رفع ممنوع الخروجی با توقف عملیات اجرایی

دارنده چک درخواست صدور اجراییه در اداره ثبت مطرح کرده و اداره ثبت نیز به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور اقدام می‌کند. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح کرده و دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را درخواست می‌کند. حال در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده پنج قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.

در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به دادستان اجازه داده شده است در جرایم غیرمشهود، دستور ادامه تحقیقات را صادر کند. در حالی‌ که مطابق ماده 92 همین قانون، تحقیقات مقدماتی همه جرایم بر عهده بازپرس است. آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از سوی دادستان صادر می‌‌شود، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب باشد بنابراین چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش کنند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که بر عهده دارد، می‌‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی برای تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند.

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه، ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به‌عنوان خریدار ملک توقیفی، دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می‌کند و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک، تقدیم دادگاه خانواده می‌کند. آیا دعوای مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود؟

شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه در این مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه است که تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود.نظریه مشورتی