رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394 9 22 ستاد ساماندهی استان البرز

رأی شماره 4٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٢ از پنجمین جلسه مورخ ١٣٩4/٩/٢٢ ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز

٣١/5/١٣٩6 ٩4/١٢٠4 شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٧٧ مورخ ١٣٩6/5/١٧ با موضوع:

«ابطال بند٢ از پنجمین جلسه مورخ ١٣٩4/٩/٢٢ ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/١٧ شماره دادنامه: 4٧٧ کلاسه پرونده: ١٢٠4/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ از پنجمین جلسه مورخ ١٣٩4/٩/٢٢ ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ از پنجمین جلسه مورخ ١٣٩4/٩/٢٢ ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً مراتب ذیل به عنوان شکایت از مصوبه ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز به استحضار آن عالی جناب میرساند امید است ضمن صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور توقف آن مصوبه امر به اصدار گردد. ضمناً به دلیل ورود خسارت به دفاتر و مزدوجین به علت اجرای مصوبه بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه ستاد مذکور رادارم.

طرح موضوع

١ (ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ ١٣٩4/٩/٢٢ با حضور اکثر اعضاء اقدام به تصویب مصوبهای نمودند که حاکی از الزام دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج با عنوان طرح تدبیر زندگی: بعد از ثبت ازدواج بود که زوجین را به طی دوره آموزشی الزام مینمود و نیز مقرر کردهاند که سران دفاتر ازدواج پس از ارائه گواھی گذراندن طرح مذکور و ارائه آن به دفاتر، دفترچه ازدواج (نکاحیه) و شناسنامهھای زوجین را به آنان تحویل دھند.

٢ (در پی مصوبه فوق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز طی بخشنامهای به شماره ١54٩٨١ـ ١٣٩4/١٠/١٣ ضمن ابلاغ مصوبه  فوق سران دفاتر ازدواج را ملزم به اجرای طرح یاد شده نموده است.

شرح اجرا

٣ (در مرحله اول مقرر بود که جلسات مذکور در دو مرحله ھر یک به مدت ٨ ساعت و مجموعاً در ١6 ساعت و با ھزینه گزاف یک میلیون و دویست ھزار ریال در سه مرکز مختلف یک مرکز در گوھردشت کرج، یک مرکز در فردیس و یک مرکز در ھشتگرد تشکیل گردد. به دلیل عدم استقبال زوجین و گزاف بودن ھزینه درخواستی و نیز مدت طولانی آن طرح با کاھش ساعت به ده ساعت و ھزینه به مبلغ نھصد ھزار ریال و در سه مرکز مذکور تغییر یافت لیکن باز ھم امکان تشکیل کلاسھا به وجود نیامد و کلاسھایی بنا به گفته شرکتکنندگان بسیار بی کیفیت و نامناسب و فقط در مرکز کرج تشکیل گردید.

4 (با عنایت به طرح تصویبی که در عنوان آن نیز معلوم است طرح تدبیر زندگی مشاورهھای قبل از ازدواج است و جھت آگاھی بخشیدن به زوجین جھت انتخاب صحیح و نیز فراگیری حقوق و تکالیف شرعی قانونی و اجتماعی آنان تصویب شده است لیکن در عمل پس از ازدواج و ثبت آن برگزار میگردد که نقض غرض بوده و علت وجودی خود را از دست داده است. 5 (به دلیل عدم تمایل زوجین به این طرح و اینکه طرح استانی بوده متأسفانه برخوردھای بسیار نامناسبی با سران دفاتر ازدواج رخ
داده و آنان را متھم به پول پرستی و ھمدستی با برگزار کنندگان این طرح کرده و بعضاً تا پای برخوردھای فیزیکی پیش  رفته است چرا که زوجین جھت انجام امور قانونی و اجتماعی خود نیازمند اسناد ھویتی بوده و جھت اخذ تسھیلات بانکی ازدواج و نیز یارانه اسناد خود را طلب میکنند و البته این حق واقعی و قانونی نامبردگان میباشد و سران دفاتر موظفند برابر ماده ١4 نظامنامه ازدواج بلافاصله پس از ثبت واقعه ازدواج اسناد ھویتی و نکاحیه آنان را به ذینفع تحویل دھد.

6 (در مدت اجرای این طرح تعداد بسیار زیادی از مزدوجین پس از اطلاع از وجود چنین طرحی اقدام به پس گرفتن اسناد خود قبل از ثبت و مراجعه به شھرھای اطراف کرج مثل قزوین ـ الموت ـ شھرقدس ـ تھران و دیگر شھرھا نمودهاند و ترجیح میدھند که ثبت ازدواجشان فارغ از این مصوبه و بدون نیاز به برگزاری این کلاسھا انجام پذیرد و کاھش محسوس تعداد وقایع ثبت شده در دی ماه سال جاری حاکی از این مھم است.

٧ ـ دفاتری که موظف به تحویل اسناد ھویتی و نکاحیه زوجین شدهاند اکنون انبوھی از اسناد را در دفاتر خود نگھداری کرده و بر حجم آن ھر روز افزوده میگردد ضمن اینکه در برابر درخواست زوجین مقاومت نموده و متأسفانه این موضوع دلیل ھتک حیثیت و حرمت سردفتر یا قدمت خدمت ٣٠ الی 4٠ سال گشته است. سردفتری که در این مدت مدید حتی یک فقره شکایت یا اختلاف نداشته و البته این موضوع منصرف به یک یا چند سردفتر نمیباشد بلکه تمامی سردفتران استان البرز درگیر این ماجرا میباشند ملاحظه میفرمایید که درخواست حاضر نیز به امضای درخواست جمع کثیری از سران دفاتر ازدواج استان رسیده و متقاضی نقض این مصوبه میباشند.

دلایل نقض مصوبه

الف) عدم صلاحیت مرجع مربوط ب) تجاوز از اختیارات مطرح در اساسنامه

ث) مغایرت با قانون

الف) با توجه به اھداف و وظایف مندرج در اساسنامه ستاد ملی ساماندھی امور جوانان و نیز آییننامه مربوطه و ھمچنین آییننامه ستاد استانی ساماندھی امور جوانان، ستاد استان البرز فاقد صلاحیت در قانونگذاری میباشد. اولاً: بنا بر اصل محترم و فرازین ٨5 قانون اساسی قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی شمرده شده و این وظیفه قابل اعطاء و واگذاری به غیرنمیباشد در حالی که با توجه به الزام زوجین به انجام تکلیفی خاص و قرار دادن جزایی جھت تخلف از آن تکلیف، عملاً ستاد وارد حیطه قانونگذاری گردیده است و چون مرجعی تخصصی جھت قانونگذاری نیست مصوبه مزبور به بدترین شکل ممکن جزا معین نموده و اجرای آن به دلیل غیرکارشناسی بودن و جزیی بودن با شکستی صریح و روشن در ابتدای امر روبرو گردیده است. ستاد ملی ساماندھی امور جوانان و به تبع آن ستاد استانی حق و صلاحیت ایجاد تکلیفی فراتر از قانون برای عموم مردم را نداشته و فقط وظیفه تصویب فعالیتھای دستگاھھا در قالب تقسیم کار استانی را دارد و الزام عموم مردم به تکلیفی که قانون آن را لازم ندانسته است از صلاحیت ستاد خارج و لذا مصوبه مذکور فاقد وجاھت قانونی میباشد.

ب) ستاد از صلاحیتھای مندرج در اساسنامه خود نیز تجاوز کرده و اقدام به تصویب امری نموده است که فاقد چنین وظیفهای بوده و اصطلاحاً صلاحیت و تصویب چنین تکلیفی را نداشته است و از این دیدگاه نیز مصوبه مذکور محکوم به ابطال میباشد.

ج) مصوبه مذکور خلاف صریح ماده ١4 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ریاست قوه قضائیه مورخ ١٣٩١/٣/٢٣ میباش  که اعلام میدارد «صاحب دفتر مکلف است فیالمجلس پس از ثبت نکاح و طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تھیه و پس از امضای اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کردهاند حسب مورد به زوجه یا طلاقدھنده تحویل نمایند و...» این مصوبه با نقض این ماده تحویل اسناد را موکول به ارائه گواھی نامه طرح تدبیر زندگی نموده است لذا ھم مصوبه ستاد ساماندھی امور جوانان و ھم بخشنامه صادر شده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز به دلیل خلاف قانون بودن در خور ابطال میباشد.

لذا با ارائه این درخواست از آن ھیأت تقاضای ابطال مصوبه مذکور و ابلاغ آن را داریم.»

فرم شماره 5 ـ تصویب نامه ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز:

«فرم شماره 5 ـ تصویب نامه ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز

ابلاغ به اداره کل ورزش جوانان (دبیرخانه ستاد) و کلیه دستگاھھای مرتبط با امور جوانان استان البرز ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ ١٣٩4/٩/٢٢ با حضور اکثر اعضاء موارد ذیل را تصویب نمود:

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ١4 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق اصلاحیه مصوب ریاست قوهقضائیه مقرر شده است که صاحب دفتر مکلف  است فیالمجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاقنامه مطابق ثبت واقعه تھیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کردهاند حسب مورد به زوجه یا طلاقدھنده تحویل نماید، و در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامهھا به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی