رای شماره 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 6 بند(ب)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

رأی شماره 737 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره6 بند (ب) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394

شماره هـ/1353/95                                                                       1396/8/27

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 737 مورخ 1396/8/2 با موضوع:

«ابطال تبصره6 بند (ب) ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/8/2        شماره دادنامه: 737      کلاسه پرونده: 1353/95 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای شاهرخ صالحی کرهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (3) بند «ب ماده 90، تبصره (6) بند «ب ماده 91 و تبصره (1) ماده «101 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5) هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (3) بند «ب ماده 90، تبصره (6) بند «ب ماده 91 و تبصره (1) ماده «101 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5) هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس و قضات محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

هیأت وزیران در مصوبـه شمـاره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5 در حالی اقدام بـه بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کرده است که در این اصلاح، بخشی از موارد در حدود قانون و در مواردی خارج از اختیارات هیأت وزیران بوده است، به خصوص اصلاح بخشی از مواد 90، 91 و 101 آیین نامه که در قالب مواد 16، 17 و 20 مصوبه اصلاحی قید شده اند، به شرح زیر در مغایرت با قانون بوده و از این رو، در اجرای اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی، اینجانب استدعای رسیدگی و ابطال این بخشهای مورد اشاره در هیأت وزیران را دارم. لازم به ذکر است که برای ایجاز از کلمه «آیین نامه به جای آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تطبیق مواد اصلاح شده در مصوبه هیأت وزیران در داخل پرانتز با قید (شماره مواد مصوبه اصلاحی) در پی می آید:

اول) در تبصره 3 بند ب ماده 90 آیین نامه (ماده 16 مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که:

«محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (10) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود. این مقرره در حالی مصوب شده است که:

1ـ در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که شرایط عضویت مهندسان در سازمان برشمرده شده است، هیچ اشاره ای مبنی بر نظر مثبت شورای انتظامی، موافقت رئیس شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی برای عضویت در سازمان ذکر نکرده است، بنابراین تعیین این شروط از سوی مرجع تصویب کننده، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است.

2ـ حتی با فرض اینکه، با قید شروط گفته شده، باز هم ماده 6 مقرره ای درخصوص عضویت مجدد پس از لغو عضویت ندارد. کما اینکه پیش بینی مجازات انتظامی درجه شش مبنی بر لغو پروانه اشتغال با توجه به سلسله مراتب وعظ و اخطار و تعلیق، مورد اشاره قرار گرفته و حاکی از دائمی بودن مجازات است نه اینکه پس از گذشت 10 سال، قابل بخشش و اعاده باشد.

دوم) در تبصره 6 بند ب ماده 91 آیین نامه (ماده 17 مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که:

«اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاءکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود .

این مقرره در حالی به تصویب رسیده است که در قسمت اخیر ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تاکید شده است که «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است. پس هیأت وزیران با چه دلیلی، در حالی که «قانون نظرات شورای انتظامی را «قطعی و لازم الاجرا می داند، با تصویب «آیین نامه اجرای این آرا را منوط به رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی و تائید صاحب سمت امضاءکننده آن حکم کرده است. در اینجا می توان مصوبه هیأت وزیران، در تضاد قطعی و غیرقانونی با قانون قرار دارد.

سوم) در تبصره 1 ماده 101 آیین نامه (ماده 20 مصوبه اصلاحی) پس از ذکر جهات رد اعضای شورای انتظامی در رسیدگی به تخلفات در صدر ماده، به موضوع جدیدی تحت عنوان «شورای همعرض اشاره شده و آمده است که.... «چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند .

این مصوبه در حالی است که در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 گفته شده است که «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. همچنین در ماده 24 قانون فوق الذکر هم آمده است که «شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. بنابراین غیراز شوراهای مذکور در مواد 17 و 24 قانون، هیچ شورای دیگری در قانون پیش بینی نشده است. پس چگونه است هیأت وزیران، خارج از حدود اختیارات خود و در «آیین نامه مصوب کرده اند که شورایی خلاف «قانون به نام «شورای انتظامی همعرض تشکیل شود. حتی به فرض اینکه، به واسطه وجود جهات رد درخصوص چند عضو شورا، نیاز به شعبه دیگری برای رسیدگی باشد، طبق ترکیب گفته شده در مواد 17 و 24 باید شعبه دوم یا شعبه سوم و الی آخر برای شوراهای انتظامی مذکور تشکیل شود، نه اینکه در «آیین نامه یک شورای جدیدی به اسم «شورای انتظامی همعرض تشکیل شود که ترکیب آن، تناسبی بـا ماده 17 قانـون ندارد. در مجموع بـا توجه بـه مـوارد گفته شده در بالا، بـه نظر می رسد که بخشی از مصوبه هیأت وزیران در اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است، لذا ابطال تبصره 3 بند ب ماده 90 و تبصره 6 بند ب ماده 91 و تبصره 1 اصلاحی ماده 101 مصوبه شماره 160277/ت53660 هـ ـ 1394/12/5 هیأت وزیران را خواستار است. همچنین با توجه به فوریت امر و خساراتی که از اجرای این تبصره ها به اعضای سازمان نظام مهندسی وارد می شود، بدواً تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای تبصره های فوق الاشاره تا زمان صدور رأی قطعی از آن دیوان را دارم. پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می فرمایید، سپاسگزارم.

متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5 هیأت وزیران)

ماده90ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

«الف ـ......

ب ـ مجازاتهای انتظامی تبعی:

1ـ.........

2ـ.........

تبصره3: محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (10) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.

ماده 91 به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده91: تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازاتهای انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده برای ارتکاب هر یک می باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی پروایی و بی مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می گیرد.

الف ـ.........

ب ـ......

تبصره6 ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبار نامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.

20ـ ماده (101) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده101ـ جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هر یک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، درخصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جـریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیـدگی به آن شکایت و صدور رأی در آن کناره گیری نماید. هر یک از طرفهای شکایت نیز می توانند ایراد رد را مطرح کنند.

تبصره 1: چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شـود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از 5 نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آن در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 33807/66902ـ 1396/6/1 توضیح داده است که:

«1ـ برابر بند 16 مقرره، موضوع اصلاح تبصره (3) ماده (90) آیین نامه اجرایی مذکور (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده است:

«تبصره 3ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (10) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.

شاکی با استناد به اینکه شرایط عضویت اعضاء در ماده 6 قانون یاد شده تصریح گردیده، تبصره موصوف را مغایر با قانون عنوان می نماید. حکم مقرر در این ماده، بدین  شرح است:

«ماده6 ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.

تبصره1: مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می شود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.

تبصره2: هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.

همان گونه که ملاحظه می شود، در ماده 6 قانون، شرایط عضویت اعضاء صرفاً در رابطه با مدرک تحصیلی مشخص گردیده لیکن برابر ماده 25 همان قانون، جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی، علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی موردنیاز، دارا بودن سایر شرایط مقرر در آیین نامه، به شرح ذیل تصریح گردیده است: «ماده 25 ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین نامه... از سوی دیگر، مفاد تبصره 3 مورد اعتراض شاکی، در بیان امکان عضویت مجدد محکومان به مجازات درجه شش (محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و استفاده از پروانه اشتغال) با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره است که با ملاحظه کلیه جوانب مربوطه از جمله برخورد مقتضی با  تخلفات انتظامی از یک سو و همچنین امکان عضویت مجدد و رفع موانع استفاده از پروانه اشتغال با رعایت ترتیبات و مراحل پیش بینی شده در این تبصره جهت اشتغال مجدد و بهبود فضای اشتغال و کسب وکار بوده است و با لحاظ اینکه قانون یاد شده فاقد حکمی درخصوص موضوع می باشد، لذا مغایرتی بین مفاد مقرره موصوف و قانون مشاهده نمی گردد.

2ـ برابر بند 17 مقرره، موضوع اصلاح تبصره 6 ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده، «تبصره6 ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.

شاکی تبصره موصوف را مغایر با ماده 24 قانون اعلام و عنوان می دارد در ماده 24 قانون نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است در حالی که در مقرره موصوف، نصاب کمتری برای این موضوع لحاظ شده است، حکم مزبور در این ماده بدین شرح است: «ماده24ـ شورای انتظامی نظام مهندسی از 4 نفر عضو سازمان که 2 نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است.

با توجه به مفاد مقرره و قانون اشتباه برداشت شاکی از متن مقرره محرز است چرا که تبصره 6 موصوف صرفاً جهت اعمال مجازاتهای تبعی (نظیر: محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا 5 سال، محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان و... است و به منظور حفظ حقوق اعضاء سازمان، برقراری این مجازاتها نیازمند تدقیق بیشتر است و در آن به حکم قانون مبنی بر اکثریت آراء تعرض نشده و صرفاً وجود رأی دو نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی در رأی موصوف لازم عنوان شده است. مضافاً اینکه برابر ماده 17 قانون: «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. که موید صلاحیت هیأت وزیران در صدور مصوبه مرقوم است.

3ـ برابر تبصره 1 بند 20 مقرره، موضوع اصلاح ماده 101 آیین نامه اجرایی قانون (مربوط به جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی) مقررگردیده است: «تبصره1ـ چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از 5 نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند .

با توجه به اینکه برابر قوانین آیین دادرسی موجود، ایراد رد دادرس همواره مانع از رسیدگی به پرونده مطروحه است لذا در چنین مواردی ضرورت رسیدگی در یک مرجع جایگزین بی طرف وجود دارد. با توجه به این موضوع و اینکه برابر ماده 17 قانون «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. لذا صلاحیت هیأت وزیران در صدور مصوبه مرقوم، محرز است. در ضمن، ایراد شاکی به تعداد اعضاء هیأت همعرض نیز صحیح نمی باشد چرا که به تصریح صدر ماده 17 قانون (به شرح ذیل)، تعداد اعضاء شوراهای موصوف، با در نظر گرفتن نماینده دادگستری می تواند بین 3 تا 5 نفر باشد، لذا مغایرتی بین مقرره و قانون وجود ندارد. «ماده 17ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند خواهدبود. 4ـ علاوه بر موارد مبحوث عنه، برابر ماده 42 قانون، تدوین آیین نامه های اجرایی مربوطه به شرح ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است لذا ایراد شاکی قابل پذیرش نمی باشد، «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. همچنین در دادنامه شماره 508 ـ 510ـ 1386/7/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تاکید بر صلاحیت هیأت وزیران در وضع این آیین نامه (به استناد ماده قانونی موصوف)، تعیین شرایط احراز صلاحیت داوطلبان اشتغال در حرف مذکور، توسط دولت تصریح گردیده که لازم است مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، هیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره «3 بند «ب ماده 90 و تبصره «یک ماده 101 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660هـ ـ 1394/12/5 هیأت وزیران) را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده ندانسته و به استناد بند «ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 132ـ 1396/6/29 رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به تبصره «6 بند «ب ماده 91 در دستور کار هیأت  عمومی قرار گرفت.                               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تبصره 6 بند (ب) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394، اعمال مجازات را به وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی موکول کرده است در حالی که به موجب قسمت اخیر ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجراست و قیدی مبنی بر وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در آن موجود نیست، بنابراین چون نصاب رأی گیری در تبصره مورد شکایت با قانون مذکور مغایر است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تبصره 6 بند ب ماده 91 آیین نامه مورد شکایت ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی