رای شماره 887 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی شهر تهران

رأی شماره 887 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 18651/1219/160ـ 1387/11/19 و اصلاحیه آن به شماره 24530/1842/160 ـ 1392/11/16 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران

شماره هـ/603/95                                                                       1396/10/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 887 مورخ 1396/9/14 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 160/1219/18651ـ 1387/11/19 و اصلاحیه آن به شماره 160/1842/24530 ـ 1392/11/16 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/9/14     شماره دادنامه: 887      کلاسه پرونده:  603/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ایران زمین با وکالت آقای محمد رضا کاملی قره مسجد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 160/1219/18651 ـ 1387/11/19 و اصلاحیه آن به شماره 160/1842/24530 ـ 1392/11/16 شورای اسلامی  شهر تهران

گردش کار: آقای محمد رضا کاملی قره مسجد به وکالت بانک ایران زمین به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، نظر به اینکه مصوبه شماره 160/1219/18651 ـ 1387/11/19 و اصلاحیه آن به شماره 160/1842/24530 ـ 1392/11/16 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مطالبه عوارض از دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی برخلاف حق و قانون صادر گردیده، ضمن عرض مراتب ذیل، ابطال مصوبات مذکور مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعا است:

الف: مطابق ماده60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.

ب: موضوع عوارض دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و شکات، به صورت مشروح و در 8 بند شکایات خویش را در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه عوارض مذکور اعلام نموده اند که پس از پاسخگویی شورای اسلامی شهرها به استدلالها و دفاعیات شکات، النهایه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1796 الی 1805، 1808 مورخ 1393/10/29 مندرج در روزنامه رسمی شماره 20383 ـ 1393/12/5 با استدلال ذیل، مطالبه اینگونه عوارض را قانونی ندانسته است:

1ـ به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 5  قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

2ـ به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا  و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یادشده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائـه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

نظر به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده، مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیای شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری  ابطال می شود.

ج: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به موجب دادنامه شماره 210 ـ 1395/3/18 اخذ عوارض از تأسیسات مخابراتی و ارتباطی را با استدلال ذیل الذکر غیرقانونی دانسته است: «به  موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ   لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

نظر به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی، جزئی از، فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت، خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت  توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها، محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. لـذا و بـا عنایت بـه مراتب مذکور، نظر به اینکه مطالبه عوارض دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادره شده، مستندا بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

متن مصوبه و اصلاحیه آن به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره 160/1219/18651 ـ 1387/11/19 شورای اسلامی شهر تهران

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره  160/18136 ـ 95/7/24 داده است که:

«برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست  محترم  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 603/95 با شماره 950905800000366

سلام علیکم

احتراماً عطف به پرونده 603/95  موضوع مکاتبه مورخ 1395/6/10 مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160/15393 ـ 1395/6/23 در دبیر خانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای محمدرضا کاملی قره مسجد به وکالت از بانک ایران زمین به خواسته ابطال «مصوبه شماره 160/1219/18651 ـ 1387/11/19 و شماره 160/1842/24530 ـ 1392/11/16 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند:

1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی  آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر  است.

2ـ همان گونه که مستحضرید، بر مبنای تبصره 1ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده  شورای اسلامی شهر و بخش است.

3ـ طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است:

4ـ طبق ماده 14آیین نامه اخیرالذکر، یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفائی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

5 ـ به استناد ماده سوم آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 عوارض یاد شده از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع در آمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 می باشد. بنابراین، دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مستقر در شهر تهران مربوط به یکی از موارد مقرر در ماده سوم می باشند.

6 ـ در نهایت با  عنایت به ماده هشتم آیین نامه نحوه وضع  و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 مصوب هیأت وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده 77 قانون  شهرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است. وکیل شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست  ابطال مصوبه مربوطه را نموده است. با عنایت به مراتب فوق در صورتی که وکیل شاکی به میزان و نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوط به عوارض موضوعه شورای اسلامی شهر تهران شکایت دارد می باید مسیر مقرر در قانون را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه بـه این کـه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای انواع دکلهای مخابراتی، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رأی شماره 210ـ 1395/3/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و  مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی