رأی شماره 5٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 4٠ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 4٩٢٠٧ ـ ١٣٩4/٣/١٩ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد
مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند
١٣/6/١٣٩6 ٩4/6١٩شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 5٠6 مورخ ١٣٩6/5/٣١ با موضوع:
«ابطال دستورالعمل شماره 4٠ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 4٩٢٠٧ ـ ١٣٩4/٣/١٩ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند . » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/٣١ شماره دادنامه: 5٠6 کلاسه پرونده: 6١٩/٩4
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت زرنشان زرند با وکالت خانمھا کافیه نظیری و الھام اھردھی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره (4٠ (روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 4٩٢٠٧ ـ ١٩/٣/١٣٩4
گردش کار: خانمھا کافیه نظیری و الھام اھردھی به وکالت از شرکت زرنشان زرند به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره (4٠ (روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 4٩٢٠٧ ـ ١٣٩4/٣/١٩ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل شماره 4٠ روابط کار» به شماره 4٩٢٠٧ ـ ١٣٩4/٣/١٩ صادر نموده که مبتنی بر این است:
ماده ١ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارھای با ماھیت مستمر، مستنبط از ماده ٧ قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارھای ً ماھیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف ھستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یکسال منعقد نمایند.
ماده٢ـ چنانچه قراردادی کمتر از یکسال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (١ (در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواھد شد.
اینک نظر به اینکه به دلایل زیر این دستورالعمل در مغایرت آشکار با قانون کار و قانون رفع برخی از موانع تولید و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٧٩ـ ١٣٧5/٨/١٢ بوده و نتیجه اجرای آن تخلف در اجرای قوانین و مقررات و رأی ھیأت عمومی مزبور می باشد، لذا مستنداً به بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال دستورالعمل مزبور مورد استدعاست.
١ـ در دستورالعمل شماره 4٠ مزبور، با استنباط ناصحیح از ماده ٧ قانون کار، دائمی بودن قرارداد را در قراردادھای کار با ماھیت مستمر به عنوان یک اصل قرار داده و بر مبنای آن انعقاد قرارداد کار برای کمتر از یکسال را ممنوع اعلام کرده است و حال آن که در ماده ٧ قانون کار، در تعریف قرارداد کار ً صراحتا «مدت موقت» مورد تأیید قرار گرفته است و سپس وفق تبصره ٢ آن در کارھای با طبیعت مستمر، تنھا در صورتی که «مدت» در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می گردد. که مفھوم مخالف آن این است که در کارھایی که ً ماھیتا جنبه مستمر دارند، اگر در قرارداد کار «مدت» ذکر گردد، قرارداد «موقت» محسوب خواھد شد. به این ترتیب قانون کار اجازه داده است که قرارداد کار موقت با کارگران منعقد گردد و ھرگز محدودیت یا سقفی برای مدت قرارداد، قائل نشده که کمتر یا بیشتر از آن، موجب عدم اعتبار قرارداد و یا تعیین مدت مشخص برای قرارداد، برخلاف مدت مذکور در قرارداد باشد. به عبارت دیگر دستورالعمل شماره 4٠ مورد نظر که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یک سال نموده و در فراز بعدی، حتی فراتر از این تکلیف، قراردادھای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یکساله محسوب نموده است، و در واقع اعتبار قرارداد کمتر از یکسال را خدشه دار نموده و اراده طرفین را در تنظیم آن بی اعتبار نموده است، در مغایرت آشکار با ماده ٧ قانون کار و تبصره ٢ آن می باشد.
٢ـ در ھیچ یک از مواد قانون کار و بویژه در موادی که به قراردادھای کار موقت اشاره صریح یا ضمنی گردیده است، ھرگز مدت مشخص و معینی تعیین نشده است و قراردادھای کار موقت با ھر مدت که مورد نظر طرفین قرارداد باشد، معتبر تلقی گردیده است که در چند مورد به آنھا اشاره می شود:
١ـ٢ـ بند «و» ماده ١٠ قانون کار که تعیین مدت قرارداد را (بدون تعیین سقف یا محدودیت) از موارد ضروری در تنظیم قرارداد کار دانسته است.
٢ـ٢ـ بند «د» ماده ٢١ قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادھای کار با مدت موقت، یکی از طرق خاتمه قرارداد کار شناخته است. که در این ماده نیز به محدودیت سقف قرارداد کار (یکساله بودن) اشاره ای نشده است.
٣ـ٢ـ ماده ٢4 قانون کار که پرداخت مزایای پایان کار (سنوات خدمت) را تنھا برای مواردی که کارگر با قرارداد کار موقت، یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته و برای ھر سال سابقه، اعم از متوالی و متناوب، «یک ماه» حقوق تعیین نموده است، دلالت صریح دیگری بر مغایرت بین و آشکار دستورالعمل شماره 4٠ با قانون دارد زیرا ماده مزبور با پیش بینی قرارداد کار برای یکسال یا بیشتر و استحقاق کارگر در این حالت برای دریافت مزایای پایان کار، در واقع قرارداد کار برای کمتر از یکسال را نیز تأیید و تنفیذ نموده لکن چنین کارگری را مستحق دریافت مزایای پایان کار ندانسته است.
٣ـ از سوی دیگر به منظور پایمال نشدن حقوق حقه کارگرانی که قرارداد کار برای کمتر از یکسال دارند، قانون رفع برخی از موانع تولید مصوب سال ١٣٨٧ که مجدداً در اردیبھشت ماه سال ١٣٩4 تمدید گردید، در ماده ٨ قانون مزبور مصوب سال ١٣٨٧ و ماده 4١ ھمان قانون مصوب سال ١٣٩4 ،در رابطه با اصلاحات مربوط به قانون کار، در تبصره 4 مواد مزبور، کارفرمایان را موظف نموده است که به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ ھر سال «یک ماه» آخرین مزد پرداخت نمایند. به این ترتیب دستورالعمل شماره 4٠ با قانون رفع برخی از موانع تولید نیز در تعارض آشکار می باشد، زیرا اگر طبق این دستورالعمل، قرارداد کار کمتر از یکسال معتبر نبوده و ً عملا از دیدگاه مقام صادرکننده این دستورالعمل، قرارداد کار کمتر از یکسال باید تا یکسال ادامه یابد، قانون رفع برخی از موانع تولید که پرداخت مزایای پایان کار (بازخرید خدمت) را برای کارگران قراردادی با کمتر از یکسال نیز پیش بینی و مبلغ آن را متناسب با مدت کارکرد تعیین نموده است، سالبه به انتفاء موضوع بوده و محملی نمی یافت وگرنه در واقع قانونگذار با تصویب قانون مزبور عمل لغو نموده است که عمل لغو از قانونگذار بعید است.
4ـ ھمچنین در خصوص مغایرت دستورالعمل مزبور با دادنامه شماره ١٧٩ ـ ١٣٧5/٨/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز معروض می دارد که ھمان گونه که ھیأت دیوان عدالت اداری اشراف دارند، دادنامه مزبور متعاقب شکایتی با موضوع درخواست ابطال بخشنامه ٣5٧٢٢/ن ـ ١٣٧٣/٢/١5 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار و امور اجتماعی، صادر گردید، که بخشنامه مزبور مبتنی بر این بود «در صورت تمدید مدت قراردادھای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود و یا به عبارت دیگر مستمر نخواھد بود.» این دادنامه فوق الذکر ھیأت عمومی با این استدلال که مستفاد از مفھوم مخالف تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار سال ١٣6٩ این است که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواھد بود، دستورالعمل مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص ندادند. بنابراین دادنامه صادره از ھیأت عمومی نیز که دستورالعمل مربوط به تمدید قراردادھای کار را (بدون اینکه برای مدت ھر قرارداد سقفی یا مدت معینی تعیین شده باشد) پذیرفته است و اگر بنا بود که مدت مشخصی (حداقل یک سال بنا به دستورالعمل شماره 4٠ ( ً در قرارداد کار ذکر شود تا آن قرارداد معتبر باشد، یقینا از دید تیزبین قضات دیوان عدالت اداری پنھان نمی ماند.
در خاتمه با عنایت به موارد پیش گفته که مغایرت دستورالعمل شماره 4٠ روابط کار را با قانون کار و قانون رفع برخی از موانع تولید و رأی شماره ١٧٩ـ ١٣٧5/5/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اثبات می نماید، تقاضای ابطال دستورالعمل مزبور را استدعا نموده و اضافه می نماید که برخلاف آنچه که در مقدمه دستورالعمل مزبور آمده که صدور آن را به منظور ساماندھی قراردادھای کار مدت موقت و صیانت از نیروی کار و صیانت از بنگاھھای اقتصادی اعلام نموده اند، به نظر می رسد که نتیجه اجرای چنین دستورالعملی ً دقیقا معکوس بوده و نه تنھا در قراردادھای کار با مدت موقت تشتت و ناھماھنگی ایجاد خواھد نمود بلکه در تداوم و تعالی فعالیتھای بنگاھھای اقتصادی که بالطبع در صیانت و امنیت شغلی نیروی کار، عامل تعیینکننده می باشد نیز اثرات سوء و زیانباری خواھد گذارد.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانھا
سلام علیکم
به منظور ساماندھی قراردادھای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نھایت صیانت از بنگاھھای اقتصادی را نیز در بر دارد، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است دستور فرمایید به طور دقیق مفاد این دستورالعمل رعایت شود.
ماده ١ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارھای با ماھیت مستمر، مستنبط از ماده (٧( قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارھای ً ماھیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف ھستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.
ماده ٢ـ چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (١ (در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواھد شد.
ماده ٣ـ مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانھا مکلف ھستند بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت نمایند.ـ معاون وزیر»
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ١644٠٣ـ١٣٩4/٨/٢4 ،نامه شماره ١5٨٩١4 ـ ١٣٩4/٨/١٧ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت مذکور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ١4١٩١٧ـ١٣٩4/٧/٢١ در خصوص دادخواست خانم کافیه نظری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره (4٠( روابط کار به آگاھی می رسانم:
دستورالعمل مزبور با توجه به دستور معاون روابط کار ھامش نامه شماره ٣١٠ـ ١545٨ ـ ١٣٩4/٣/٢5 آقای محسن خلیلی عراقی رئیس ھیأت مدیره کانون عالی انجمنھای صنفی کارفرمایی ایران لغو گردیده است، لذا دادخواست خواھان سالبه به انتفاء موضوع می باشد و در نتیجه تقاضای رد شکایت خواھان را دارم. خواھشمندم دستور فرمایید موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس گردد.»
متن نامه شماره ٣١٠ـ ١545٨ـ ١٣٩4/٣/٢5 رئیس ھیأت مدیره کانون عالی انجمنھای صنفی کارفرمایی ایران به قرار زیر است:
«جناب آقای مھندس ھفده تن
معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
به استحضار می رساند: حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران شریف از موارد بسیار مھمی است که این کانون عالی نیز سعی می نماید به ھر نحو ممکن در جھت تحقق آنھا ھمه گونه ھمکاری را به عمل آورد.
لذا چون به نظر می رسد اجرای مفاد دستورالعمل شماره (4٠ (روابط کار نیاز به بررسی بیشتر با حضور نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران و مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. تقاضا می نماید تا انجام جلسات مربوطه در این زمینه و حصول ً نتیجه قابل عمل، دستور فرمایید در صورت امکان فعلا مفاد دستورالعمل اشاره شده اجرا نگردد.ـ ریاست ھیأت مدیره»
معاون وزیر در ھامش این نامه نوشته است که:
«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
ً احتراما، نظر به درخواست کانون عالی انجمنھای صنفی کارفرمایی ایران مبنی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر سه جانبه تا اجماع کامل شرکاء اجتماعی دولت پیرامون موضوع دستور فرمایید اجرای دستورالعمل شماره 4٠ ً عجالتا کان لم یکن و متوقف گردد. ـ معاون وزیر»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
از تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار مصوب سال ١٣6٩ مبنی بر اینکه درکارھایی که طبیعت آنھا جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، مستفاد می شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می شود، بنابراین احکام مقرر در دستورالعمل شماره 4٠ روابط کار وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی که انعقاد قرارداد کار موقت زیر یکسال در کارھای با طبیعت مستمر را ممنوع اعلام کرده و کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یکساله تکلیف کرده است مغایر حکم تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی |