مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند.

اما پس از تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی،‌ موضوع مجازات اشخاص حقوقی در درجه‌بندی مجازات‌ها و نیز مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده از سوی قانونگذار برای اشخاص حقوقی با مریم حیدری، وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌‌وگو کردیم.

حیدری در گفت‌و‌گو با «حمایت» با بیان اینکه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از سوی قانونگذار، از جمله تحولاتی محسوب می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ایجاد شده است، اظهار کرد: مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات سابق وجود نداشت. در حقیقت، در گذشته، پایبندی به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و نبود اراده و قصد نزد اشخاص حقوقی، موجب شده بود که آنان فاقد اهلیت پذیرش مسئولیت کیفری شناخته شوند.

وی در تعریف شخصیت حقوقی، با بیان اینکه خصیصه و شایستگی که موجب تمتع از حقوق و عهده‌دار شدن تکالیف می‌شود، شخصیت حقوقی نام دارد، اضافه کرد: در صورتی که این قابلیت، ذاتی شخص باشد، شخصیت حقیقی، همان اهلیت مورد نظر قانون مدنی است و دارنده آن شخص حقیقی نام دارد همچنین در صورتی که حالت موصوف، عارضی باشد، دارنده آن را شخص حقوقی می‌نامند. تنها مصداق شخص نخست، انسان و از جمله مصادیق شخص دوم یعنی شخص حقوقی، شرکت‌ها، موقوفات، دولت و مؤسسات عمومی است.

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از مجازات اشخاص حقیقی نخواهد بود

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه قانونگذار در مواد 20، 21، 22 و 143 این قانون، به اجمال به موضوع مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است، ادامه داد: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از آن نیست که اشخاص حقیقی، دارای مسئولیت کیفری شده و مجازات شوند. به این معنا که اگر شخص حقوقی، به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون، محکوم شد، این موضوع مانع از مجازات شخص حقیقی نخواهد بود.

وی با اشاره به ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 گفت: اگر شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون، مسئول شناخته شود، با توجه به شدت و ضعف جرم ارتکابی و خساراتی که به بار می‌آورد، به مجازات‌هایی شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی از صاحبان سرمایه برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها محکوم می‌شود.

حیدری بیان کرد: همچنین قانونگذار در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، بر این موضوع تاکید کرده است که در امور کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است و به مجازات می‌رسد که نماینده قانونی آن، به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرمی شود. در بخش دیگری از این ماده نیز آمده است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

وی تاکید کرد: با توجه به ماده 143 باید گفت که شرط تحقق مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم نماینده حقوقی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع این شخص است و در این صورت، به مجازات‌های مقرر در ماده 20 این قانون محکوم می‌شود.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این نکته که قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، میزان جزای نقدی را به طور مشخص اعلام نکرده است، گفت: این ابهام در مورد میزان جزای نقدی را قانونگذار در ماده 21 رفع و اینگونه مطرح کرده است که میزان جزای نقدی که به عنوان مجازات اشخاص حقوقی می‌توان اعمال کرد، حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم توسط اشخاص حقیقی آمده است.

 انحلال شخص حقوقی به منزله اعدام شخص حقیقی است

وی تصریح کرد: نکته دیگری که درماده 143 این قانون، قابل توجه است، اینکه قانونگذار برای تحمیل مسئولیت نیابتی به شخص حقوقی، به جای اجتماع دو شرط «به نام» و «در راستای منافع آن مرتکب جرم شدن» تحقق یکی از این شروط را برای این منظور کافی دانسته است. حال آن که به نظر می‌رسد در راستای تحقق این نوع مسئولیت، اجتماع هر دو ضابطه مذکور، اجتناب‌ناپذیر است.

حیدری با بیان اینکه یکی دیگر از مجازات‌هایی که در قانون برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده، انحلال است، عنوان کرد: باید تاکید کرد که انحلال شخص حقوقی به منزله اعدام شخص حقیقی است و این مجازات و مصادره اموال آن، زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. این موضوع در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع بدین معنا است که اگر شخص حقوقی، از ابتدا با هدف ارتکاب جرم به وجود آمده است، از همان موقع منحل می‌شود اما اگر از هدف مشروع اولیه خود منحرف شود، این انحلال یا مصادره اموال، از زمان انحراف اعمال می‌شود.