رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار

رأی شماره 685 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه

شماره هـ/518/92                                                                         1396/8/21

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 685 مورخ 1396/7/25 با موضوع:

«ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/7/25        شماره دادنامه: 685       کلاسه پرونده: 518/92
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 39 از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال ردیف 39 از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

به استحضار می رساند: شهرداری بندرعباس مبلغ 37/653/900 ریال به عنوان عوارض سالیانه و هزینه جمع آوری و حمل زباله از این بانک مطالبه نموده و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این بانک و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض مرقوم، پرونده امر توسط شهرداری به کمیسیون ماده 77 ارجاع و کمیسیون مزبور نیز علیرغم ارائه دفاعیات لازم، به موجب رأی صادره این بانک را به پرداخت مبلغ فوق الذکر محکوم کرده است لکن مصوبه شورای اسلامی که مستند صدور رأی توسط کمیسیون ماده 77 قرار گرفته است بنا به دلایل ذیل مردود و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:

1ـ مستحضرید که مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نص قانونی است.

2ـ مطابق ماده 55 قانون شهرداری تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد.

3ـ مطابق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می گیرد و علاوه بر آن کلیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می پذیرد لغو می شود لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور، شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است.

4ـ مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است.

5ـ به طوری که آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 2ـ 1382/1/16 و 344ـ 1388/4/21 حاکی است به جهت فعالیت بانکها و شعب آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی تشخیص و مصوبات مربوط ابطال شده اند.

علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم و نظر به اینکه وضع و مطالبه هر نوع وجه از اشخاص مستلزم ارائه مجوز قانونی است و نظر به اینکه شورای اسلامی بندرعباس مجوزی در وضع عوارض مربوط ارائه ننموده لذا تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مربوط را دارد.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 21ـ 1392/7/22 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 518/92

با سلام

عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9209980900035926 ـ 1392/7/5 به استحضار می رساند: مستند رأی شماره 3443ـ 1387/2/23 کمیسیون ماده 77 شهرداری بندرعباس «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس اعلام شده است که به پیوست یک نسخه تصویب مصدق مستند مزبور تقدیم می گردد.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری مورد استدعاست.

متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می باشد وی به موجب لایحه ای که به شماره 656 ـ 1395/5/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیریت محترم کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 518/92

با سلام

«احتراماً، عطف به اخطاریه تلفنی و اخطاریه ارسالی در پرونده مورخ 1395/5/6 در خصوص اینکه کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می باشد به استحضار می رساند: ردیف 39 (سی و نه) از فصل دوم به عنوان ارائه خدمات شهری بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکتهای لیزینگی مجاز با توجه به استفاده بانکها و مؤسسات از بستر شهری جهت ارائه خدمات به مشتریان خود مورد شکایت می باشد.

شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره 518 ـ 1396/7/1 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرنده کلاسه 518/92

با سلام

«احتراماً در خصوص دعوی مطروحه موکل بانک کارآفرین به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی بندرعباس به خواسته ابطال ردیف 39 از فصل دوم مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس اشعار می دارد:

خواسته دعوی صرفاً مربوط به سرپرستی و شعب بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری است و شامل شرکتهای لیزینگی نمی باشد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال 1387 مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تک ل یف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس است، بنابراین ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی