رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه

رأی شماره 4١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (6ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه

٢١/5/١٣٩6 ٩4/4٩١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4١٢ مورخ ١٣٩6/5/٣ با موضوع:

«ابطال ماده (6ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/٣ شماره دادنامه: 4١٢ کلاسه پرونده: 4٩١/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (6 ـ ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه

گردش کار : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (6 ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ١ـ شھرداری شھر ارومیه در سال ١٣٩٣ برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ ١/١١٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال را به عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شھرداری جھت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه صادره، این کمیسیون با استناد مدارک موجود در پرونده و ماده ٢5] ٢١ [تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ،موکل را موظف به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در حق شھرداری نمود.

دفاعیات در جھت ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه:

١ (نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات و سود سھام شرکتھا ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانکھا براساس بند (الف) ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣5١/4/١٨ ،به صورت شرکتھای سھامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه میدھند، مالیات پرداخت مینمایند، لذا بانکھا با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از اینرو وضع عوارض برای بانکھا توسط شورای اسلامی شھر ارومیه غیرقانونی میباشد.

٢ (ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در ١٣٨٧/٣/٢ به تأیید شورای نگھبان رسیده است، برقراری ھرگونه عوارضی را برای بانکھا توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر میدارد: «برقراری ھر گونه عوارض... ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

٣ (ماده 5٢ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر در تصویب عوارض بر بانکھا است. ماده مذکور مقرر میدارد: «برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و ارائهدھندگان خدمات ممنوع میباشد».

4 ( بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ اشعار میدارد: وضع ھر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیشبینی شده در قانون مذکور برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکھا از صلاحیت شورای شھر خارج است و بانکھا صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمھوری پرداخت میکنند.

5 ( حسب دادنامهھای صادره متعدد و استدلالھای ھماھنگ و مکرر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،مبنی بر این که شوراھای اسلامی شھر و بخش برای وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است شوراھای اسلامی شھر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکھا ندارد.» لذا شورای اسلامی شھر ارومیه مرجع تعیین و وضع عوارض بھای خدمات برای بانکھا نمیباشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکھا تخلف واضح وآشکار از متن قانون میباشد.

6 (وحدت ملاک آراء شماره ٢١٩ـ ١٣٩١/4/٢6 و ١6٨١ الی ١٧٣5 ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و ٧٢4ـ ٧5٩ـ ١٣٩١/١٠/١١ و تعداد کثیری رأی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شھر ارومیه و سایر شھرھا مغایر با قانون تشخیص و ابطال شدهاند را بایست مدنظر قرار داد، چنانچه استدلالھای مضبوط در این دادنامهھا موجبات ابطال ماده ٢5] ٢١ [تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و مصوبات سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و بندھایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکھا میباشد را نیز فراھم آورده و در بند ١٣ دادنامه شماره ١6٨١ الی ١٧٣5 ـ ١٣٩٣/١٠/٨ مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه این شھر ابطال گردیده لیکن شورای اسلامی شھر ارومیه بدون دلیل قانونی جدید مجدداً مصوباتی تحت ھمین عنوان یا عناوین دیگر را تصویب کرده است.

علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ھمگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکھا و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنھا میباشد و بانکھا را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانستهاند و با توجه به بطلان تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض محلی برای بانکھا، مستند به مواد ١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت طرح پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢5] ٢١[ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و مصوبات سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و بندھایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکھا میباشد را مستند به ماده ١٢ و ١٣ قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم.

در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق اعلام میدارد ھیچ یک از مصوبات در اختیار موکل نمیباشد لذا تقاضای اعمال قانون وفق تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. »

متن تعرفهھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«متن تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ١٣٩٢ .........

.........

ماده (6 ـ٢١ (عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری:

عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا با فرمول زیر محاسبه و وصول خواھد گردید:

عوارض سالیانه = S × P ٣ مساحت = S P = قیمت منطقه ای

عوارض سالیانه عابر بانک = S × P 6 S = مساحت اعیانی P = قیمت منطقهای دفترچه دارایی

متن تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ١٣٩٣

ماده (6 ـ ٢١ (عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری:

عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکھا با فرمول زیر محاسبه و وصول خواھد گردید:

عوارض سالیانه = S × P 5 مساحت = S P = قیمت منطقهای

عوارض سالیانه عابر بانک = S× P ٨ S = مساحت P = قیمت منطقهای دفترچه دارایی»

رئیس شورای اسلامی شھر ارومیه به موجب لایحه شماره ٣٩٢٣ـ ١٣٩٢/١١/٧ نامه شماره ١5/٢٢٠٢4 ـ ١٣٩4/٧/٢٨ شھرداری ارومیه را به عنوان پاسخ ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

« اولاً : با تأمل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی ظاھراً بانک شاکی از وضع عوارض استقرار در محل فعالیت ناشی از ارائه خدمات بانکی در مصوبات سالھای ١٣٩١ ،١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه شکایت دارد که با احاله به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا مورد تأیید قرار گرفته و رأی قطعی صادر شده است بدون اینکه مستندات مبحوث عنه را به عنوان ادله اثباتی ضمیمه دادخواست خود بنماید از این حیث به نظر میرسد ادله مثبته مورد ادعا به ھنگام طرح شکایت به دادگاه اقامه و ارائه نشده است و ھکذا رأی قطعی صادره کمیسیون فوقالاشعار ضمیمه و ارائه نگردیده است و بنائاً ادعای معون واھی و بلادلیل تلقی میشود.

ثانیاً : برابر سوابق موجود در شھرداری و ایضاً مطابق نامه شماره ١٠64/د ـ ١٣٩4/٧/4 اداره درآمدھای عمومی شھرداری ارومیه که رونوشت آن عیناً به پیوست ارائه میگردد. بانک شاکی از بابت موضوع عوارض متعلقه در محل استقرار فعالیتھای بانکی در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و بر اساس امعان نظر و حکم صادره کمیسیون ماده ٧٧ به مبلغ مقید در حق شھرداری محکوم شده است بدیھی است با عدم تمکین از رأی صادره با صدور اجراییه از طریق مراجع و مبادی اجرایی به حیطه وصول و اجراء گذاشته خواھد شد زیرا که رأی صادره قطعی کمیسیون مزبور در حکم اسناد لازمالاجرا و ثبتی میباشد.

ثالثاً : تعرفه عوارض شھرداری در مورد محلھای بانکی مورد ادعایی قانوناً به انطباق بند ٢6 ماده 55 قانون شھرداریھا و ماده ٣٠ آییننامه مالی شھرداریھا و ماده ٨٠ قانون شوراھا و بندھای ٢٩ و ١6 و ٢6 ماده ٧6 قانون شورا و تبصره ١ ماده 5٠ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به اجرا گذارده میشود به علاوه شاکی دلیلی بر ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی و یا ازاله مواد قانونی مزبور اقامه و ارائه نکرده و یا اینکه مصوبات شورا در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و ١٣٩٣ به قوت و اعتبار خود باقی است رأی کمیسیون ماده ٧٧ ھم قانوناً به جھات و منشاء مزبور باقی تلقی میگردد.

بنا به مراتب منعکسه در فوق دعوی مطروحه بلادلیل تلقی و متکی و مقرون به ادنی دلیل قانونی و اثباتی نمیباشد و استدعای بذل عنایت و رد دعوی مطروحه را دارد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : ١ـ مطابق بندھای ١6 و ٢6 ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سـال ١٣٧5 ،تصویب لـوایح بـرقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته بـا رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر میباشد. ٢ـ مطابق تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ١٣٨٨ لازمالاجرا شده شوراھای اسلامی شھر موظفند جھت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ١5 بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ٣ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 5٢ ھمان قانون مقرر شده است « از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی و اصلاحیهھای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و
ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائهدھندگان خدمات ممنوع میباشد .»

ثانیاً : شعب بانکھا که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی میباشند و اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ١6 و ٢6 ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتھای مذکور در مواد 5٠ و 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و در آراء متعدد ھیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنھا تأکید شده است، بنابراین ماده 6 ـ ٢١ تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی