رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی

رأی شماره ھای 5٣4 ـ 5٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای 4 و 5 بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/١٧4١٣4/م ـ ١٣٩4/6/١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع  تصویب

١/٧/١٣٩6 ١٠5٧ ، ٩5/6٢٩/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 5٣4 ـ 5٣٣ مورخ ١٣٩6/6/٧ با موضوع:

 «ابطال بندھای 4 و 5 بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/١٧4١٣4/م ـ ١٣٩4/6/١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 5٣٣ـ 5٣4 :دادنامه شماره ٧/6/١٣٩6 :دادنامه تاریخ٩5/6٢٩ ،٩5/١٠5٧ :پرونده کلاسه مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای 4 و 5 بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/١٧4١٣4/م ـ ١٣٩4/6/١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرھنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه ھای شماره ٩١٣6٩ ـ ١٣٩5/5/5 و ١6٨4٢4 ـ ١٣٩5/٨/١٢ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور جھاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندھای (4 (و (5 (بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/١٧4١٣4/م ـ ١٣٩4/6/١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور (وابسته به وزارت جھادکشاورزی) با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد. به حکایت گزارش مزبور:

الف ـ بند (4 (بخشنامه مورد نظر بیان می دارد: «در خصوص آن دسته از ساخت و سازھایی که به صورت واحدھای صنعتی و معدنی در حال فعالیت ھستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد (4 (و (5 (آیین نامه اجرایی ماده (5٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حدنصابھای اعلامی در کمیسیون تبصره ١ ماده ١ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود».

مغایرتھای این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می گردد:

١ـ قانونگذار ذیل ماده (5٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون موضوع تبصره (١ (ماده (١ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا با اصلاح بعدی) را موظف کرده است برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در حالی که بند (4 (بخشنامه مورد نظر صرفاً واحدھای صنعـتی و معدنی که در حال فعالیت ھستند را مدنظر قرار داده که به علت محدود کردن شمول قانون، منطبق با ماده (5٢ (قانون مورد اشاره نمی باشد.

٢ـ در قسمت اخیر ماده (5٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آمده است: «در صورت عدم پاسخ در مھلت مقرر، احداث یا توسعه واحدھای مذکور در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جھاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. با این وجود در بند 4 بخشنامه، موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی تغییر کاربری اراضی زراعی برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده در قانون مسکوت مانده است.

٣ـ در بند (4 (بخشنامه یاد شده مشخص نشده است، منظور از عبارت «آن دسته از ساخت و سازھایی که به صورت واحدھای صنعتی و معدنی در حال فعالیت ھستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند» چیست؟ آیا منظور واحدھای صنعتی و معدنی است که قبلاً بدون اخذ مجوز و موافقت کمیسیون تبصره ١

ماده ١ قانون در اراضی کشاورزی احداث شده اند یا منظور واحدھای صنعتی و معدنی است که قبلاً با مجوز کمیسیون تبصره (١ (ماده (١ (قانون مذکور، در اراضی کشاورزی احداث شده و متعاقباً قصد توسعه واحدھای مورد بحث در اراضی زراعی مطرح است؟ بدیھی است چنانچه واحدھای فوق الذکر بدون اخذ مجوز از کمیسیون فوق الذکر در اراضی کشاورزی احداث شده باشند، نحوه برخورد قانونی با این دسته از واحدھا، به شرح ماده (٣ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا با اصلاح بعدی مشخص و تعیین تکلیف شده است.

ب ـ بند (5 (بخشنامه مورد نظر که بیان می دارد: «در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازھای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ١ و ٢ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است، پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان، در کمیسیون تبصره ١ ماده١ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است، پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط، پیگیری شود. در ھر حال پرداخت حقوقی و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است».

مغایرتھای این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می گردد:

١ـ ماده (5٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صرفاً احداث و توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح را مورد حکم قرار داده است، ولی بند 5 بخشنامه مورد بحث اشاره به موضوع ساخت و سازھای مسکونی و یا سایر موارد دارد» که این موضوع برخلاف ماده مذکور می باشد. ھمچنین مطابق ماده (١ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، تغییر کاربری اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شھرھا و شھرکھا جز در موارد ضروری به طور مطلق ممنوع گردیده و حسب تبصره ١ ماده ١ ھمین قانون، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی و باغھا در ھر استان نیز بر عھده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جھاد کشاورزی و مدیر امور اراضی و رئیس سازمان مسکن و شھرسازی و مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار (که به ریاست سازمان جھاد کشاورزی تشکیل می شود) نھاد شده است. بنابراین در ھر دو فرض بند 5 بخشنامه مغایرمقررات قانونی مورد اشاره می باشد.

٢ـ با عنایت به این که اقدام کنندگان در خصوص «ساخت و سازھای مسکونی و یا سایر موارد» موضوع بند 5 بخشنامه، قبل از کسب مجوز کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مبنی بر موافقت با تغییر کاربری، مجاز به تغییر کاربری  اراضی زراعی نبوده و مرتکب جرم موضوع ماده ٣ قانون مورد اشاره شده اند که قانونگذار برای آن مجازات نیز تعیین کرده است، بنابراین صرف نظر کردن از اعلام جرم تغییر کاربری اراضی زراعی در صلاحیت مخاطبین بخشنامه (رؤسای سازمان جھاد کشاورزی استانھا) نمی باشد.

٣ـ مطابق تبصره (١ (ماده (١ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، سازمان امور اراضی مرجع واجد صلاحیت قانونی برای موافقت یا مخالفت یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیست.

4ـ با توجه به اینکه در متن بند 5 بخشنامه تصریح شده، « در صورتی که ... تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان ...» این موضوع حاکی از اطلاع مسئولین مربوط از وقوع جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی است که مسئولان موجبات برخورد قانونی با وقوع جرم مذکور را فراھم نکرده اند و خود مشمول برخورد قانونی مطابق تبصره (٢ (ماده (٣ (قانون مورد بحث می باشند.

5 ـ ھمچنین مفاد بند (5 (بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده (١٠ (و بند (4 (ماده (٧ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و مادتین (١٢ (و (١٣ (آیین نامه اجرایی قانون مذکور به نظر می رسد که به جھت طولانی شدن گزارش از توضیح آن خودداری می گردد.

6 ـ به موجب ماده (4 (آیین نامه اجرایی ماده (5٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدھای صنعتی و معدنی فعال دارای مجوز تغییر کاربری، در صورت درخواست توسعه واحد مورد نظر می باید مدارک مربوط را به وزارت جھاد کشاورزی (ادارات کل جھاد کشاورزی) تسلیم نموده و متقاضیان موظف به تشکیل و تکمیل پرونده برای تغییر کاربری ملک می باشند و مطابق تبصره ذیل ماده (4 (آیین نامه اجرایی موصوف، تعیین تکلیف واحدھایی که بدون اخذ مجوز قانونی، مبادرت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نموده اند و پرونده آنان در مراجع قضایی در دست رسیدگی می باشد، پس از اخذ نظر مرجع مذکور امکان پذیر خواھد بود.

٧ـ مطابق ماده (٣ (اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، متخلفین تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی علاوه بر قلع و  قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواھند شد. ھمچنین به موجب ماده (١٠ (الحاقی قانون مذکور و تبصره ھای (١ (و (٢ (آن ماده، مأمورین جھاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات و انعکاس موضوع به اداره متبوع به منظور معرفی متخلف به مراجع قضایی می باشند و می توانند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند.

٨ ـ بر اساس بند (١ (دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده (١٠ (قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا (موضوع ماده ١١ تصویب نامه شماره 5٩٨٧٩/ت٣٧١١٠ھـ ـ ١٣٨6/4/١٩ ھیأت وزیران) ایجاد بنا و تأسیسات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون موصوف از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد.

٩ـ مطابق بند (٧ (بخشنامه شماره 5٣/٠٢٠/١5١5٢5 ـ ١٣٨٩/٣/٣٠ سازمان امور اراضی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد پرونده ھای تغییر کاربری غیر مجاز پس از طی مراحل قضایی آن امکان پذیر می باشد.

١٠ـ ھر چند در ماده (١٠ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، مأموران جھاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جھت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند ولیکن در بند (4 (بخشنامه مورد اشاره مقرر شده است، موضوع به جای انعکاس به مراجع قضایی به کمیسیون تبصره (١ (ماده (١ (قانون مذکور اعلام شود. به علاوه در بند (5 (بخشنامه نیز رویه ای بر خلاف ماده (١٠ (پیش بینی شده است که این مسئله نیز در تغایر با قانون است. از طرف دیگر در بند (4 (بخشنامه تکلیفی مبنی بر این که «با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود» برای کمیسیون مندرج در تبصره ١ ماده فوق ایجاد تکلیف شده است که خارج از حدود و اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور است. البته باید عنایت شود که چنانچه اراضی مورد اشاره در بخشنامه جزء اراضی زراعی و کشاورزی نبوده باشد، اصولاً تجویز طرح موضوع آنھا در کمیسیون تبصره (١ (ماده (١ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا باز ھم از محدوده قانون و حدود و اختیارات رئیس سازمان یاد شده خارج می باشد.

بنا به مراتب، بندھای 4 و 5 بخشنامه (محرمانه) شماره 5٣/٠٢٠/١٧4١٣4/م ـ ١٣٩4/6/١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور مغایر با قانون تشخیص می گردد که در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان، طرح موضوع در ھیأت عمومی (به طور فوق العاده و خارج از نوبت) و ابطال آن مورد درخواست است. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن بخشنامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«4ـ در خصوص آن دسته از ساخت و سازھایی که به صورت واحدھای صنعتی و معدنی در حال فعالیت ھستند مشروط به اینکه اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی  ماده 5٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابھای اعلامی در کمیسیون تبصره ١ ماده ١ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود.

5 ـ در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازھای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ١ و ٢ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است.

پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان در کمیسیون تبصره ١ ماده١ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط پیگیری شود. در ھر حال پرداخت حقوق و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 5٣/٠٢٠/٢٨٠٠٧5 ـ ١٣٩5/٨/١٢ توضیح داده است که:

«الف ـ١ـ بر طبق ماده 5٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩4/٢/١ ،مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٧4 و اصلاحیه ١٣٨5 (موظف است برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مھلت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مھلت مقرر، احداث یا توسعه واحدھای مذکور در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد. با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جھاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 5٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 5٢٠٨١/ت/56٠٣٠ـ١٣٩4/5/5 ھیأت وزیران، واحدھای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدھای وابسته و تابعه آن می باشند. پس از ارائه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذیربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جھاد کشاورزی موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جھت تغییر کاربری اقدام نمایند.

بند 4 بخشنامه معترض عنه این سازمان در اجرای نص صریح قانون و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مارالبیان تنظیم شده است و مغایرتی با قانون نداشته و شمول قانون را محدود نکرده است. لازم به ذکر است اجرای بند 4 بخشنامه مذکور صرفاً در اراضی غیر آبی و اراضی که قابلیت کشاورزی ندارد شمولیت دارد و مفھوم مخالف این است که چنانچه ساخت و سازھای موصوف در اراضی آبی و دارای قابلیت کشاورزی باشد. رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٧4 و اصلاحیه ١٣٨5 مد نظر است.

٢ـ بند 4 بخشنامه مذکور بر طبق نص صریح قانون و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون موصوف تنظیم شده است. لازم به ذکر است ضمانت اجرای عدم پاسخ به درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده، در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جھاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع می باشد. بنابراین موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی در قانون مسکوت نیست.

٣ـ در بند 4 بخشنامه ایـن سازمان به صراحت مشخص شده است آن دسته از ساخت و سازھایی که به صورت واحدھای صنعتی و معدنی در حال فعالیت ھستند مشروط به اینکه در اراضی غیر آبی و بنا به دلایل فنی قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشد. در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابھای اعلامی در کمیسیون تبصره ١ ماده ١ اتخاذ تصمیم شود. بنابراین قسمت اول بند ٣ درخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوعیت ندارد و واحدھای صنعتی و معدنی ایجاد شده بدون اخذ مجوز و موافقت مراجع ذیربط و بدون مجوز کمیسیون تبصره ١ از شمول بند 4 خارج است و توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط مد نظر است و پرونده ھای ساخت و ساز غیر مجاز واحدھای مارالبیان از شمول ماده 4 بخشنامه خارج است و مشمول مجازات ماده ٣ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا می باشد.

ب ـ١ـ بند 5 بخشنامه مذکور به منظور ساماندھی ساخت و سازھای غیر مجازی که در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور انجام شده است و تاکنون در مراجع قضایی طرح دعوی نشده است. بدون استناد به ماده 5٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و برای رعایت حقوق دولت در جھت صدور مجوز تغییر کاربری و اخذ عوارض موضوع ماده ٢ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بلاتکلیفی اشخاص تنظیم شده است و این موضوع مغایرتی با ماده 5٢ قانون موصوف و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا ندارد.

٢ـ بند 5 بخشنامه این سازمان بر عدم اعلام جرم تغییر کاربری غیر مجاز دلالت ندارد. بر طبق بند 5 چنانچه در حال حاضر کشف شود در سنوات اخیر با ساخت و سازھای غیر مجاز برخورد قانونی نشده است. امکان اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون با رعایت ضوابط و مقررات وجود دارد و در این خصوص موانع قانونی وجود ندارد. بنابراین مغایرتی برای این بند متصور نیست.

٣ـ بر اساس اساسنامه سازمان امور اراضی سیاستگذاری در جھت حفظ اراضی کشاورزی و ھمچنین بر طبق تبصره 6 الحاقی ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٨5 تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی بر عھده سازمان امور اراضی محول شده است. لذا بر طبق بند 5 بخشنامه چنانچه کمیسیون تبصره ١ ماده١ با تشخیص ضرورت تغییر کاربری موافقت نماید مجوز تغییر کاربری تبصره مارالبیان پس از بررسی و اعلام نظر نھایی این سازمان صادر می شود. لذا در بند 5 بخشنامه این سازمان مرجع موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری اراضی معرفی نشده است و در این خصوص سوء برداشت شده است. بدیھی است بدون درخواست متقاضی اقدامی در خصوص طرحھای بند 5 متصور نخواھد بود. ضمن اینکه بخشنامه مذکور تعرضی به این موضوع نکرده است و ارسال پرونده ھا پس از طی مراحل مذکور در بند 5 از باب نظارت عالیه و اجرای صحیح بخشنامه از سوی استانھا می باشد.

در خاتمه از آنجا که در درخواست ابطال بندھای 4 و 5 بخشنامه این سازمان، مغایرت مواد قانونی اعلام نشده است و دلایل و جھات اعتراض سازمان بازرسی از حیث مغایرت با مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده با توجه به لایحه دفاعیه این سازمان پذیرفته نیست و ایراد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. بنابراین صدور قرار رد دعوی بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/6/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغھا به موجب ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا اصلاحی ١٣٨5/٨/١ ،واجد وصف مجرمانه بوده و قانونگذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات تعیین کرده است. از طرفی اصول ٣6 و ١5٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران صرفاً دادگاه صالح را مرجع رسیدگی به جرم و صدور کیفر می داند. علیھذا نظر به این که بندھای 4 و 5 بخشنامه 5٣/٠٢٠/١٧4١٣4/م ـ ١٣٩4/6/١4 سازمان امور اراضی کشور، کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون صدرالذکر را در این مورد به عنوان مرجع شایسته معین و معرفی کرده است مضافاً آن که در این گونه موارد اخذ عوارض توسط کمیسیون یاد شده به شرح مقرر در ماده 5٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩4 مانع رسیدگی به بزه تغییرکاربری از سوی مراجع قضایی نمی باشد، لذا بندھای مورد شکایت از بخشنامه مزبور مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی