رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی

رأی شمارهھای ٢٧٣ الی ٢٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض حقالارض شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علیآباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

١٩/4/١٣٩6 ٩٢/٢4٢/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧٣ الی ٢٧٧ مورخ ١٣٩6/٣/٣٠ با موضوع:

«وضع عوارض حقالارض شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین ٢٧٧ الی ٢٧٣ :دادنامه شماره ٣٠/٣/١٣٩6 :دادنامه تاریخ٩٢/٢4٢ ،٩٢/٩54 ،٩٣/46٨ ،٩5/٢5٠ ،٩5/٧١٣ :پرونده کلاسه مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: ١ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ٢ـ شرکت مخابرات استان اصفھان با وکالت آقای فیض اله افشار ٣ـ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 4ـ شرکت آب و فاضلاب شھری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاھری 5 ـ شرکت توزیع نیروی برق استان یزد موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال عوارض حقالارض شورای اسلامی شھر سفیدسنگ ٢ـ ابطال مصوبه شماره ٣٩١١/٩٢/٢٨ ـ١٣٩٣/١٢/٢6 شورای اسلامی شھر اصفھان درخصوص اخذ بھای خدمات سالیانه از استفادهکنندگان شھری ٣ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حقالارض 4ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص اخذ عوارض حقالارض از سالھای ١٣٨٣ لغایت ١٣٨٩ 5 ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض حقالارض سنوات سالھای ١٣٨٣ الی ١٣٩٠ موضوع پیش آگھی شماره ١46٢٨/٢٣٠ ـ١٣٩٠/٣/٣٠ گردش کار: الف) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حقالارض در صورت جلسه بدون تاریخ مصوب شورای اسلامی شھر سفیدسنگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که: «سلام علیکم

احتراماً به استحضار میرساند، شورای اسلامی شھر سفیدسنگ و شھرداری سفیدسنگ برابر نامه شماره ٩٠/١٠١5 ـ ١٣٩٠/4/5 در صورتجلسه بدون شماره و تاریخ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حقالارض بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر عمومی شھر به استناد تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداریھا نموده است، با این استدلال که معابر سطح شھر ملک عمومی بوده و در تولیت شھرداری میباشد و شھرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگھداری معابر ھزینه پرداخت مینماید، لیکن: ١ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جھت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شھری و ساکنین شھر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتھای تابعه آن مجاز خواھند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شھرھا و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالھم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتھا و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجھی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بھرهبرداری یا عوارض حقالارض نمیباشند. که این امر در مراجع عمومی حقوقی دادگستری و ھمچنین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیز تأیید گردیده است.

٢ـ قانون سازمان برق ایران در سال ١٣46 به تصویب رسیده در حالی که قانون شھرداریھا مصوب سال ١٣٣4 میباشد که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداریھا را که مخالف مفھوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

٣ـ برابر تبصره ١ و 6 ماده ٩6 قانون شھرداریھا، چنانچه تأمین نیازمندیھای عمومی و شھری ھمچون احداث شبکه برق و ... به عھده سازمانھا و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله میبایست به وسیله شھرداریھا از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ٩6 مارالذکر به عھده شھرداریھا بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه مؤسسات برق شھرداریھا و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون، مذکور به تملک شرکتھا و مؤسسات برق درآمده است.

4ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شھرھا به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جھت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغھای راھنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شدهاست . لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمیباشد. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عھده شھرداریھا میباشد.

5 ـ مالکیت شھرداریھا نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده45 آییننامه مالی شھرداریھا، اعتباری میباشد که طبق ماده 64 آییننامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شھرداریھا محول شده و نمیتواند محملی جھت مطالبه حقوق مالکانه جھت شھرداریھا باشد که برابر نامه شماره ١٠٠٧٧١ـ ١٣٨5/٩/١١ دفتر ھماھنگی و نظارت برامور حقوقی دستگاھھای اجرایی، مالکیت شھرداریھا در مورد اراضی، کوچهھای عمومی، میدانھا و خیابانھا و... (موضوع حکم تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداریھا) از نوع مالکیت ماده ٣٠ قانون مدنی تلقی نشدهاست و به تبع شھرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور میباشد.

6 ـ قانون سازمان برق توسط ھیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتھای تابعه میباشد و از زمان تصویب قانون فوقالذکر، ھیچ گونه وجھی بابت اجاره یا حق بھرهبرداری و یا عوارض حقالارض از طرف شھرداریھا مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشدهاست.

٧ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستھای کلی دولت در چھارچوب برنامه چھارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و...) میباشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النھایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی میگردد.

٨ ـ مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، مصوب شده که ھرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیشبینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شھرستان سفیدسنگ جزء شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمیگردد و برابر بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و ھمچنین رأی شماره ٣44ـ١٣٨٩/4/٢١ موضوع پرونده کلاسه ٢٩١/٨٧ ھیأت دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاھت قانونی میباشد.

٩ـ برابر تبصره ١ از ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواھد  بود و بر ھمین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواھند گرفت. لیکن مطالبات شھرداری براساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکهھا و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مھم برخلاف ھدف و مراد قانونگذار میباشد.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ١٠5 قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، مصوبات شوراھا نمیتواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شھر سفیدسنگ بـا منطوق و مفھـوم ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩  و ماده 4٢ قانون دیوان عدالت اداری بدواً به جھت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شھرداری سفید سنگ، مستنداً به ماده ١5 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا میباشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: متن مصوبه شورای اسلامی شھر سفید سنگ

نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداری و ماده 45 آییننامه مالی شھرداریھا، معابر عمومی واقع در محدوده ھر شھر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداریھا قرار دارد و شھرداری برای احداث آنھا الزاماً بایستی با تملک املاک و خرید اراضی ھزینهھای زیادی را متحمل شود و ھمچنین حفاظت و نگھداری از معابر مستمراً ھزینهھایی را دربر دارد بنابراین از تاریخ لازمالاجرا بودن این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتھای خدماتی (آب، برق، مخابرات، گاز) که به نحوی از معابر مذکور استفاده مینمایند برای ھر گونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی عوارضی به شرح ذیل پرداخت نماید.

١ـ عوارض حقالارض به ازای ھر متر طول بابت عبور تأسیسات و انشعابات (شامل لوله، کابل، سیم، فیبرنوری و ...) آب و فاضلاب ـ برق (شبکه ھوایی و زمینی) ـ گاز ـ مخابرات برابر با 5٠٠ ریال

٢ـ عوارض حقالارض برای ھر مترمربع تأسیسات شامل ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه کاندیک، کافو، ترانس برق، تیرھای بتنی، فلزی و چوبی، دریچهھای آب و فاضلاب، کیوسکھا و ... به ازاء ھر مترمربع زمین که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شدهاست برابر ریال ٠٠٠/5٠

تبصره ١ :طول انشعابات از لولهھای فرعی به واحدھای مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره به طور ثابت ٢ متر محاسبه میگردد.

تبصره ٢ :حداقل مساحت زمین در بند ٢ جھت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع میباشد.

تبصره ٣ :اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتھای آب، برق، گاز و مخابرات مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه به شھرداری پرداخت نمایند.

تبصره4 :شھرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکتھای مذکور نسبت به محاسبه عوارض و اعلام به شرکتھای مربوطه و وصول آن اقدام نماید.

مثال: اگر در یک معبر ١٠٠ متر شرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات مربوطه به واحدھای تجاری، مسکونی و اداری باشد با فرض اینکه تعداد واحدھای مستقر در خیابان 5٠ واحد باشد و تعرفه تصویبی شورا برای ھر متر طول 5٠٠ ریال باشد متراژ تأسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت میگردد.

A : طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله)

B : طول شبکهھای فرعی در سمت پیادهروھا در طرفین خیابانھا

C):L*K (طول شبکه انشعابات واحدھای مصرفکننده پیادهروھا

K : تعداد واحدھای موجود در طرفین خیابانھا

L : طول انشعابات از لولهھای فرعی به واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و... که به طور ثابت حداقل ٢ متر در محاسبات لحاظ میشود.

٢ * 5٠ = C متر) ١٠٠+١٠٠) = B متر١٠٠ =A

C+B+A 4٠٠ متر طول 5٠٠ * 4٠٠=٢٠٠/٠٠٠ ریال مبلغ عوارض حقالارض در خیابان مذکور که این عوارض به صورت سالیانه  میباشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شھرداری سفیدسنگ به موجب لایحه شماره ٩٢/١١6ـ١٣٩٢/١/٢٧ پاسخ داده است که:

«١ـ به استناد بند 6 ماده ٩6 قانون شھر و شھرداری که در آن صراحتاً شھرداری را مالک اراضی کوچهھای عمومی و میدانھا و پیادهروھا دانسته است و براساس ماده 45 اموال شھرداریھا، کوچهھا و اراضی فوقالذکر را جزء اموال عمومی شھرداری
دانستهاست، شھرداریھا به استناد قانون توسعه معابر مصوب ١٣٢٠ که صراحتاً در ماده سوم آن ذکر شدهاست، شھرداری مکلف است ھر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادلانه از مالک خریداری نماید که بدین طریق شھرداری مالک قطعی اراضی میباشد و کلیه ادارات خدماتی موظفند از محلی که شھرداری تعیین مینمایند نسبت به نصب و بھرهبرداری از کلیه انشعابات برای مصارف صنعتی و خانگی استفاده نمایند.

٢ـ شوراھای اسلامی شھر در خصوص اموال متعلق به شھر و مواردی که مالکیت یا بھرهبرداری آن به صورت عمومی در اختیار شھرداری باشد به استناد بند ٢6 ماده ٧١ نسبت به وصول عوارض اقدام مینمایند.

٣ـ به استناد آراء شماره ١4٧٧ تا ١4٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات شورای اسلامی شھر یزد اعلام میدارد، نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانھا و میادین و تأمین ھزینهھا مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگھداری و مرمت آنھا و ھمچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شھر به موجب بندھای ١ و٢ و تبصره ذیل بند ٢ ماده 55 قانون شھرداری از وظایف و مسئولیتھای شھرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و ھمچنین برقراری عوارض حقالارض به سبب استفاده از معابر و خیابانھا و میادین واقع در محدوده شھر و حفاری در آنھا به منظور اجرای برنامهھای مربوط به شرکتھای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفهھای مربوط به عوارض سالھای ١٣٨٣ و ١٣٨4 شوراھای اسلامی شھرھای یزد، مھریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

4ـ به استناد نامه شماره 5٩/4٢/٢١٧١٢ ـ ١٣٨٩/١٢/١ دفتر امور شھری و شوراھای استانداری قزوین وصول عوارض حقالارض را به استناد نامه شماره ١٨٢٧١٩ـ ١٣٨٧/١٢/٢٠ مدیرکل امور شھرداریھای وزارت کشور ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ١4٧٧ ـ ١4٧٨ ـ ١4٧٩ ـ ١4٨٠ـ ١4٨١ـ ١٣٨٩/٢/١٢ برقراری و وصول عوارض مذکور را منطبق بر موازین قانونی دانسته است.

5 ـ به استناد نامه شماره ١6٨4٩٣ ـ ١٣٨٧/١١/٣٠ با امضای سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص عوارض با عنوان حقالارض، اشعار دارد، عوارض تحت عنوان حقالارض در ھیچ یک از قوانین و مقررات پیشبینی نشده و عوارض مورد بحث در قالب بند ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 و ناظر بر نرخ خدمات ارائه شده از شھرداریھا میباشد، لذا شورای اسلامی شھر با توجه به بند ٢ لایحه تقدیمی اقدام به وضع عوارض مطابق قانون تشکیلات شورا نموده است.

6 ـ به استناد نامه شماره ٣٨/4٢/٩٧١ ـ ١٣٨٨/٢/٢٧ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای اسلامی اظھار میدارد، نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداری و ماده 46 آییننامه مالی شھرداریھا، معابر عمومی واقع در محدوده ھر شھر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری قرار دارد و شھردار برای احداث آنھا الزاماً باید با تملک و خرید اراضی ھزینهھای زیادی را متحمل شود، ھمچنین حفاظت و نگھداری از معابر مستمراً ھزینهھایی را در بر دارد، لذا براساس نظریه فوقالاشاره شھرداری میتواند در صورت تصویب شورای اسلامی شھر مستند به بند ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی اقدام به وضع عوارض نماید.

٧ـ به استناد ماده ١٨ قانون شرکت برق به این شرکت اجازه داده شدهاست از معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تأسیسات اقدام نماید به نحوی که در ادامه این قانون اعلام میدارد در صورتی که مالک بخواھد در تغییر یا تعمیر اراضی اقدام نماید، وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل و سازمان انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید، ھمچنین در ماده ١6 قانون شرکت برق قانونگذار این اختیار را به وزارت آب و برق تا به شروط مندرج در ماده مذکور نسبت به خریداری و اراضی مورد نیاز جھت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. ھمچنین در تمامی شرکتھای خصوصی موضوعی با عنوان فوق در اساسنامه تمامی شرکتھای خدماتی موجود میباشد. ٨ ـ لازم به ذکر است به استناد دادنامه کلاسه شماره 4٠/٨٩/٣١ از شعبه ٣١ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ١٠5ـ ١٣٨٩/١/٢٨ شرکت نیروی برق استان خراسان رضوی اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه شھرداری فرھادگرد طی دادخواست ١4٣١ـ١٣٨٩/١/١٧ نموده است که رأی صادره بلامانع بودن وصول را به گونهای که نتوان خسارت وارده را در آتیه جبران کرد، اعلام و نسبت به رد دعوی اقدام نموده و دادنامهھای شماره ٨٩٠٩٩٧5١٣٣٣٠١66٢ ـ ١٣٨٩/١٢/٣ و شماره نامه ٩٠٠٩٩٧5١٣٣٣٨٠٠١٧٣ ـ ١٣٩٠/٢/٢١ صادره از شعبه ١٨ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (کلاسه ٨٩٩٩٨5١٧٢5٠٠٠١5 شعبه ١٣ تجدیدنظر استان) دعوی فی مابین شھرداری تربت جام و بانکھای ملی و سپه در خصوص ابطال کمیسیون ماده ٧٧ در آن اعلام شده تعرض به رأی کمیسیون ٧٧ منوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری) میباشد که منجر به نقص رأی بدوی و تأیید کمیسیون ٧٧ شھرداری تربت جام میباشد و تا رفع اثر از مصوبه شورای شھر ابطال کمیسیون ٧٧ قانون شھرداریھا وجاھت قانونی نداشته و ندارد. ھمچنین دادنامه شماره ٩٠٠٢٠١ـ١٣٩٠/٧/٩ صادره از شعبه ٢ فریمان و دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧5١٣٣٠١64٨ ـ ١٣٩٠/١٢/١٠ صادره از شعبه ١٣ دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قانونی بودن وصول عوارض به نفع شھرداری سفیدسنگ به حضور تقدیم میگردد.

٩ـ ادعای انجام عمل خلاف قانون و مصوبه شورا از طرف شرکتھای خدماتی نگارنده ضمن نگارش دو پھلوی بند اجرای مصوبه شورا از یک طرف قانونی و از طرف دیگر غیرقانونی قلمداد کرده و لازم به ذکر است به استناد بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، شھرداری اقدام به ارائه عوارض ھر ساله به شورا که مورد تصویب شورای اسلامی شھر قرار گرفته است، لذا شھرداری بعد از عدم پرداخت توسط شرکتھای خدماتی به استناد مصوبه شورا اقدام به درخواست موضوع از کمیسیون ٧٧ نموده است و قانونی میباشد.

١٠ـ با توجه به اعتراض نمایندگان شرکتھای خدماتی در خصوص مصوبهھای تصویبی شورای اسلامی شھر به استحضار میرساند بنا به ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تصمیمات دادگاھھا و ھیأتھای بازرسی و کمیسیونھای مالیاتی و شورای کارگاه ھیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونھای موضوع ماده قانونی شھرداریھا و غیره، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنھا در صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری میباشد، ضمناً به استناد دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧5١٣٣٨٠٠١٧٣ـ١٣٩٠/٢/٢١ صادره از شعبه ١٨ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تا زمانی که مصوبه شورای شھر از طریق مراجع قانونی (دیوان عدالت اداری) ابطال نگردد، ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧ مسموع نمیباشد.

١١ـ درخصوص دولتی بودن شرکتھای خدماتی به استحضار میرساند شرکتھای مذکور به جز شرکت مخابرات ھمگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی خود میباشند جزء سھامی خاص و خصوصی میباشد نه دولتی که این ادعا طی استعلام از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی مورد تأیید است.

١٢ـ ھمچنین نامه شماره ٣٨/4٢/٨6٩٧ـ١٣٩١/4/٣١ مدیرکل دفتر امور شھری استانداری خراسان رضوی به تمامی مدیران شرکتھای خدماتی استان درخصوص قانونی بودن عوارض حقالارض به حضور تقدیم میگردد.

 در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با توجه به اظھارات فوق و ضمایم پیوست و ھمچنین دیگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض حقالارض تقاضای رد دعوی مورد استدعا میباشد. ضمناً تصویب عوارض محلی توسط شوراھای اسلامی شھر میبایستی حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال به تصویب و اعلام عمومی برسد که این عمل نیز توسط شھرداری سفیدسنگ صورت گرفته ھمچنین برابر نامهھای پیوست عوارض حقالارض جزء سه عوارض محلی میباشد که استانداری آن را تأیید نموده است، لذا ادعای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این خصوص بلاوجه میباشد و تقاضای رد دعوی مورد استدعا میباشد.»

ب) آقای فیضاله افشار به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفھان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣٩١١/٩٢/٢٨ـ١٣٩٣/١٢/٢6 شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص اخذ بھای خدمات سالیانه از استفادهکنندگان شھری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«احتراماً بدین وسیله ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره ٣٩١١/٩٢/٢٨ شورای اسلامی شھر اصفھان تحت عنوان «اخذ بھای خدمات سالیانه از استفادهکنندگان شھری» موارد مشروحه ذیل را جھت روشن شدن علت این درخواست به استحضار میرساند: ١ـ شوراھای اسلامی شھرھا براساس بند ١6 ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و ھمچنین براساس تبصره ١ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف عوارض برای آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشدهاست اقدام و تا ١5 بھمن اعلام عمومی مینمایند. ھمچنین براساس تبصره 4 ھمین ماده وزارت کشور بر این مصوبات نظارت دارد و باید این مصوبات به تأیید آن وزارت برسد.

٢ـ براساس تعریف ارائه شده در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت مخابرات از جمله ارائهدھندگان خدمات محسوب میشود و در ماده ٣٨ عوارض مربوط به ارائهدھندگان خدمات به صورت مقطوع مشخص گردیده است لذا طبق ماده 5٠ قانون مذکور برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراھای اسلامی برای ارائهدھندگان خدمات و در خصوص خدمتی که ارائه میدھند ممنوع است.

٣ـ با توجه به توضیح فوق شورای اسلامی شھر اصفھان علیرغم ممنوعیت ماده5٠ و به صورت غیرقانونی اقدام به صدور مصوباتی مبنی بر پرداخت عوارضھای مختلف از جمله عوارض حقالارض در سالھای گذشته نموده است و در سال ١٣٩٢ نیز مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٣ ـ ١٣٩٢/١١/١٠ مورد تصویب قرار گرفته است. صدور این مصوبات برای شھرداری موجب بروز مشکلاتی میشد از جمله اینکه استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) که براساس تبصره 4 ماده 5٠ مرجع تأیید این مصوبات میباشد به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده 5٠ آنھا را تأیید نمیکرد و مصوبه مذکور در بند 4 نیز به ھمین دلیل مورد تأیید استانداری قرار نگرفت.

5 ـ با تصویب قانون اصلاح ماده ٧٧ قانون شھرداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ١٣٩٢/٣/١١ صلاحیت کمیسیون ماده ٧٧ افزایش یافت و علاوه بر رسیدگی به مطالبات مربوط به «عوارض» رسیدگی به مطالبات مربوط به «بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن» نیز در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفت.

6 ـ از آنجا که «بھای خدمات» براساس بند ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی تصویب میشود و عنوان «عوارض» را ندارد نه تنھا نیازی به تأیید آن به وسیله استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) نیست بلکه حتی نیازی به انتشار آن طبق تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمیباشد و از آنجا که قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ٧٧ ،شھرداریھا برای وصول مطالبات مربوط به «بھای خدمات» ضمانت اجرای محکمی مانند کمیسیون ماده ٧٧ نداشتند و اکنون با تصویب این اصلاحیه این ضمانت اجرا را به دست آوردهاند مواردی که قبلاً تحت عنوان «عوارض» سعی در تصویب و وصول آن داشتند اکنون فقط عنوان آن را تغییر میدھند و عنوان «عوارض» که قبلاً بر این موارد اطلاق میکردند را به عنوان و اسم «بھای خدمات» تغییر نام داده و به صورت غیرقانونی وبدون نظارت استانداری اقدام به مطالبه آن مینمایند.

٧ـ با مقایسه مصوبه مربوط به «بھای خدمات» (که درخواست ابطال آن شدهاست) با مصوبه مربوط به عوارض حقالارض (موضوع بند ٣ (کاملاً روشن است که متن، فرمول نحوه محاسبه و ... به صورت کامل در ھر دو مصوبه یکسان است و فقط اسم آن عوض شدهاست.

٨ ـ اکنون با توجه به توضیحات فوق معلوم میگردد که شورای اسلامی شھر اصفھان با این مصوبه قانون و استانداری را دور زده است و این مصوبه کاملاً غیرقانونی میباشد و بند ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی که مستند شورای اسلامی قرار گرفته است منصرف از مفاد این مصوبه میباشد و شورای اسلامی نمیتواند به استناد آن قانون چنین مصوبهای را تصویب نماید، چرا که اولاً: در ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنھا وضع ھر گونه «عوارض» به وسیله شوراھای اسلامی ممنوع شده بلکه وضع «سایر وجوه» که شامل بھای خدمات نیز میشود بر ارائهدھندگان خدمات (از جمله مخابرات) آن ھم در خصوص خدمتی که ارائه میدھند ممنوع گردیده است. ثانیاً: «عوارض» و «خدمات» ھر کدام تعریف جداگانهای دارد و نمیتوان بر عوارض اسم «خدمات» گذاشت. بلکه منظور از خدمات شھرداری در بند ٢6 ماده ٧١ کلیه خدماتی است که شھرداری به صورت مستقیم به اشخاص ارائه میدھد (مانند کتابخانهھای عمومی ـ شرکت واحد اتوبوسرانی ـ خدمات فرھنگی و ورزشی دیگر از قبیل استخر، زمین ورزشی، دوچرخه و ...) و افراد در قبال دریافت یک خدمت مشخص (آن ھم در صورتی که درخواست دریافت این خدمت را داشته باشند) بھای آن را پرداخت مینمایند، لذا بدیھی است در مواردی که شھرداری براساس قانون ملزم به انجام کاری میباشد و یا در مواردی که از طریق عوارض درآمدھایی را کسب میکند دیگر دریافت بھای خدمات موضوعیت ندارد.

٩ـ براساس ماده ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مخابرات مجاز است که منصوبات خود را در معابر و شاھراھھا نصب نماید و  صرفاً جھت حفاری باید مجوز شھرداری و اداره راه را اخذ کند. لذا نصب کابلھای مخابراتی در معابر براساس مجوز قانونی است و علاوه بر آن شھرداری ھم برای صدور مجوز حفاری مبالغ ھنگفتی را مطالبه و اخذ مینماید.

١٠ـ کابلھای مخابرات دھھا سال قبل در معابر و خیابانھایی نصب گردیده که آن معابر صدھا سال قبل احداث گردیده است و معلوم نیست شھرداری چه خدمت جدیدی برای این کابلھا به مخابرات ارائه میدھد که بھای این خدمات واھی را مطالبه و اخذ مینماید.

١١ـ ھمان گونه که عنوان گردید مصوبه شورای اسلامی در واقع ھمان عوارض حقالارض است که ھیأت عمومی دیوان در موارد متعدد مصوبات مربوط به وضع این گونه عوارض را ابطال نموده است که به پیوست یک نمونه از آراء صادره که طی آن ٣٢ مورد از مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص عوارض حقالارض ابطال گردیده است تقدیم میگردد. (دادنامه شماره 66 الی ٨6 ـ ١٣٩٢/٢/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در پایان با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست میباشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه شماره ٩٢/١4٢٧٩٨/س ـ ١٣٩٢/١٢/١٧ در اعلام اینکه تأمین و پرداخت مجموعه ھزینهھای آزادسازی، تملک و احداث مجموعه معابر، خیابانھا و محوطهھای عمومی شھر منحصراً با ھزینهھای چشمگیر و قابل توجه شھرداری به انجام میرسد و ھیچکدام از دستگاھھایی که پس از احداث یا توسعه این معابر با احداث شبکهھای زیرزمینی، زمینی و ھوایی و واگذاری انشعابات و دریافت حق اشتراک از متقاضیان برق، گاز و آب و فاضلاب و مخابرات ھر ماه به طور مستمر کسب درآمد مینمایند، مشارکت یا مساعدتی در تأمین بخشی از ھزینهھای تحمیلی به شھرداری ندارند و از طرفی بنا به صراحت مندرج در تبصره 6 از ماده ٩6 قانون شھرداری، کلیه اراضی و خیابانھای شھر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شھرداری قرار دارد که مکلف به دریافت اسناد مالکیت آنھا میباشد، حاکی از پیشنھاد اینکه به لحاظ احقاق بخشی از حقوق قانونی شھرداری نسبت به دریافت بھای خدمات استفاده از معابر عمومی متعلق به شھرداری از شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به صورت سالانه و از ابتدای سال ١٣٩٣ برای شبکهھای موجود و شبکهھای احداثی در آینده به شرح فرمول ذیل اقدام گردد:

H=M×A

H = بھای خدمات استفاده از معابر شھری به صورت سالانه

M = قیمت منطقه بندی اراضی مجاور ھر شبکه احداثی (موضوع کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتھای مستقیم)

A = طول شبکه به مقیاس متر اعم از زمینی یا ھوایی

در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری منتھی به جلسه علنی مورخ ١٣٩٢/١٢/٢4 مورد بررسی قرار گرفت و به شرح فومول اصلاح شده و دیگر نکات ذیل براساس مفاد بند ١6 از ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی به تصویب رسید. HV/٠=M×A

تبصره١ :بھای خدمات سالانه شبکهھای با سیم ھوایی معادل 5٠ %از بھای خدمات استفاده از شبکهھای زمینی خواھد بود.

تبصره٢ :پرداخت بھای خدمات موصوف در تعھد دستگاھھای خدماتی مرتبط بوده و قابل دریافت از شھروندان نمیباشد.

تبصره٣ :بھای خدمات موضوع این مصوبه از سال ١٣٩٣ به بعد قابلیت وصول داشته و برای شبکهھای احداثی در سنوات قبل از سال ١٣٩٢ قابل وصول نخواھد بود.

مراتب با عنایت به مفاد نامه شماره ١٣٣6٠/٣4 ـ ١٣٩٢/١١/١٩ جناب آقای تابشفر مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر شوراھا و شھرداریھای وزارت کشور که تحت نامه شماره ٢٠/4/٨٧٩٢٩ ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ توسط معاونت محترم ھماھنگی امور عمرانی استانداری اصفھان به این شورا ابلاغ گردیده و براساس مفاد بند ٢6 از ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی جھت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ١١6٣ـ١٣٩٣/٨/١٧ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کردهاست که: «١ـ شماره مصوبه مورد شکایت ٣٩١١/٩٢/٢٨ـ ١٣٩٣/١٢/٢6 و مرجع صدور آن شورای اسلامی شھر اصفھان میباشد.

٢ـ آنچه مورد درخواست ابطال میباشد کلمه «مخابرات» در سطر سوم و ششم پاراگراف اول مصوبه میباشد که شرح آن در متن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان به موجب لایحه شماره ٢٨/٩4/١٠54ـ١٣٩4/٣/٢4 توضیح داده  است که:

«١ـ برابر نامه شماره ١١6٣ـ١٣٩٣/٨/١٧ وکیل شرکت مخابرات، که در تبیین و توضیح خواسته تقدیم گردیده است، وکیل شرکت مذکور خواسته خود را حذف کلمه مخابرات از سطر سوم و ششم پارگراف اول مصوبه میداند در حالی که شرکت مخابرات قانوناً تفاوت و تمایزی با سایر مشمولین مصوبه مورد شکایت ندارد که صرفاً در خصوص آن ابطال گردد.

٢ـ وکیل شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5٠ آن خواستار ابطال مصوبه میباشد، در حالی که بھای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت ھیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته از آن خروج موضوعی دارد و مبنائاً نیز با آن متفاوت است بدین شرح که:

اولاً: مصوبه مورد شکایت به تجویز بند ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر وضع گردیده است. بنابراین برخلاف ادعای وکیل و عبارت غیرحقوقی استفاده شده از سوی ایشان (دور زدن استانداری)، مصوبه مورد شکایت که مربوط به بھای خدمات میباشد قانوناً بر خلاف عوارض نیازی به تصویب استانداری نداشته و به صرف تصویب آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شھرداریھا، توسط شورای اسلامی شھر قانونی و لازمالاجرا میباشد.

ثانیاً: ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه  خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنھا در این قانون مشخص شده را ممنوع نموده است. بنابراین آنچه موضوع ممنوعیت قانون فوقالذکر میباشد صرفاً عوارض و مالیات متعلق به خدمات ارائه شدهاست که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شدهاست و با بھای خدمات موضوع بند ٢6 ماده ٧١ قانون شوراھا متفاوت است.

٣ـ با لحاظ این موضوع که شھرداریھا در فھرست مؤسسات عمومی غیردولتی میباشند و به صورت خودکفا از محل وصول عوارض و بھای خدمات اداره میشوند و از طرفی یکی از وظایف اصلی شھرداریھا احداث شوارع و معابر و دسترسی مناسب در سطح شھر میباشد که علاوه بر خریداری این سطوح در فضاھای شھری به قیمت روز از مالکین، ھزینهھای مراقبت، نگھداری، تنظیف و... آن را نیز بر عھده داشته و در زمان اجرای پروژهھای عمرانی متحمل پرداخت مبالغ ھنگفتی بابت جابجایی منصوبات مربوط به شرکتھا و مؤسسات از جمله شرکت مخابرات میگردد و با توجه به این امر که شرکتھای خدماتی ـ تأسیساتی از فرآیند انتقال، توزیع، انشعاب از فضاھای سطحی، روسطحی (ھوایی) و زیرسطحی معابر آماده و آزاد شده توسط شھرداریھا بدون پرداخت ھرگونه وجھی بھرهبرداری مینمایند. لذا شھرداری اصفھان نیز به ھنگام اجرای طرحھای عمرانی علاوه بر ھزینهھای مربوط به اجرای طرح، انجام پروژه، خرید اراضی و املاک از ھزینهھای میلیاردی و ھنگفتی نیز بابت جابجایی منصوبات شرکت مخابرات که در مسیر طرحھای عمرانی واقع شده به مالکین آن پرداخت مینماید. که ھزینهھای مذکور قابل مقایسه با ھزینهھای پرداختی شرکت مخابرات در خصوص خسارت وارد به آسفالت معابر نیست.

4ـ توجیھات ارائه شده از سوی وکیل شاکی درخصوص اصلاح ماده ٧٧ قانون شھرداری و اضافه شدن صلاحیت کمیسیون مذکور در رسیدگی به اختلافات ناشی از بھای خدمات ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبه فوقالذکر نیست و ھمان گونه که وکیل خود اذعان دارد، اقدامات شھرداری در این خصوص دقیقاً مطابق قانون و اختیارات شوراھا و تشکیلات شورای اسلامی شھر بوده و این موضوع که با توجه به اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر و بند ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھا قانوناً نیازی به تأیید استانداری در خصوص مصوبات بھای خدمات وجود ندارد و به عبارت بھتر بی نیازی مصوبه موضوع شکایت از تأییدنھایی استانداری که به حکم قانون میباشد، به ھیچ وجه دلیلی بر بیاعتباری مصوبه فوقالذکر نبوده و ھیچگونه خدشهای به قانونی بودن آن وارد نمیآورد.

5 ـ بنابر مراتب فوقالذکر: اولاً: تعریف ارائه شده از سوی وکیل در ھیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی ذکر نشده و نمیتواند معتبر تلقی شود. ثانیاً: آنچه موضوع آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ممنوعیت برقراری مجدد حقالارض بوده و وضع بھای خدمات ھیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.

6 ـ بنابر توضیحات ارائه شده ماده ١٣ قانون تأسیس شرکت مخابرات که مورد استفاده وکیل قرار گرفته است، نیز به ھیچ وجه به معنی ممنوعیت وضع بھای خدمات نیست.

علیھذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از آن خروج موضوعی دارد و ھیچ گونه ایراد و اشکال قانونی ندارد و به ھیچ وجه مشمول قانون مالیات ارزش افزوده نبوده و مبنائاً نیز با آن متفاوت است، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.»

ج) شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض حقالارض را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«با سلام: احتراماً به استحضار میرساند:

١ـ شھرداری علیآباد کتول اخیراً پرداخت مبلغ غیرقابل تصوری را به واسطه وجود شبکهھای توزیع نیروی برق در معابر عمومی شھر (تیرھای برق، پایه چراغھا (روشنایی معابر) و سیمھای برق و ترانسھا و مقره و امثالھم (تجھیزات برق) از شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درخواست نموده است که علیرغم دفاع و ارائه مدارک و مستندات قانونی ضمن عدم توجه به صراحت قانون و بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به صدور رأی از کمیسیون ماده ٧٧ ،درخواست و اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول علیه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به پرداخت جمعاً مبلغ ١٢٧/٠٩٩/٨٧6 ریال مربوط به سالھای ١٣٨٨ و ١٣٩٠ تحت بدھی عوارض با عنوان حقالارض را نموده است.

٢ـ اصول 5١ و ٨5 و ١٠5 قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران اعلام میدارد ھیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراین تحمیل ھر گونه مالیات، عوارض تحت عنوان حقالارض از سوی شھرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است. بر ھمین اساس رأی صادره از کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری علی آباد کتول بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران میباشد.

٣ـ مستند به ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران و مواد ١ و ٣٨ و 5٠ و 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مجوز ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣46/4/١٩ به صراحت نصب این قبیل تجھیزات به صورت رایگان و مجاناً در معابر عمومی شھرھا تعیین و اعلام رسمی گردیده است لذا صدور چنین آرایی بر خلاف نص صریح قانون جمھوری اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو خارج از حدود و حوزه اختیارات و وظایف شھرداری و غیره... میباشد. ھمچنین عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با خدمت علاوه بر نرخ مالیات برای کلیه کالاھا و ارائه خدمات مشمول ماده ١ قانون ١/5 درصد تعیین گردیده است که ھم اکنون نیز از طرف شرکت برق در حال پرداخت است و خارج از آن غیرقانونی میباشد. برقراری و درخواست ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که برابر ماده ١ قانون مذکور عوارض آن نیز معین شدهاست از طرف و توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت ھر گونه عوارض بر ارائه خدمات و غیره... لغو گردیده لذا برقراری و دریافت ھرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارائهدھندگان خدمات ممنوع میباشد.

4ـ با توجه به ایرادات جدی متعدد در تعیین و اخذ عوارض حقالارض، مقام عالی وزارت کشور (که ریاست اداری و قانونی بر شھرداریھای کل کشور را دارا میباشند) وفق مکاتبه رسمی به شورای شھر تھران دستور عدم اجرای حقالارض را صادر و ابلاغ  نمودهاند و در ادامه با توجه به اعتراضات کلیه دستگاھھای ارائه دھنده خدمات در استان گلستان معاونت امور عمرانی استانداری نیز طی مکاتبهای رسمی جلوگیری اجرای مصوبه ناپخته و خلاف قانون تحت عنوان عوارض حقالارض را به شھرداری تابعه استان اعلام و ابلاغ کردهاند.

5 ـ برابر دادنامهھای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهھای 66 الی ٨6 ـ ١٣٩٢/٢/٢ و دادنامه شماره ١6٠ ـ ١٣٩٢/٣/6 مصوبات شوراھای اسلامی تحت عنوان عوارض حقالارض نیز غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به مستندات مقنن و قانونی فوقالذکر و توجه به این موضوع که حکم بر خلاف قانون، اجتھاد در مقام نص است و بنا به اصول قانون اساسی (مذکور در بند ٢ دادخواست خصوصاً اصل ١٠5 (و سایر قوانین استنادی، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شھر در باب مطالبه عوارض حقالارض مستنداً به دادنامهھای اصداری ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 66 الی ٨6 و ١6٠ مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «با احترام بازگشت به نامه شماره ١6٧٢٣/١٠ مورخ ١٣٨6/٨/٢٠ ،موضوع در جلسه مورخ ١٣٨6/٨/٢٧ مطرح در اجرای تبصره یک ماده پنج قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند ١6 ماده ٧١ با عنایت به نامه شماره ١٠٠4٢٧/6١ مورخ ٢٩ / /١٣ اداره کل امور حقوقی وزارت کشور عوارض تحت عنوان تحتالارض به شرح ذیل تصویب رسید. ١ (بابت لولهھای شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانھای تا ١٢ متر برای ھر متر طول ١٠٠ ریال ٢ (بابت لولهھای شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانھای تا ١6 متر برای ھر متر طول ١٢٠ ریال ٣ (بابت لولهھای شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانھای بیش از ١6 متر برای ھر متر طول ١5٠ ریال 4 (بابت کابل زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای ھر متر طول ٨٠ ریال 5 (بابت کافوھای مخابراتی در سطح شھر ھر عدد ٢٠٠٠ ریال 6 (بابت تیرھای برق فاقد روشنائی در سطح شھر ھر عدد 5٠٠٠ ریال ٧ (بابت تیرھای ترانسدار برق در سطح شھر ھر عدد ١٠/٠٠٠ ریال
٨ (بابت ترانسھای برق اتاقکی برای ھر متر مربع ٢٠٠٠ ریال»  در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار علی آباد کتول به موجب لایحه شماره ٢664٧ـ ١٣٩٢/١٢/٢١ توضیح داده است که:

«١ـ ھمان گونه کـه مستحضرید قانون شھرداریھا یک قانون خاص میباشد و شھرداری علی آباد کتول نیز به استناد تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداریھا که عنوان نموده اراضی کوچهھای عمومی و میدانھا و پیادهروھا و خیابانھا و .... در محدوده ھر شھر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری است بنابراین موضوع را از مراجع بالاتر استعلام نموده است که موضوع از طریق حقوقی وزارت کشور پیگیری که در مورخ ١٣٨٧/5/٢6 مدیرکل دفتر امور شھری استانداری گلستان طی نامه شماره ٣١6١٣ به کلیه شھرداریھای تابعه استان اعلام نموده است که برابر جوابیه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص برقراری عوارض حقالارض منضم به تصویر دادنامهھای شماره ١4٨١ ،١4٨٠ ،١4٧٩ ،١4٧٨ ،١4٧٧ ـ ١٣٨6/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برقراری و وصول این گونه عوارض را منطبق با موازین قانون دانسته است.

٢ـ با توجه به اینکه برابر قوانین خصوصاً قانون شھرداریھا، مرجع تأیید عوارض، شورای اسلامی شھر میباشند بنابراین شھرداری علی آباد کتول ضمن تعیین عوارض موضوع را به شورای اسلامی شھر علی آباد کتول ارجاع که شورای شھر علی آباد کتول طی نامه شماره ١6٢ـ ١٣٨6/٨/٢٨ به استناد قانون تجمیع عوارض، عوارض حقالارض را تأیید و به شھرداری علی آباد کتول ابلاغ نموده است.

٣ـ با عنایت به اینکه شرکت توزیع برق استان گلستان اعلام نموده است که برقراری عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شھر مغایر با قانون میباشد و با توجه به اینکه به استناد ھمین قانون که اعلام نموده است خصوصاً تبصره ١ ماده 5٠ که عنوان نموده است که «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکالیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. حالیه با توجه به اینکه اخذ عوارض حقالارض جزو عوارض محلی میباشد و در ھیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده اسمی از آن به میان نیامده است آیا شورای شھر نمیتواند اینگونه عوارض را برقرار و تأیید نماید. بنابراین و با توجه به محلی بودن این گونه عوارض، تعیین این گونه عوارض در صلاحیت شوراھای اسلامی شھرھا میباشد.

4ـ بدیھی است طبق قوانین شھرداری ھرگونه اختلاف عوارض بین مؤدی و شھرداری موضوع جھت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا ارجاع میگردد و ھمان گونه که مستحضرید اعضای کمیسیون ماده ٧٧ متشکل از ١ـ نماینده دادگستری ٢ـ نماینده وزارت کشور ٣ـ نماینده شورای اسلامی شھر میباشند که با حضور نماینده شھرداری و بدون حق رأی جھت ادای توضیح تشکیل میگردد که در کمیسیون ماده ٧٧ مطرح و منجر به صدور رأی شماره 5١٩ ـ١٣٩٠/١٠/4 گردیده است. 5 ـ به استحضار میرساند که کمیسیون موضوع ماده ٧٧ قانون شھرداریھا دارای شخصیتی مستقل از این شھرداری میباشد و به دلالت ماده مرقوم، محدوده اختیارات کمیسیون مذکور در این قانون کاملاً روشن و مشخص میباشد. بنابراین فلسفه وجود یک قاضی در کمیسیون مذکور به عنوان نماینده دادگستری به این معنا است که چنانچه پیشنھاد شھرداری بر خلاف قوانین جاری کشور باشد با موضوع مخالفت نمایند ولی ھمان گونه که مستحضرید رأی کمیسیون شھرداری با امضاء نماینده دادگستری میباشد پس نشان از قانونی بودن موضوع دارد.

به ھر تقدیر و با عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به اینکه عوارض حقالارض جزء عوارض محلی میباشد و تعیین اینگونه عوارض به استناد تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو وظایف شوراھای اسلامی شھر میباشد. لذا اخذ عوارض توسط شھرداری، به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با اصول و موازین قانونی بوده و تقاضای بذل توجه، رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی شاکی مورد استدعاست.»
د) آقای محمد طاھری به وکالت از شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص اخذ عوارض حقالارض از سالھای ١٣٨٣ لغایت ١٣٨٩ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به استحضار میرساند شورای اسلامی شھر شاھرود با تصویب مصوبات خلاف قانون اقدام به مصوباتی در خصوص وصول عوارض حقالارض مربوط به سالھای ١٣٨٣ لغایت ١٣٨٩ نموده است که این امر بنا به دلایل ذیل الذکر فاقد وجاھت قانونی میباشد. ١ـ استناد شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھرھا در تصویب این عوارض به تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداریھاست، که در قسمت اخیر این ماده در خصوص مالکیت شھرداریھا برکوچهھای عمومی و خیابانھا و پیادهروھا و میدانھا آمده است که این املاک ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری است پرواضح است که این مالکیت طلق و مطلق برای شھرداریھا نبوده و از مصادیق ماده ٣٠ قانون مدنی نیست و بالطبع شھرداریھا فاقد ھرگونه تصرف و انتفاع از اراضی موصوفاند و این مطلب برگرفته از قسمت اخیرنامه مدیرکل حوزه معاون حقوقی و امور مجلس معاونت ریاست جمھوری وقت منعکس در نامه شماره ١٠٠٧٧١ـ ١٣٨5/٩/١١ میباشد.

٢ـ به موجب مواد ٢4 و ٢5 قانون مدنی طرق و شوارع عامه قابلیت تملک برای ھیچ کس را ندارد و املاکی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در ید دولت به معنای عام قرار دارد قابل تملک خصوصی نیست، بنابراین این دو ماده نیز مؤید عدم مالکیت مطلق شھرداریھا و غیرقانونی بودن اخذ اجاره بھا از اراضی شھری له شھرداریھاست.

٣ـ ھمان گونه که مقام قضائی مستحضرند دریافت وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب ھرگونه مصوبه میباید مبتنی بر قوانین حاکم باشد بر این موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ مجلس شورای اسلامی تأکید داشته و در این ماده دریافت ھرگونه وجه، کالا، خدمات، عوارض تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی و... غیراز مواردی که مقررات مربوطه معین شده و یا میشود ممنوع است. در سنوات گذشته قانون تجمیع عوارض نیز تصویب و تا قبل از قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری بوده است که ماده 5 قانون تجمیع عوارض تصریع نموده بود که برقراری و وضع ھرگونه عوارض در خصوص آن دسته از خدمات که به دلالت ماده 4 قانون موصوف (ھمانند برق، آب، گاز، مخابرات) که کیفیت وصول آن را قانون تعیین نموده ممنوع اعلام شدهاست. از آن جا که کلیه دستگاھھای خدمات رسان مذکور در ھنگام ارائه انشعاب به مشترکین، عوارض را به حساب شھرداریھا واریز مینمایند و این اقدام مبتنی بر قانون (مواد ١6 و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نیز میباشد. لذا اخذ عوارض اجاره بھا از خیابانھای سطح شھر (حقالارض) مردود و منطبق با قانون نیست. پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5٢ قانون اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض (چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائهدھندگان خدمت و کالاھای وارداتی) را ملغی اعلام نمود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است (برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی، تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد) از آن جا که عوارض ھرگونه انشعاب به مشترکین به شرح پیش گفت در ھنگام نصب مورد محاسبه قرار میگیرد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای خدمات شرکتھای خدمت رسان مالیاتھایی از باب ارائه خدمات و تعلق آن در نظر گرفته شده لذا تعیین عوارض جدید توسط شوراھای اسلامی شھرھا منطبق با قانون مدنی نمیباشد.

4ـ برابر ماده 45 آئیننامه مالی شھرداریھا مصوب ١٣46/4/١٢ اموال عمومی شھرداریھا اموالی است که متعلق به شھر است و برای استفاده عمومی اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانھا، گورستانھا، مجاری آب و فاضلاب، کانالھا و معابر مخابراتی و گازی و توسعه برق و....کلمه اموال عمومی در این ماده نشانگر عدم تصرف مالکانه نسبت به این اموال است و اموال اختصاصی شھرداریھا اموالی است که ملک طلق شھرداریھا باشد در حالی که اراضی مورد ادعای شھرداریھا به عنوان مدعی مالکیت خیابانھا و شوارع با دستگاھھای خدمات رسان است و از آنجا که چنین عقدی فی مابین منعقد نگردیده، لذا مطالبه چنین وجوھی در قالب عوارض منطبق با قوانین و قواعد حقوقی نیست. ضمن اینکه عدم وجود عقد اجاره به دلیل عدم وجود ھرگونه حق مالکیت مطلق له شھرداریھا بر خیابانھا و شوارع است.

5 ـ شوراھای اسلامی شھرھا براساس پیشنھاد شھرداریھا جھت تکافوی ھزینهھای شھرداری، عوارض جدید را ھمانند عوارض اجاره بھا در خیابانھای سطح شھر پیشنھاد دادهاند تا با وضع آن ھزینهھای شھرداری تأمین گردد این در حالی است که ماده ٣٠ از قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین چنین مقرر داشته (درصورتی که درآمدھای ناشی از عوارض، ھزینهھای شھرداریھا را تأمین ننماید، وضع عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض موجود صرفا ًبا پیشنھاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمھور ممکن خواھد بود که در این خصوص تشریفات قانونی وضع چنین عوارض جدیدی توسط شوراھای اسلامی شھرھا و شھرداریھا رعایت نگردیده و به ھمین لحاظ وضع چنین عوارضی غیرقانونی و غیرشرعی است.

6 ـ ھمان گونه که مستحضرید ھر یک از دستگاھھای خدمت رسان در ھنگام عبور دادن ھرگونه تأسیسات از خیابانھا و شوارع و لزوماً حفاریھای معابر مکلف به اخذ مجوز از شھرداریھا میباشند. رویه عملی شھرداریھا نیز بر این است که طول و عرض مسیر را محاسبه، کیفیت معابر را از حیث آسفالت و یا سنگ فرش و غیره بررسی و منطبق با آن وجوھی را از بابت حفاری، خسارات وارده و ... از شرکتھای خدمات رسان دریافت میدارند و دستگاھھای خدمات رسان در جھت تعامل با شھرداریھا چنین وجوھی را پرداخت  مینمایند و پرداخت ھزینه ترمیم در زمان حفاری نباید موجبی جھت پرداخت اجاره بھا بابت خیابانھا گردد و قطعاً تصویب چنین عوارضی مغایر با نظر قانونگذار است.

٧ـ موضوع چنین عوارضی در ھزینهھای شرکتھای خدمات رسان تأثیر سویی خواھد داشت و ناچاراً موجب افزایش قیمت خدمات تقدیمی به شھروندان و النھایه افزایش تورم در جامعه است. از آنجا که ماده 45 قانون شھرداریھا تصریح نموده که وضع عوارض ھر شھر نباید تأثیر سویی در اقتصاد آن شھر داشته باشد بنابراین پیشگیری از افزایش تورم میتواند بر غیرقانونی بودن وضع چنین عوارضی تأکید ورزد.

٨ ـ وضع عوارض از امور تقنینی است وضع عوارض جدید به موجب قوانین مذکور در بندھای فوق ممنوع است وجود تأسیسات گاز، برق، آب و مخابراتی در سطح کشور که ھمه این تأسیسات به ھم متصل و به صورت ملی مورد استفاده قرار میگیرد نشانگر آن است که خدمات انجام شده فوق توسط شرکتھای امضاءکننده این نامه خدماتی ملی و چنین خدماتی نمیتواند خدمات محلی تلقی شود چرا که ارتباطات این تأسیسات با یکدیگر اختصاص به یک شھر و یک منطقه و یک محله ندارد، نظریه مورخ ١٣٨6/١/٢5 مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ١٣٨٣/٣٠/٢١٩ ـ ١٣٨١/١٠/١٢ شورای نگھبان نیز وضع عوارض جدید را امری تقنینی دانسته و تنھا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میداند لذا شورای اسلامی شھرھا صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارند. در خاتمه با عنایت به این که بنا به دلایل معروض فوق مصوبات شورای شھر شاھرود مغایر با قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع صادر گردیده، ابطال مصوبات شورای شھر شاھرود برای سالھای ١٣٨٣ لغایت ١٣٨٩ مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ١٢4٠ ـ ١٣٩5/٨/١١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کردهاست که: «جناب آقای عشق آبادی

معاون محترم مدیرکل دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده ٧١٣/٩5 ـ ١٣٩5/٧/١4 ،مصوبات شورای شھر شاھرود به تفکیک سالھای ١٣٨٣ لغایت ١٣٨4 طی نامه شماره ١٠٠/٩٠٢5٠ـ ١٣٩5/٨/4 به حضور تقدیم میگردد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض حقالارض از شرکتھای آب و گاز و برق و مخابرات و سایر دستگاھھای حفار سطح شھر:

در سال ١٣٨٣ سالیانه ھر مترمربع ١٠ %قیمت منطقهای دارایی بابت اجاره

در سال ١٣٨4 سالیانه ھر مترمربع ٧/5 %قیمت منطقهای دارایی بابت اجاره بھاء (به استثناء انشعابات)

در سال ١٣٨5 سالیانه به ازای ھر متر طول مبلغ شصت (6٠ (ریال عوارض حقالارض

در سال١٣٨6 سالیانه به ازای ھر متر طول مبلغ ششصد(6٠٠ (ریال عوارض حقالارض

در سال١٣٨٧ سالیانه به ازای ھر متر طول مبلغ ششصد (6٠٠ (ریال عوارض حقالارض

در سال١٣٨٩ سالیانه به ازای ھر متر طول مبلغ ششصد (6٠٠ (ریال عوارض حقالارض»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھرود به موجب لایحه شماره ٢64٧ ـ ١٣٩5/٨/١٠ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به نامه کلاسه پرونده ٧١٣/٩5 و شماره پرونده ٩5٠٩٠5٨٠٠٠٠٠456 ـ ١٣٩5/٧/١4:

به پیوست تصویر شش برگ مصوبات شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص تعیین عوارض حقالارض مربوط به سالھای ١٣٨٣ الی ١٣٨٩ به استثناء سال ١٣٨٨ و در خصوص سال ١٣٨٨ نیز با توجه به عدم درج در دفترچه لایحه براساس قوانین مصرحه مطابق با مصوبه سال ١٣٨٧ عوارض قابل وصول بوده است ارسال و تقدیم میگردد ضمناً در خصوص دادخواست آقای محمدطاھری به نمایندگی شرکت آب و فاضلاب شھری استان سمنان اعلام میدارد:

الف) ھمانطور که شاکی در بند١ دادخواست اشاره نموده به استناد تبصره6 ماده١6 قانون شھرداریھا «مالکیت اراضی، کوچهھای عمومی و میدانھا و پیادهروھا و خیابانھا و به طور کلی معابر و بستر رودخانهھا و شھرھا و مجاری فاضلاب شھرھا و باغھای عمومی و گورستانھای عمومی و درختھای معابر عمومی واقع در محدوده ھر شھر که مورد استفاده عمومی بوده و ملک عمومی محسوب میگردد متعلق به شھرداری است.»

قانونگذار در ماده ٢ اصلاحی قانون شھرداریھا و ھمچنین بند ١ و تبصره ٢ بند مذکور و بند٢ ماده 55 انجام ھر گونه اقدامات عمرانی و ایجاد خیابانھا و کوچهھا و میدانھا و... و ھمچنین تنظیف و نگھداری و تسطیح معابر و انھار عمومی و... را از حدود وظایف شھرداریھا اعلام داشته و در صورتی که ھر یک از سازمانھا و دستگاھھای مختلف بدون پرداخت ھزینهھای مربوط باتمسک به عمومی بودن معبر یا میدان یا.. قصد استفاده از آنھا داشته باشند پس میباید نگھداری ھم به آن دستگاه محول میگردید حال اینکه تولیت این امر به شھرداریھا داده شده مضافاً بر اینکه براساس ماده ١٣ دستورالعمل نحوه ھماھنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شھرھای کشور مصوب ١٣66/١١/4 ھیأتوزیران تأمین بخشی از بودجه کمیسیوھای ھماھنگی حفاری را از محل وصول عوارض حقالارض اعلام نموده که بیانگر الزام دریافت عوارض حقالارض بوده و خواھدبود.

ب) براساس شکوائیهھای شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و پروندهھای کلاسه ٩٢٣٠١٨/٣٣ شعبه ٣٣ دیوان عدالت اداری و دادنامهھای ٩١٠٩٩٧٢٧٣54٠١٣٨6ـ ١٣٩١/١٢/١٣ شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شھرستان شاھرود و 5١٢٩ ـ ١٣٩4/١١/٢4 شعبه ھفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مراجع ذیربط به موضوع رسیدگی و در کلیه موارد قرار رد شکایت صادر گردیده است. لذا شورای اسلامی شھر شاھرود با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان سمنان را از دادگاه دارد.»

شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره ١٠٠/٩٣5٢6ـ ١٣٩5/١١/١١ اعلام کردهاست که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ٧١٣/٩5 دعوی این شرکت علیه شورای اسلامی شھر شاھرود به استحضار میرساند شرکت متبوع از لحاظ شرعی ھیچ گونه ادعایی نداشته و صرفاً از لحاظ عدم انطباق مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود با قوانین آمره وجاریه مورد استدعاست.»

ھـ) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض حقالارض سنوات سالھای ١٣٨٣ الی ١٣٩٠ موضوع پیش آگھی شماره ١46٢٨/٢٣٠ ـ ١٣٩٠/٣/٣٠ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«احتراماً به استحضار میرساند: این شرکت به عنوان یک شرکت غیردولتی براساس مدارک و مستندات پیوست من جمله اساسنامه، ماده واحده قانون استقلال شرکتھای توزیع، استعلام دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر، نحوه و نوع ترکیب سھام نسبت به مصوبه شورای شھر (در خصوص حقالارض سنوات ١٣٨٣ الی ١٣٩٠ موضوع پیش آگھی شماره  ١46٢٨/٢٣٠ـ١٣٩٠/٣/٣٠ (و کلیه مصوبات شورا در خصوص عوارض حقالارض (سال ١٣٨٣ الی ١٣٩٠ (معترض و به استناد موارد ذیل تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر در قسمت تعیین و برقراری عوارض حقالارض مستدعی است:

١ـ دادنامهھای شماره 66 الی ٨6 ـ ١٣٩٢/٢/٢ و ھمچنین دادنامهھای شماره ١5٠١ الی ١5٢٧ ـ ١٣٩٣/٩/٢4 صـادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم وجاھت قانونی وضع و اخذ عوارض حقالارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا و شھرداریھا که به صراحت بیان مینماید: به استناد ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣46 تعیین و اخذ عوارض حقالارض خارج از حدود اختیارات شوراھا تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میگردد.

٢ـ براساس تبصره ١ از ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواھد بود و بر ھمین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواھند گرفت لیکن مطالبات شھرداری براساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکهھا و تأسیسات برقی مصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول کردهاست که این مورد برخلاف ھدف و مراد قانونگذار است. مضافاً اینکه نامبرده بنا بر مواد 5٠ و 5٢ قانون مذکور (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ (برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شدهاست توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است و فی النھایه به استناد بند ١ ماده ١٩ و 4٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

٣ـ شرکت توزیع برق استان یزد با مجوز حاصله از ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات جھت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شھری و ساکنین شھر اقدام کردهاست که براساس ماده مذکور وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتھای تابع آن مجاز خواھند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شھرھا و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه قوه، جعبه انشعاب و امثالھم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتھا و مؤسسات دیگر مجاز به پرداخت وجھی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بھرهبرداری یا عوارض حقالارض نیستند.

4ـ قانون سازمان برق ایران در سال ١٣46 به تصویب رسیده در حالی که قانون شھرداریھا مصوب ١٣٣4 است که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران، آن قسمت از تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداریھا را که مخالف با مفھوم و منطوق این ماده باشد نسخ کردهاست.

5 ـ قانون سازمان برق ایران توسط ھیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشدهاست و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکتھای تابعه است و از زمان تصویب قانون فوقالذکر ھیچگونه وجھی بابت اجاره یا حق بھرهبرداری و یا عوارض حقالارض از طرف شھرداریھا مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشدهاست.

6 ـ بنا بر تبصره ١ و 6 ماده ٩6 قانون شھرداریھا، چنانچه تأمین نیازمندیھای عمومی و شھری مثل احداث شبکه برق و... بر عھده سازمانھا و مؤسسات دولتی قرار گیرد سازمان مذکور برای انجام وظیفه محوله میباید به وسیله شھرداریھا از مقررات فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ٩6 قانون فوقالذکر به عھده شھرداریھا بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شھرداریھا و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، بنا بر قانون مذکور به تملک شرکتھا و مؤسسات برق درآمده است.

٧ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شھرھا به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جھت مصرف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغھای راھنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شدهاست لذا تفکیک شبکه روشنایی معبر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نیست در حالی که تأمین روشنایی معابر به عھده شھرداریھاست.

٨ ـ مالکیت شھرداریھا نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده45 آییننامه مالی شھرداریھا اعتباری است که طبق ماده 64 آییننامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شھرداریھا محول شده و نمیتواند محملی جھت مطالبه
حقوق مالکانه جھت شھرداریھا باشد که بنا بر نامه شماره ١٠٠٧٧١ـ١٣٨5/٩/١١ دفتر ھماھنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاھھای اجرایی، مالکیت شھرداریھا در مورد اراضی، کوچهھای عمومی، میدانھا و خیابانھا و... (موضوع حکم تبصره 6  ماده ٩6 قانون شھرداریھا) از نوع مالکیت ماده ٣٠ قانون مدنی تلقی نشدهاست و به تبع شھرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور است.

٩ـ قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال ١٣٩٢ نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام کردهاست که این مھم نشان از غیرمحلی بودن قبوض و ملی بودن آن است و لذا شھرداری و شورای شھر مشتکی عنه برابر بند ١6 از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نیست.

١٠ـ شھرداری و شورای شھر خدمتی جھت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمینمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکهھای آب و برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شھرداریھا میشود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیشبینی نیز شدهاست.

١١ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستھای کلی دولت در چھارچوب برنامه چھارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب و برق و گاز و...) است و به تبع اجرای آن موجب سرشکن کردن عوارض مذکور بر قبوض مصرفی مشترکین شرکت و النھایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی میشود.

١٢ـ شھرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق و حفاری عوارض جداگانهای مطالبه مینماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت است و عوارض مذکور در وجه شھرداری پرداخت میشود.

١٣ـ مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو محسوب شده که ھرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره نیاز به نص صریح مقررات قانونی وپیشبینی بودجه دارد و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد زیرمجموعه شرکت توانیر در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی تلقی نمیشود و بنابر بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و ھمچنین رأی شماره ٣44ـ ١٣٨٩/4/٢١ موضوع پرونده کلاسه ٢٩١/٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی که ملی تلقی شوند، فاقد وجاھت قانونی است.

حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل ١٠5 قانون اساسی جمھوری اسلامی، مصوبات شوراھا نمیتوانند خلاف قوانین موضوعه باشد لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شھر یزد با منطوق و مفھوم ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١٠ ،١٢ ،٣4 و ٣6 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری به جھت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شھرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر مذکور مستدعی است.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«5٠ (عوارض حقالارض

١ـ5٠ (عوارض حقالارض سال ١٣٩١

به ازای ھر متر طول معبر p ١٠%

مبنای محاسبه عوارض حقالارض برای سال ١٣٩١ به ازای ھر متر طول معبر بطور متوسط ٧٠٠ ریال در نظر گرفته شود این عوارض بصورت سالیانه میباشد.

٢ـ5٠ (عوارض حقالارض سال ١٣٩٠ به ازای ھر متر طول معبر متوسط 6٠٠ ریال این عوارض بصورت سالیانه میباشد.

٣ـ5٠ (عوارض حقالارض سالھای ١٣٨٨ و ١٣٨٩  به ازای ھرمتر طول معبر متوسط p ١٠% این عوارض بصورت سالیانه میباشد.

4ـ5٠ (عوارض حقالارض سالھای ١٣٨٣ و ١٣٨4 این ردیف معادل ١٠ %ارزش معاملاتی معبر براساس مساحت مبنای عمل کمیسیون حفاریھا میباشد.

توضیح: کلیه شرکتھای حفار که در معابر سطح شھر دارای تأسیسات میباشند مشمول این عوارض خواھند شد و ھمچنین شرکتھایی که تأسیسات آنھا در بالای معابر میباشد مانند (برق) مشمول خواھند شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار یزد به موجب لایحه شماره ٩5٠٠٢٧٩٠5ـ ١٣٩5/6/٧ توضیح داده است که:

«١ـ خواھان مدرکی دال بر سمت قانونی خود ارائه ننموده و فقط به نامه شماره ٨١٨/٢6١ ـ ١٣٩١/٨/٢١ و آگھی تغییرات صورتجلسه ھیأت مدیره مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ بسنده نموده که اعتبار ھر دو آنھا منقضی گردیده و آقایان محمدرضا صحتی و حسین وطنخواه در حال حاضر ھیچ سمتی برای تقدیم دادخواست ندارند.

٢ـ خواھان به استناد آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض شھرداری را دارد و این در حالی است که اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب موافقت نکردهاست و حسب مرقومه دادرسی شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری خطاب به شورای اسلامی شھر یزد مفاد رأی شماره ١5٠١ الی ١5٢٧ـ ١٣٩٣/٩/٢4 و مراتب کان لم یکن شدن ماده 5٠ و بندھای چھارگانه آن از تعرفه عوارض حقالارض مصوب شورای اسلامی شھر یزد بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا است که این امر دلالت بر این دارد که اثر دادنامه ١5٠١ الی ١5٢٧ـ١٣٩٣/٩/٢4 نسبت به آینده است و بعد از صدور رأی مذکور میباشد و دادنامه مذکور به ماقبل خود اثری ندارد و عطف به ماسبق نمیگردد و ھمان گونه که در بند یک لایحه معروض گردید تعرفه عوارض قبل از صدور دادنامهھای قید شده در بالا تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر یزد را قانونی قلمداد کردهاست و ماده 5٠ و بندھای چھارگانه آن حداقل تا تاریخ ١٣٩٣/٩/٢4 به قوت خود باقی است و حداقل تا تاریخ مذکور و تا تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی لازمالاجرا است و اقدامات انجام شده از ناحیه شرکت توزیع برق یزد که موجب استحقاق شھرداری در مطالبه حقالارض گردیده در سال ١٣٩٠ و سالھای قبل بوده که در زمان حاکمیت اعتبار مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض حقالارض بوده است.

٣ـ خواھان قبلاً طی پرونده کلاسهھای ١٨٢/٨5 ،6١٩ و 6٢٠/٨4 ،٧١6 و 5٧٢/٨٣ دعوی تحت عنوان ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر یزد در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و خواستار ابطال تعرفه عوارض حقالارض نموده بود که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامهھای شماره ١4٧٧ ،١4٧٨ ،١4٧٩ ،١4٨٠ و ١4٨١ تعرفه مذکور را مغایر با قانون تشخیص نداده و آن را قانونی دانسته که شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با علم به این موضوع مجدداً و به صورت ھمزمان در شعب نھم و ھفتم دادگاه عمومی و حقوق شھرستان یزد مجدداً تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری را نموده که تعرفه عوارض آن از ناحیه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شدهاست که شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان یزد به استناد اینکه تعرفه ھنوز به قوت خود باقی است و تا زمانی که تعرفه باطل نگردد نمیتوان رأی کمیسیون ماده ٧٧ را باطل نمود رأی به رد دعوای مطروحه صادر که در شعب تجدیدنظر استان یزد مورد تأیید قرار گرفته و به نظر میرسد که شرکت مذکور با توجه به اینکه موضوع یک مرتبه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور رأی گردیده موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابلیت طرح مجدد را ندارد.

4ـ از جمله قوانینی که میتوان به استناد آن عوارض شورای اسلامی شھر یزد را قانونی دانست مواد ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و بند ٢6 ماده 55 قانون شھرداریھا میباشد و تبصره ١ ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ میباشد که حسب آن صراحتاً به شھرداری و شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع عوارض محلی داده شدهاست. اگرچه در قانون تجمیع عوارض محلی نیز تعریف و در ماده ١ آییننامه اجرایی آن قانون تصریح گردیده که عوارض محلی است که جھت تأمین بخشی از ھزینهھای شھرداریھا و براساس قانون شوراھا توسط شوراھای اسلامی شھرھای کشور وضع میگردد. عوارضی که مورد رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا قرار گرفته از جمله این موارد میباشد و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف مراجع صلاحیتدار (وزارت کشور، ھیأت حل اختلاف موضوع ماده ٧٩ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و دیوان عدالت اداری) باطل نگردیده به قوت قانونی خود باقی است و قابل وصول میباشد. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفهھای سالیانه مصوب شورای شھر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجھی برای تأمین بودجه شھرداریھا باقی نمیماند و میباید شھرداری را تعطیل و از ارائه خدمات به مردم عذرخواھی کرد.

5 ـ در تبصره ٣ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ بیان گردیده قوانین مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی گردیده و به صراحت به پرداخت عوارض و لغو تمامی معافیتھا راجع به نھادھا و شرکتھا اشاره شدهاست.

6 ـ به استناد تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر یزد و ھمچنین دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (فوقالذکر) برقراری عوارض حقالارض به سبب استفاده از معبر و خیابان و میادین واقع در محدوده شھر وھمچنین شکسته شدن آسفالت خیابانھا که مجدداً نیاز به ترمیم و بھسازی و برخی موارد آسفالت مجدد را به ھمراه دارد به منظور اجرای برنامهھای شرکت برق مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه براساس قاعده (منله الغنم فعلیه الغرم) ھر کس از مالی منفعت میبرد میباید ھزینه آن را نیز متحمل گردد و با عنایت به مواد ٣٣6 و ٣٣٧ قانون مدنی اینکه شھرداری برای احداث خیابان مبادرت به  تملک ملک مینماید و املاک واقع شده در خیابان متعلق به شھرداری است. حال با عنایت به مراتب و ادله فوق تقاضای رد خواسته خواھان را از آن مقام دارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ١٣46 ،عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و دیوارھای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که درقانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شدهاست، توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده٣٨ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ١6 قانون تعیین شدهاست و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان حقالارض، بھای خدمات بھرهبرداری از معابر وجاھت قانونی ندارد و تعرفهھای عوارض مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علیآباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشوند.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی