رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد

رأی شماره 922 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد

شماره هـ/856/95                                                                       1396/10/17

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 922 مورخ 1396/9/21 با موضوع:

«ابطال تبصره های 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/9/21         شماره دادنامه: 922       کلاسه پرونده : 856/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم کشور مدحت بجنورد با وکالت آقای غلامرضا زهانی قائینی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 3 و 6 تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره 13 مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 و 6 تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره 13 مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با احترام اینجانب غلامرضا زهانی قائینی به وکالت از خانم کشور مدحت بجنورد مادر شهید سعید بهنیا در شرح شکایت و خواسته به استحضار می رساند: موکل به موجب سند پلاک ثبتی 936 از 164 اصلی بخش 2 بجنورد مالک ششدانگ زمین به مساحت 360 مترمربع بوده که در سال 1378 توسط اداره زمین شهری به ایشان واگذار گردیده است. موکل جهت صاحبخانه شدن احد از فرزندانش که ازدواج می نماید مقدار 120 مترمربع از زمین را  در سـال 1378 تفکیک و سند جـداگانه صادر که فرزندش سالها قبل آن را فروخته است همزمان از 240 مترمربع باقیمانده سندی به پلاک ثبتی 3236 فرعی مجزی شده از 936 از 164 اصلی به  متراژ 119 مترمربع که در سند قید محوطه محصور (حیاط منزل) را داشته، از طریق ماده 147 قانون ثبت تفکیک و جدا می شود و از سند مادر به پلاک 936 از164 اصلی 119/75 مترمربع باقی می ماند که به لحاظ تک برگی شدن، حسب مندرجات آن در راستای استاندارد سازی پلاکها به پلاک 6293 تغییر یافته و سند مطابق ماده 22 قانون ثبت صادر شده است. موکل جهت صاحبخانه شدن فرزندان دیگرش، هر دو سند و به عبارتی کل منزل خود به متراژ 238/75 مترمربع را به فروش می رساند در هنگام انتقال سند به نام خریدار و در استعلام انجام شده توسط محضر اسناد رسمی که از شهرداری منطقه 2 بجنورد صورت می گیرد. این مرجع از سند محوطه به پلاک 3236 مبلغ 190/714/776 ریال و از سند باقیمانده به پلاک 936 که علت تغییر پلاک همان گونه که به عرض رسید به لحاظ تک برگی شدن سند بوده است نیز مبلغ 187/553/238 ریال بابت عوارض ماده 147 قانون ثبت من غیرحق اخذ می نماید با مراجعه به شهرداری و طرح شکایت در این خصوص که مستند قانونی آن مرجع جهت وصول عوارض را اعلام نمایند، شهردار منطقه 2 بجنورد به عنوان سرپرست اداره حقوقی، به موجب نامه مورخ 1395/3/11 پاسخ داده می شود که طبق دفترچه عوارض محلی تبصره 3 و 6 تعرفه شماره 13 محاسبه و وصول شده است با  مراجعه به اداره حقوقی در ظهر همین نامه و در یک یادداشت بدون امضا قید می شود که اعتراض ایشان به مصوبه شورای شهر می باشد و ابطال آن فقط از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری میسر می باشد.

به عرض آن هیأت معظم می رسانم حقوق قانونی شهرداریها مطابق ماده 101 قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه جهت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیرمجاز به شهرداری را نداده است و با عنایت به اینکه در احکام مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد ملاحظه نمی شود الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک بر خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها در بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی مصوب 1375 می باشد. زیرا همان گونه که مستحضرید تأمین نیازمندیهای شهرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش می باشد. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه وکالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد.

از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا  مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و... محدود می شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور بوده و خلاف قانون وخلاف اختیارات قانونی به استناد رأی هیأت عمومی به شماره 361ـ 1382/9/9 است. مصوبه شورای شهر بجنورد یک اقدام تقنینی می باشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است. وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض به عنوان ماده 147 قانون ثبت برخلاف اصل 105 و 51 قانون اساسی نیز می باشد و منوط به تجویز قانونگذار است و مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می شود مغایر حکم فعلی مقنن است و این امر تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه 2 بجنورد فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر و شهرداری است. چرا که باید مادری که قصد دارد در زمان حیات خود با فروش تنها مایملک خود، فرزندانش را صاحب خانه کند شهرداری فقط مستند به یک مصوبه شورای شهر مبلغ هنگفتی از مال وی را من غیر حق تصاحب کند؟ لازم به ذکر است منزل موکل در حاشیه بلوار 30 متری قرار داشته که یک سمت آن به کوچه 8 متری می باشد که شهرداری مقدار 4 مترمربع از زمین موکل را جهت پخی کوچه، رایگان نیز تصرف نموده است لذا با عنایت به مراتب معروضه و دادنامه های صادره به شماره 275 ـ 1390/5/16، 492ـ 1389/11/4، 393ـ 1389/9/29، 495 ـ 1385/1/20، 218 ـ 1387/4/9 و 964ـ 1388/9/11 از ناحیه آن مرجع قضایی، صدور حکم بر ابطال تبصره 3 و 6 تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره 13 مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهرستان بجنورد از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست.

متن مقرره مورداعتراض به قرار زیر است:

«تبصره(3): ردیف شماره 5 جدول بالا مربوط به املاکی است که به شهرداری مراجعه و طبق ضوابط یا پس از تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده 5 تفکیک انجام می گیرد. کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شهرداری در منطقه a برابر ( p .35)، منطقه b برابر ( p .25) و منطقه c برابر ( p .15) منوط به داشتن یکی از انشعابات و دارای اعیانی قبل از تاریخ سال 1393 دریافت گردد در صورتی که زمین خالصه و فاقد بنا باشد در کلیه بلوکها برابر p .35 محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره(6): برای تفکیک اراضی و املاک زیر 500 مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری دو برابر جدول فوق اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تأمین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می باشد و بیش از 500 مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه 101 قانون شهرداری اقدام گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به موجب لایحه شماره ش/769/5/96 ـ 1396/2/25 توضیح داده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره کلاسه 856/95

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به ابلاغیه واصله به شورای اسلامی شهر بجنورد به کلاسه پرونده 856/95 ـ 1395/12/16 که در تاریخ 1396/1/30 در این شورا به ثبت دبیرخانه رسیده است، به استحضار آن مقام می رساند: در خصوص شکایت آقای زهانی بابت اخذ عوارض از موکل ایشان باید اذعان داشت:

1ـ موکل ایشان به صورت غیرمجاز و بدون مراجعه به شهرداری و از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به تفکیک ملک خویش اقدام نموده است. در تفکیک ملاک محاسبه متراژ مساحت اولیه ملک می باشد و در تفکیک انجام شده مزبور علاوه بر اینکه خارج از ضوابط شهرسازی تفکیک ملک رخ داده است، قطعاً تفکیکی مشمول کسری عرصه تا حد نصاب مساحت مقنن در ضوابط شهرسازی نیز گردیده است.

2ـ محاسبات پرونده شاکی طبق دفترچه عوارض محلی تبصره 3 و 6 تعرفه شماره 13 محاسبه شده است ملک مزبور علی القاعده می بایست وفق تبصره 3 تعرفه شماره 13 تفکیک می شد که چون این روند را طی نکرده عوارض وفق تبصره 6 همین تعرفه اخذ می گردد چه آن که در تبصره 3 صراحتاً عنوان گردیده املاک جهت تفکیک می بایست به شهرداری مراجعه کنند و طبق ضوابط پس از تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده 5 تفکیک انجام گیرد کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شهرداری در منطقه A برابر p 35 و... می باشد. در ادامه تبصره 6 اذعان می دارد: رأی تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر با کاربری مسکونی که در محدوده خدمات شهری قـرار دارند (یعنی مـورد مـانحن فیه که از خـدمات شهر و شهرداری بهره مند هستند و شرایـط فوق را دارا می  باشند) و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری دو برابر جدول فوق اخذ خواهد شد. در صورت عبور معبر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده که در مورد اخیرالذکر معبری از ملک شاکی عبور ننموده که شهرداری مکلف به پرداخت خسارت باشد.

3ـ در لایحه ارائه شده توسط شاکی عنوان گردیده «مطابق ماده 101 قانون شهرداریها، حق شهرداری منحصراً تملک رایگان معابر حاصله از تفکیک است و مجوز اخذ وجه تحت هر عنوان جهت عوارض تفکیک غیرمجاز به شهرداری داده نشده است که این مطلب شاکی صحت نداشته و هیچ کجای قانون شهرداریها چنین چیزی مشاهده نمی شود بلکه در مصوباتی که کاملاً روند قانونی آنها جهت تصویب طی شده است متضاد و عکس این مطلب را از مفهوم مخالف و منطق برخی مواد می توان برداشت نمود.

4ـ نظر شورای نگهبان در بازگشت به نامه 200/37605/210/9000 ـ 1394/3/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام گردیده نیز مهر تأیید و مبنای عمل و تصویب این تعرفه می باشد چه آن که با تفکیک، ملک شاکی ارزش افزوده یافته که می بایست حق این شهر از قبل آن به شهرداری وفق نظر شورای نگهبان پرداخت گردد. فی النهایه رد دعوای مزبور و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مستدعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 683ـ 1396/7/25، 686 الی 695 ـ 1395/9/16، 1018 ـ 1393/6/17، 275 ـ 1391/5/16، 627ـ 1391/9/20، 492 ـ 1389/11/4 و 459 ـ 1389/10/20 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین با وحدت ملاک از آراء سابق الصدور هیأت عمومی تبصره های 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی