونده کسب و پیشه و پرداخت مطالبات قبض پرداخت عوارض و بلامانع صدور پروانه کسب اخذ و به اتحادیه تحویل نمایند. با ملاحظه (شرایط عمومی قانون جدید) فقط عنوان کلی ماده ٨٠ قانون نظام صنفی یعنی صدور پروانه کسب برای اماکن اداری ـ تجاری ـ کارگاھی بلامانع است تعمداً صوری برای مقاصد بعدی ذکر و چاپ نمودهاند و ھیچ گونه شرح و بیان و تشریح اجراء ھمانند بند ٧ آییننامه قبلی به کار نبردهاند (برای مقاصد).

5 ـ با عنایت به آییننامه اجرایی جدید نحوه صدور پروانه کسب مفاد و شرایط و مدارک و دنباله آن موارد و مفادی که به تصویب ھیأت عالی نظارت و امضاء وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در کتاب قانون چاپ شده جمله و کلمهای دال بر حذف شھرداری قید و ذکر نشده و به تصویب نرسیده اما معاون امور بازرگانی دبیرخانه ھیأتعالی نظارت با نامهای جداگانه (بخشنامه) به شماره 6٠/١6١٣4١ ـ ١٣٩٢/٧/٢٧ به ظاھر تحت عنوان رھنمود و طرح وحدتالرویه به ٣١ استان ابلاغ که از سوالھای تکراری پیرامون قانون نظام صنفی خودداری نمایند زیرا کل قانون در قالب پرسش و پاسخ در سایت ایرانیان اصناف قرار گرفته و میتوانند برای دریافت پاسخ و رفع ابھام به سایت اشاره شده مراجعه نمایند. مضافًا اشاره نموده به عنوان مثال اولین سری پرسش و پاسخ (١٨ سوال و جواب در 4 برگ بدون سربرگ و امضا) به ضمیمه ارسال شد.

6 ـ اولین سئوال مربوط به نحوه صدور پروانه کسب بوده که آیا نیازی به اخذ استعلام از شھرداری دارد یا خیر؟ در پاسخ مغایر مصوبه ھیأت عالی نظارت و امضاء وزیر و مندرجات سایت جواب داده شده (به گونهای تحریف شده)

پاسخ دادهاند (ج) تصریح مصادیق تجاری ـ اداری ـ کارگاھی واحد صنفی ـ اجارهنامه مبایعهنامه یا قرارداد منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص فقط (حقوقی) نیاز به استعلام از شھرداری نیست.

اولاً: این پاسخ سلیقهای مغایر مصوبه ھیأت عالی نظارت و وزیر است. دومًا: طبق ماده ٢6 قانون نظام صنفی کلیه مدارکی که متقاضی تھیه و به اتحادیه تسلیم مینماید فقط ٣ ماه معتبر است ھمان طور که عدم اعتیاد و سوء پیشینه و کارت سلامت بھداشت میتواند بعد از ٣ ماه احتمال معتاد شدن ـ سابقه دار شدن ـ بیمار شدن باشد. سند مالکیت ٣٠ سال قبل ھم میتواند تغییر کاربری داشته باشد و این نظری غلط و مغرضانه با شھرداری است و اگر فرد به شھرداری معرفی نشود علاوه بر فرار از تخلفات و جرایم ساختمانی فاقد (پروانه کسب و پیشه) در قسمت نوسازی ھم خواھد بود که با اصناف 5٠ سال گذشته سراسر کشور دوگانه میشود.

٧ـ سازمان کرمانشاه از این روزنه (رھنمود انحرافی مغایر مصوبه وزیر) نھایت سوءاستفاده و به جھت سرپوش نھادن بر ھزاران پروانه کسب غیرقانونی که طی سالھای گذشته بدون اطلاع شھرداری صادر نموده بسیار سریع با یک مصوبه غیرقانونی ١٣٩٣/٨/١ به ظاھر اشخاص حقوقی ولی در عمل متقاضیان طرف قرارداد با اشخاص حقیقی ھم از معرفی به شھرداری معاف و حذف نموده و موجب شده ھرکس مغازه خود را به ٢ یا ٣ مغازه ـ آشپزخانه خود را با یک درب کرکره به مغازه و ساختمان قدیمی را به چندین مغازه تبدیل و بدون آن که به شھرداری دیناری بپردازد برای تمام مغازه پروانه کسب بدون اطلاع و استعلام شھرداری اخذ و مغازه غیرقانونی را با پروانه کسب غیرقانونی به نام تجاری به یک مسلمان بیچاره بفروشد و ھرج و مرج بعدی در جامعه ایجاد کند که شدهاست به طوری که کنترل از دست خارج و شھرداری قادر به مسدود و پلمپ ھزاران مغازه غیرقانونی نیست.»

ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای تبصره ٢ ماده ١٢ قانون نظام صنفی کشور مقرر شدهاست که: «کلیه دستگاھھایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنھا استعلام میکنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نھایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مھلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به اینکه در تبصره ١ از بند ١ ماده ٣ آییننامه، اخذ تعھدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسبھایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شھر و در محلھای مخصوص فعالیت نمایند، میگردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت میدارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراھم خواھد کرد. با توجه به مراتب بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٨/١ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی