رای شماره 323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 687 4 92-1392 11 13 در خصوص وضع عوارض

رأی شماره ٣٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٩٢/4/6٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حقالنظاره، عوارض
نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز ٣١/4/١٣٩6 ٩5/4٠5/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٣ مورخ ١٣٩6/4/١٣ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ٩٢/4/6٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حقالنظاره، عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/4/١٣ شماره دادنامه: ٣٢٣ کلاسه پرونده: 4٠5/٩5

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٩٢/4/6٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره ٣5٨٠٩ـ ١٣٩5/٢/٢٧ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر صدرا با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور:

شورای اسلامی شھر یاد شده به موجب مصوبه شماره ٩٢/4/6٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ اقدام به وضع عوارض و اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل وتجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز نموده است که (بر اساس دلایل ذکر شده در بندھای ذیل) مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختیارات واضع میباشد:

١ـ شورای شھر مذکور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه را تجویز نموده است در حالی که مطابق بند ١6 ازماده ٧6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای شھرھا میباشد لیکن حکم مقرر در تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی دارای صلاحیت میباشند و با نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکھا محلی نبوده و کشوری است، لذا این قسمت از مصوبه مورد بحث خلاف قوانین مورد اشاره و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص میگردد. لازم به ذکر است ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 5٩ـ ١٣٩4/١/٢4 مصوبه شورای شھر شیراز پیرامون موضوع مشابه را ابطال نموده است.

٢ـ در فصل چھاردھم مصوبه مزبور دریافت عوارض حق النظاره مطرح گردیده است در حالی که مطابق با ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبـه مالیات، ممنـوع شده است و بـر اساس ماده 5٢ قانون اخیرالذکر دریافت ھرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائهدھندگان خدمات نیز ممنوع میباشد. از این رو وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص میگردد. ضمن آن که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 664ـ ١٣٩١/٨/٢٧ مصوبه شورای اسلامی شھر قم در این خصوص را ابطال نموده است.

٣ـ در فصل چھاردھم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی شده است در صورتی که عوارض نصب دکل، آنتن و تجھیزات مخابراتی به استناد تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و اعلام گردیده است و با توجه به اینکه دکلھا و آنتنھای مخابراتی (مورد استفاده شرکتھای مخابراتی و بانکھا) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نھایی مراجع مزبور است و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوقالذکر خواھد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکتھای مخابرات و بانکھا محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست و با امعان نظر به دادنامه شماره ١٧٩6 ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شھر صدرا در مورد عوارض نصب دکل وتجھیزات مخابراتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص میگردد.

4ـ در مصوبه صدرالذکر تصریح گردیده است: «به شھرداری اجازه داده میشود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدھا و نیز احقاق حقوق شھر ناشی از صدور مجوز واحدھای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای ھر مترمربع کسر فضای باز عوارضی... وصول نماید» در حالی که مطابق ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصرهھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنـای مستحدثه بـا رعایت ضوابط مـربوطه است. از ایـن رو اخـذ مبالغ دیگر عـلاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای باز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١5٢٩ـ ١٣٩٣/١٠/٢4 مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل در این خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل دھم

بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه:

ھزینه بھاء خدمات از بانکھا، صندوقھای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه به شرح ذیل وصول میگردد:

الف ـ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی

١ـ شعبه بانکھا ماھیانه ٧5٠/٠٠٠ ریال

ب ـ بھای خدمات از صندوقھای قرضالحسنه

١ـ صندوق قرضالحسنه ھر شعبه ماھیانه 5٠٠/٠٠٠ ریال

ج ـ بھای خدمات از مؤسسات مالی و اعتباری، بنیادھا و تعاونیھای مالی اعتباری

١ـ ھر شعبه ماھیانه 5٠٠/٠٠٠ ریال

د ـ بھای خدمات از دفاتر بیمه

١ـ نمایندگی بیمه ماھیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال

این مصوبه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

فصل چھاردھم

4ـ عوارض حق النظاره

به استناد بخشنامه شماره 55/١/٣/٣4 ـ ١٣٧٢/١٠/١٩ منضم به مصوبه شماره 5٣٩٨4ـ ١٣٧٢/٩/١٧ ریاست جمھوری تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مھندسین ناظر ساختمان در حوزه شھری در اجرای بند الف ماده ٣٣ قانون برخی از درآمدھای دولت میباشد.

5 ـ عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی

عوارض دکل، آنتن و تجھیزات مخابراتی به شرح زیر قابل محاسبه و وصول میباشد.

ماده واحده:

به استناد تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ مجلس شورای اسلامی) به شھرداری اجازه داده میشود از کلیه بھرهبرداران اعم از حقوقی و حقیقی، به استثناء مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اورژانس، استانداری و فرمانداری شیراز و آتش نشانی که مبادرت به نصب انواع تجھیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS ، تکرارکننده و ... (به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی در محدوده و حریم شھر شیراز مینمایند) عوارضی را به صورت ماھیانه و بر اساس فرمول و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت نماید.

تعاریف:

١ـ T = عوارض ماھیانه (نصب دکل) به ریال

٢ـ L = مکان نصب دکل و ضریب کاربریھای مربوطه به شرح جدول زیر:

٣ـ P = قیمت منطقهای (آخرین ارزش معاملاتی املاک در موضوع ماده 64 قانون مالیاتھای مستقیم)

4ـ = ارتفاع دکل از ابتدای فونداسیون دکل تا بالاترین نقطه آن

5 ـ h = ارتفاع ساختمانی که دکل بر روی آن نصب میگردد و حداقل آن ده در نظر گرفته میشود و ھمچنین دکلھایی که از روی  زمین نصب میباشد ضریب h در فرمول ده میباشد.

6 = عرض معبر (به شرط آن که ١ ≥ باشد.)

٧ = دکل عبارت است از انواع سازهھای فلزی و غیرفلزی که به صورت مھاری و یا غیرمھاری (خود ایستا) نصب میشوند.

٨ = دکلھای انتفاعی و غیرانتفاعی کلیه دکلھایی است که نصب آنھا برای بھرهبردار انتفاع مالی به دنبال دارد مانند دکلھای متعلق به شرکت مخابرات و سایر شرکتھای تحت نظارت آن، بانکھا و ... بدیھی است دکلھایی که از تعریف فوق خارج میباشند دکل غیرانتفاعی نامیده میشود مانند دکلھای متعلق به شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، صدا و سیما و ...

تبصره١ :حداقل میزان عوارض ماھیانه مذکور (T ( مبلغ (4٠٠/٠٠٠ (و حداکثر (٣/٠٠٠/٠٠٠ (ریال محاسبه میشود که این میزان با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در ھر سال تغییر خواھد کرد.

تبصره٢ :در صورتی که مکان انتخابی دارای شرایط فنی استثنایی بوده و قابل جابجایی نباشد و اجرا آن منظر شھری را تحت تاثیر قرار دھد معادل بیست درصد (٢٠ (%مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواھد شد.

تبصره٣ :در مواردی که بانکھا به جای دکل از آنتنھای بشقابی استفاده مینمایند عوارض ماھیانه نصب آنتن مزبور بر مبنای حداقل میزان عوارض ماھیانه وصول خواھد شد.

تبصره4 :عوارض پیکوسلول (نصب آنتن بر روی دکلھای موجود راھنمایی و رانندگی، برق و غیره) موبایل معادل پنجاه درصد (5٠(% عوارض فوق میباشد.

تبصره5 :چنانچه تأسیسات و تجھیزات موضوع این مصوبه در معابر و اماکن متعلق به شھرداری نصب گردد علاوه بر عوارض مقرر در این مصوبه بابت اجاره محل واگذاری بر اساس آییننامه مالی شھرداری محاسبه و وصول خواھد شد.

تبصره6 :در مواردی که نوع استفاده از مکان نصب دکل به صورت مختلط میباشد مقدار L بر اساس بیشترین ضریب در نظر گرفته میشود.

تبصره٧ :از زمان لازمالاجرا شدن این مصوبه ردیف 4 مصوبه ١4٨5٠/ش الف س ـ ١٣٨٨/١١/٣ کن لم یکن تلقی میگردد.

عوارض کسری فضای باز:

به شھرداری صدرا اجازه داده میشود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدھا و نیز احقاق حقوق شھر ناشی از صدور مجوز واحدھای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای ھرمترمربع کسری فضای باز عوارضی به شرح ذیل وصول نماید.

به ازاء ھر واحد حداقل ٣٠ مترمربع فضای باز مورد نیاز میباشد. در صورت عدم تأمین فضای باز در ساختمانھای مسکونی تک خانواری bp 6×%کسری فضای باز و در ساختمانھای مسکونی چند خانواری bp ١٢/5 ×%کسری فضای باز محاسبه میگردد. تبصره: ساختمانھایی که از نظر واحد شھرسازی مشمول عقب نشینی میگردند از عوارض فوق معاف میباشند و میزان عقب نشینی میبایست در مالکیت شھرداری قرار گیرد.

تذکر: در محاسبه کلیه عوارض چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقهای گرانترین بر ملک، که مشرف به معبر است محاسبه خواھد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر صدرا به موجب لایحه شماره ٩5/4/٢١٠ ـ ١٣٩5/5/١٣ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً بازگشت به نامه شماره 4٠5/٩5 ـ ١٣٩5/4/٩ ثبت شده به شماره ٩5/4/١4٢ ـ ١٣٩5/5/5 دبیرخانه شورای اسلامی شھر  درا به استحضار میرساند مصوبه شماره ٩٢/4/6٨٨ـ ١٣٩٢/١١/١٣ این شورا در خصوص وضع عوارض و اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکلھا و آنتنھای مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز مطابق بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھرھا اقدام به وضع این عوارض نموده که پس از تحقیق و بررسی و مطالعه آراء دیوان عدالت اداری از وصول این عوارض توسط شھرداری جلوگیری نموده است. لذا با توجه به اینکه تاریخ صدور تعداد زیادی از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص لغو عوارض مشابه در سایر شھرھا پس از مصوبه این شورا بوده است این شورا پس از اعلام رسمی سازمان شھرداریھا ودھیاریھای کشور و اعلام آراء دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض مذکور نموده است. ضمن تشکر و سپاسگزاری از ارشاد و راھنمایی ھیأت دیوان عدالت اداری مراتب جھت ھرگونه اقدام مقتضی به حضورتان اعلام میگردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/4/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی الف ـ نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی برای آنتنھا و دکلھای مخابراتی در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ٢١٠ ـ ١٣٩5/٣/١٨ با این استدلال که «به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ ،مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 5٠ قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 5٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائهدھندگان خدمات ممنوع شده است و دکلھا و آنتنھای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نھایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوقالذکر میباشد.» ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٩٢/4/6٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا در تعیین عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

ب ـ ھر چند مطابق بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ٢6 ماده ٧١ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر است، لیکن به جھت اینکه تابلوھای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بھای خدمات محق باشد، بنابراین مصوبه ٩٢/٢/6٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی و صندوقھای قرضالحسنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود.

ج ـ نظر به اینکه در ماده 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 5٢ قانون مذکور دریافت ھرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائهدھندگان خدمات نیز ممنوع میباشد، لذا وضع عوارض حق النظاره مھندسان از تعرفه عوارض مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

د: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در زمینه وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است بنابراین مصوبه شماره ٩٢/٢/6٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا در تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

ھـ ـ نظر به اینکه مطابق ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصرهھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث  بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بنابراین اخذ عوارض کسری فضای باز از تعرفه عوارض مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

و ـ مطابق بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا است و حکم مقرر در تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوقالذکر و اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است، اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی و صندوقھای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه از تعرفه عوارض مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی