دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست

 در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی‌گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می‌توان برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

ادراکی در تعریفی کلی از داوری به‌ویژه داوری تجاری اظهار کرد: این واژه در کتاب‌های حقوقی، تعاریف مختلفی دارد اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت «داوری عبارت است از فصل خصومت در دعاوی یا رفع ابهام و تعدیل و تجدیدنظر در مورد اعمال و وقایع حقوقی بین دو یا چند شخص توسط یک یا چند شخص دیگر که از جانب طرفین یا قائم‌مقام آنها یا مراجع ذی‌صلاح قانونی انتخاب شده باشند.»

وی ادامه داد: صرف نظر از جایگاه داوری در قوانین سابق داخلی ایران، منابع داخلی در مورد این موضوع به‌طور عمده در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب سال 1379 و نیز کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن سال 1958 میلادی که به‌موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، کشورمان در تاریخ 21 فروردین سال 1380 به آن الحاق شده و نیز آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب سال 1380 رییس قوه قضاییه وقت است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: لازم به ذکر است که طبق بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران «داوری عبارت از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی است.»

  امتیازات نظام داوری

وی در خصوص امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری گفت: در یک دسته‌بندی کلی و به طور خلاصه می‌توان امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری را جست‌وجوی عدالتی دیگر؛ حفظ روابط حسنه؛ دقت در جریان داوری؛ تسریع در رسیدگی؛ سلامت رای داور؛ محرمانه بودن وکم‌هزینه بودن برشمرد.

ادراکی افزود: جستجوی عدالتی دیگر، بدین معنا است که توسل به شیوه داوری بهتر از قوانین دست و پاگیر داخلی و مشکلات حاکم بر دادگاه‌های دادگستری است. همچنین در توضیح مفهوم حفظ روابط حسنه به عنوان یکی از امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری باید گفت که بازرگانان در روابط تجاری، ضمن حل و فصل اختلافاتشان با یکدیگر، خواستار حفظ روابط تجاری و منافع صنفی خود هستند اما طبیعی است که در دادرسی‌های ترافعی، کینه و خصومت میان طرفین بیشتر شده و آثار سوء این قطع روابط باعث تضرر طرفین می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتضای طبع دعوی، یکی دیگر از امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری است، عنوان کرد: به‌طور معمول، هنگامی که هر دو طرف اختلاف، از یک مجموعه باشند، مانند ارگان‌های وابسته به دولت، لازم است اختلافات در خود آن سیستم، حل و فصل شود.

  دعاوی ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که کدام دعاوی را می‌توان به داوری ارجاع کرد، بیان کرد: به‌جز پرونده‌های کیفری غیر قابل ‌گذشت که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است، سایر دعاوی خصوصی را می‌توان با تراضی، به داوری ارجاع کرد مگر در مورد دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

وی در ادامه گفت: همچنین می‌توان اذعان کرد که دعاوی غیر قابل طرح در مراجع دادگستری مانند اختلافات ناشی از معاملات ربوی را نیز نمی‌توان با تراضی به داوری محول کرد.

ادراکی در پاسخ به این پرسش که اختلافات بین تجار، با کدام یک از قوانین پیش‌گفته حل و فصل می‌شود، اظهار کرد: تنها تفاوت میان بخش هفتم قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری، این است که قانون اخیرالذکر (قانون داوری تجاری بین‌المللی) از مکتب موضوعی پیروی کرده؛ نه از مکتب شخصی. زیرا سخن از تاجر بودن یا نبودن طرفین به میان نیاورده است و همین که یکی از طرفین اختلاف، تابعیت ایرانی نداشته و اختلافشان در روابط تجاری بین‌المللی اعم از هزینه و فروش کالا و خدمات؛ حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه باشد، طبق این قانون به اختلافشان رسیدگی خواهد شد.

  داوری اجباری و اختیاری

وی همچنین با بیان اینکه طرفین دعوی بر حسب الزام یا عدم الزام در ارجاع اختلافاتشان به داوری، با دو نوع داوری اجباری یا اختیاری مواجه هستند، گفت: داوری اجباری به سه بخش تقسیم می‌شود که شامل ارجاع به داوری به‌موجب قانون؛ ارجاع به داوری قبل از حدوث اختلاف و داوری اجباری ماحصل تعارض شرط داوری با دیگر شروط ضمن‌العقد است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به‌طور کلی می‌توان گفت اگر داوری اجباری باشد، هیچ یک از طرفین تا زمانی که از طریق داوری تقاضای حل اختلاف نکرده باشد، نمی‌تواند برای رسیدگی به همان موضوع، به مراجع دادگستری مراجعه کند.

وی اضافه کرد: همچنین در داوری اختیاری که پس از حدوث اختلاف، طرفین دعوی از طریق توافق و تراضی تصمیم می‌گیرند اختلافات موجود را توسط داور یا داورانی حل و فصل کنند، طرفین ملزم به پذیرش رای و نظر آنان هستند مگر اینکه رای داوری مطابق شرایط قانونی صادر نشده باشد.

  موارد زوال داوری

ادراکی با بیان اینکه قرارداد یا شرط داوری که به علت خصیصه خود، عقدی لازم و تابع قواعد عمومی قراردادها است، می‌تواند دچار زوال شود، گفت: قرارداد یا شرط داوری در موارد تراضی کتبی طرفین؛ فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا؛ فوت یا حجر داور معین؛ انقضای مدت؛ انتفای موضوع؛ عدم پذیرش و توانایی در داوری شخص معین و عدم حصول اتفاق نظر بین دو داور، زایل می‌شود.

  رای داوری پس از صدور

وی در ادامه با بیان اینکه رای داور پس از صدور می‌تواند سه حالت داشته باشد، افزود: حالت نخست این است که رای داوری به‌طور صحیح صادر شده باشد که در این صورت آماده اجرا از سوی مراجع دادگستری خواهد بود. در حالت دوم، رای ممکن است قابل ابطال باشد؛ به‌طوری که اگر طرف متضرر از رای داور، در مهلت مقرر از دادگاه درخواست ابطال کند، دادگاه صالح موظف به رسیدگی است. حالت سوم نیز این است که رای صادره از سوی داور، اساسا باطل و غیرقابل اجرا باشد. در این صورت حتی اگر طرفی که حکم به ضرر او صادر شده است نیز درخواستی نکند، دادگاه‌ها نمی‌توانند مفاد رای داور را به اجرا بگذارند. این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صریحی در رابطه با استقلال شرط داوری نیامده است، آیا شرط داوری می‌تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد؟ به‌طوری که بطلان، بی‌اعتباری یا خاتمه یافتن قرارداد اصلی، به شرط داوری تسری نکند، بیان کرد: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بود که «رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است که در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و در سایه تعهدهای اصلی معنا پیدا می‌کند». مرحوم کاتوزیان همچنین با استناد به «قاعده تبعیت شرط از عقد» نظریه استقلال شرط داوری را در حقوق ایران منتفی دانسته و بقا و انحلال پیمانی که به چهره شرط درآمده باشد را تابع عقد اصلی می‌دانستند.

وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد از لحاظ عملی و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و نیز قراردادهای منعقده میان کشورمان با ممالک دیگر به‌ویژه در مرحله اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، پذیرش نظر فوق مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد.
به گفته ادراکی، در مقابل می‌توان برای اثبات وجود نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران، بر مبنای مفاد قانون آیین دادرسی مدنی و نیز اراده طرفین همچنین قاعده انحلال عقود و به همین ترتیب بر اساس اصل سرعت در رسیدگی، دلایلی ارایه داد که عدم اعتبار قرارداد اصلی، نافی اعتبار شرط داوری نیست؛ با وجود اینکه ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌کند.»
وی تصریح کرد: با عنایت به توجیهاتی که در مورد نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران وجود دارد، باید پذیرفت که ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، نافی استقلال شرط داوری نیست؛ در همین زمینه قانون داوری تجاری بین‌المللی در قسمت دوم بند یک ماده 16 بیان می‌‌کند «... شرط داوری که به‌ صورت جزیی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»

  لزوم گسترش ارجاع دعاوی تجاری به داوری
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه با توجه به موارد بیان‌شده آیا می‌توان مراجعه به داوری را در بیشتر دعاوی تجاری، راهکاری مقبول و منطقی برای کاهش بار پرونده‌های جریان‌یافته در دادگاه‌های دادگستری دانست یا خیر، گفت: به‌‌نظر می‌رسد نظام حقوقی ایران باید از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی، همگام با بیشتر کشورهای پیشرفته جهان، حوزه ارجاع دعاوی تجاری به نهاد داوری را بر اساس قوانین حاکم بر سازش و داوری گسترش داده و به‌طور همزمان در راستای فرهنگ‌سازی حرفه‌ای در این زمینه تلاش کند چرا که بسیاری از مردم از مزایای این روش اطلاع چندانی ندارند البته نهادی مانند بخش داوری اتاق‌های بازرگانی در این زمینه در کشورمان وجود دارند که متاسفانه به دلیل تلقی انتفاعی بودن این‌گونه داوری‌ها، مردم رغبت چندانی به ارجاع اختلافاتشان به آنها ندارند.
وی تاکید کرد: در این زمینه پیشنهاد می‌شود کارگروهی مرکب از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط زیر نظر قوه‌قضاییه برای بررسی دقیق جوانب امر تشکیل شود تا ضمن برگزاری آزمون خاصی، در اجرا تصدی این امر بر عهده اشخاص متخصص و صاحب صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و حرفه‌ای لازم گذارده شود. به‌عنوان مثال می‌توان به تعدادی از وکلای دادگستری، از طریق به‌کارگیری تعدادی کارمند آشنا به این‌گونه امور، اجازه تاسیس مراکز داوری تجاری را اعطا کرد تا علاوه بر اینکه بخشی از مشکلات مربوط به بیکاری جوانان سر و سامان می‌یابد، دعاوی تجاری مردم نیز به‌طریق کاملا قانونی و تخصصی و با کمترین خطا در رسیدگی و اظهار نظر به سرانجام رسیده و منبع درآمد مشخص و مطمئنی برای نظام مالیاتی کشور به‌وجود آید و از همه مهمتر بسیاری از پرونده‌های قضایی  دادگاه‌ها از جریان خارج شده و طرفین از مزایای حل و فصل اختلافات به شیوه داوری بهره‌مند شوند.