رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است

رأی وحدت رویه شماره ٧5٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣4٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

١/6/١٣٩6 ١٠٠١5/١5٢/١١٠شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ١5/٩6 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ١5/٩6 رأس ساعت ٣٠:٨ روز سهشنبه مورخ ١٣٩6/4/٢٠ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧5٩ ـ ١٣٩6/4/٢٠ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض میدارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجة بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نھم و ھفدھم دیوان عالی کشور طی پروندهھای شمارة 6٠٠٠٣5 و ١٠٠٨6٩ آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان ھر کدام به شرح ذیل گزارش میگردد:

الف. ادار ۀ جھاد کشاورزی شھرستان مشھد از آقای محمد ... به علت تغییر کاربری ٢5١ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است.

متھم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیج ۀ کارشناسیھای به عمل آمده، میزان دقیق آن ٢5٠ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبة ١٢٩ دادگاه کیفری دو مشھد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامة ٩4١٠١٢ ـ ١٣٩4/١٠/١٠ با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری یک مشھد طبق دادنامة ١٣٠ ـ ٢٨/ ١٣٩5/4 بزھکاری متھم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ٢4٠ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش ھر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد ھزار ریال تعیین شده است، آقای محمد ... را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و ھشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکو ٌمعلیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبة نھم ارجاع شده و ھیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامة ٣٠٢ ـ ١٣٩5/١٠/١4 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریة کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم(آقای علی ... و خانم فرزانه ...) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از مادة 46٩ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامة فرجامخواسته ابرام میشود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاھت است، چرا که بر اساس مفاد مواد ٣٠١ و ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت ھر یک از محاکم کیفری ١ و ٢ در رابطه با جرایم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری ٢ نسبت به تمامی جرایم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرایم تعزیری درجة ٣ و بالاتر که به موجب بند ت از مادة ٣٠٢ فوق از مادة ٣٠١ مستثنی شده و جرایم تعزیری درجة 4 و پایینتر در صلاحیت دادگاه کیفری ٢ باقی مانده و بر ھمین اساس نیز در مواد 4٢٧ و 4٢٨ ھمان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواھی و یا فرجامخواھی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرایمی که مجازات قانونی آنھا صرفاً جزای نقدی نسبی میباشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاهھای کیفری ١ و ٢ صالح به رسیدگی خواھد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه میباشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با ھر یک از درجات ھشتگانة مندرج در مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ٢ و یا ١ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواھد شد و اگر خواسته باشیم مجازاتھای مندرج در بندھای ھشتگانة فوق را صرفاً به مجازاتھای ثابت اختصاص دھیم، مجازاتھای مربوط به جزای نقدی منعکس در مادة ١٩ فوق خصوصاً درجات ٢،١ و ٣) موضوع جزاھای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواھد ماند و اقدام قانونگذار در این  قسمت عبث خواھد بود، چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنھا جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد میشود.»

ب. مدیریت جھاد کشاورزی مشھد در تاریخ ١٣٩٣/١١/٨ از آقای علی اکبر ... به اتھام تغییر غیرمجاز کاربری ٢١٠ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسة کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغھا نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار ھر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ٨٠ %کل قطعة یادشده 5٠4/٠٠٠/٠٠٠ ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست 5٧٢٠ ـ ١٣٩4/٢/١٧ مستنداً به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا برای متھم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبة١٢٣ دادگاه کیفری ٢ مشھد به موجب دادنامة 6٩٧ ـ ٩4٠ ـ ١٣٩4/6/٢٣ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهھای کیفری یک ارسال کرده و شعبة سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامة ١٨١٠ ـ ٩4٠ ـ ١٣٩4/١٠/٢٨ بزھکاری متھم را در مورد اتھام انتسابی ثابت دانسته و به استناد مادة ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و با اعمال مادة ٣٧ و بندھای پ و ث مادة ٣٨ قانون مجازات اسلامی متھم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و ھشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامة مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبة ھفدھم، ھیأت محترم شعبه طی دادنامة ٧٠٠٠65 ـ ١٣٩5/٣/٣٠ چنین رأی دادهاند:

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیمبندی مجازاتھای تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارھای تقسیمبندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویة شمارة ٧44 ـ ١٣٩4/٨/١٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی میباشد و چون در شعبة مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازاتھای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغھا بوده، میزان ثابتی نداشته و به ھمین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطهای جھت انطباق مجازات یاد شده با بندھای مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده محسوب نمیشود و از طرفی نیز مادة 4٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری ھم که جرایم مختلف منجمله جرایمی را که مجازات قانونی آنھا تعزیر درجة ٣ و بالاتر بوده قابل فرجامخواھی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازاتھای تعزیری آنھا جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جھات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با ھیچ یک از بندھای مادة ١٩ قانون مارّالذکر  مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصر ۀ ٣ مادة قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ٧ ھمان ماده از قانون قابل کیفرخواھد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر ھمین اساس نیز سوابق امر را جھت ھرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده  میدارد.»

ھمانطور که ملاحظه میفرمایید اعضای محترم شعبة ھفدھم دیوان عالی کشور در تعیین درجة مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغھا با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظھار از رأی وحدت رویة شمارة ٧44 ـ ١٣٩4/٨/١٩ ،جزای نقدی نسبی را ضابطه جھت انطباق مجازات یادشده با بندھای مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبة ھفدھم به شرح استدلال مذکور در دادنامة صدرالاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات ھشتگانه موضوع مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز مادة 4٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را پیشنھاد مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«ھر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر میرسد با توجه به رأی وحدت رویة شمارة ٧44 مورخ ١٣٩4/٨/١٩ و ذیل تبصر ۀ ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی نظر شعبة ھفدھم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با ھیچیک از بندھای ھشتگانه مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجة ھفت محسوب میشود.» به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویة شمارة ٧44 مورخ ١٣٩4/٨/١٩ دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس میباشد.

اینک ملاحظه میشود با توجه به اینکه

برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق مادة ٣ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویه مذکور درجة ھفت محسوب میشود.

چطور ممکن است ھمان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجة ٢ یا ٣ محسوب شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجة ھفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از ھمان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق ھیچگونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصر ۀ ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ مقرر شده است که اگر مجازاتی باھیچیک از بندھای ھشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجة ھفت محسوب میشود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاهھا زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی ھنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجة ھفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید ھمسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاهھای کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اھمیت نمیباشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاھبرداریھای چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ٢ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمیباشد.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧5٩ ـ ١٣٩6/4/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میگردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر ۀ ٣ مادة مورد اشاره، تعزیر درجه ھفت محسوب میشود و رسیدگی به آن به موجب مادة ٣4٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبة ھفدھم دیوان عالی کشور در مورد درجة مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادة 4٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور