رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آرا صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه اضافه کار

رأی شماره ٨٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کار

٢6/٩/١٣٩6 ٩6/١١٧٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٢5 مورخ ١٣٩6/٨/٣٠ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری. تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٨/٣٠ شماره دادنامه: ٨٢5 کلاسه پرونده: ١١٧٨/٩6

اعلام کننده تعارض: خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پورصادق صوفیانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع بر کسر حق بیمه از اضافه کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. استدلال شعبی که بر وارد دانستن شکایت رأی صادر کرده اند این است که مطابق ماده 5٩ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده آن دسته از کارکنان دستگاھھا که مشمول قانون تأمین اجتماعی ھستند از ھر جھت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می شوند و طبق ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله اضافه کار می باشند. ھمچنین در تبصره الحاقی به ماده ١٠6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حق بیمه اضافه کاری مشمولین صندوق تأمین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنھا کسر می شد می تواند ادامه داشته باشد. شعبی که رأی به رد صادر کرده اند معتقدند که به موجب ماده 5٩ قانون برنامه پنجم توسعه کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری قبل از تاریخ ١٣٨٨/١/١ تجویز شده و مطابق تبصره الحاقی به ماده ١٠6 قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاص مشمول مجاز به دریافت کسور فوق العاده مزبور از صندوق تأمین اجتماعی به صورت یکجا می باشند و با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و تبصره الحاقی به ماده ١٠6 قانون مدیریت خدمات کشوری، کسر حق بیمه از اضافه کاری را نسبت به مشترکین صندوق تأمین اجتماعی ممنوع اعلام کرده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ٢5 ،١6 ،١5 و ٣6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٨٠56 ،٩٣٠٩٩٧٠١6٠٠٣١٣، ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١5٠١٧5٩ و ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٣6٠٠٢6٣ با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا رضا زاده، احمد بھاربنفشه درق، فرید شھبازیان اصل آذر، صمد احمدی نژاد به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه کاری و پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی و به موجب دادنامه ھای شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢5٠٠٣٧٨ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣، به زیر شرح به ٣١/٢/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٣6٠٠٢6٣ ،5/١١/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١5٠١٧5٩ ،١4/٢/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١6٠٠٣١٣ صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب ماده 5٩ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته آن دسته از کارکنان دستگاھھا که مشمول قانون تأمین اجتماعی ھستند از ھر جھت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند و ایضاً طبق ماده٣٩ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ١ ذیل ماده ٢ آیین نامه اجرایی آن کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار کارکنان بوده و مضافاً با توجه به اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از ١٣٩٠/١/١ لذا شکایت شاکی درخور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به کسر  حق بیمه اضافه از ١٣٩٠/١/١ و احتساب آن در کسور بازنشستگی از سوی طرف دوم شکایت صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. شعبه 5 تجدیدنظر به موجب رأی شماره ٩4٠٩٩٧٠٩555٠١٠٠5 ـ ١٣٩4/4/٣٠ رأی شعبه ١6 را عیناً تایید کرده است.

ب: شعب ١١ ،١٢ و ٣6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٧٣١٣ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠55٠٣٣، ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠5٣١٢4 با موضوع دادخواست خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پور صادق صوفیانی بـه طرفیت استـانداری آذربـایجان شرقی و سـازمان تأمین اجتماعی و بـه خواسته الزام به کسر حق بیمه از اضافه کاری و پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی و به موجب دادنامه ھای شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠٧٨٠ ـ ١٣٩١/4/١١ ،٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٢٨64 ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ و ٩4٠٩٩٧٠٩٠٣6٠٠6٧١ ـ ١٣٩4/4/٣ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به اینکه به موجب ماده 5٩ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩/١٠/١5 کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری از ١٣٨٨/١/١) اجـرای قانون مدیریت خدمـات کـشوری) تجویز نگـردیده و مـطابق تـبصره الحـاقی به ماده١٠6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٩/٧/6 شاکی مجاز به دریافت کسورات فوق العاده مزبور از صندوق تأمین اجتماعی در یکجا بوده است و ھمچنین مجاز به تقاضای اعمال مدت زمان کسر کسورات مزبور در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی را داشت که با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی که آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حکومت قانون مزبور بر قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩/١٠/١5 دارد و ماده ١٠6 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاه اجرایی مشترک صندوق تأمین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است و رأی وحدت رویه شماره ١٣٩٢ الی ١4٠٢ ـ ١٣٩٣/١٠/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر ھمین معناست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٨/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ١٠١ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاھھای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری]

مشمول قانون تأمین اجتماعی اعلام شده اند و در ماده ١٠6 قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده ھای مستمر و فوق العاده بند١٠ ماده 6٨ قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء ھیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده ١٠6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨6 ،تصریح شده است که کارمندان دستگاھھای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی ھستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوط اعم از سھم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالھای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواھد بود، بنابراین تا تاریخ ١٣٩٠/١/١ و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد. ھر چند در صدر ماده 5٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مقرر شده است: «آن دسته از کارکنان دستگاھھا که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از ھر جھت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند.» از آنجا که اولاً: در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (١٣٨٨/١/١ (از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لزوماً باید از اضافه کار کارکنان دستگاھھایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی ھستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد. ثانیاً: از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٩٢ این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران وارد می باشد و چون در ماده ١٠١ این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تأمین اجتماعی از مزایای قانون تأمین اجتماعی به رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد ١٠6 و تبصره الحاقی آن به شرح فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آنھا جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی شود، بنابراین آراء شعب دیوان به شرح مندرج در گردش کار که بر رد شکایت صادر شده اند صحیح و موافق مقررات می باشد این رأی با استناد به بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی