خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت

 رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است، با دادگاه خانواده بوده یا در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل ‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ به‌طور کلی، جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل‌ اختلاف رسیدگی شوند؟

رسیدگی به جرایم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علی‌الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می‌شود زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد هجده‌گانه مذکور در ماده 4 قانون یادشده است. چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، صرفاً جزای نقدی تا 10 میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل‌ اختلاف مصوب سال 1394 باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل ‌اختلاف است.

در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید یکی از مجازات‌ها (مجازات اشد) را تحمل کند، چنانچه مجازات اشد محکوم‌علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا محکوم باید آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.» بنابراین در فرض سوال، در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان کرده است در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌‌کند، منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد.