وکیل که حق توکیل به غیر را دارد ،میتواند از این حق و استفاده کرده و برای شرکت در جلسات دادرسی به وکیل دیگر وکالت دهد؟

در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌‌شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می‌‌کند، آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل، انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟

وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر را دارد، می‌تواند از این حق استفاده کرده و برای شرکت در جلسات دادرسی، به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه وکیل اول نیست.

چنانچه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تغییراتی در نوع و میزان ارش یا دیه برخی از اعضای منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون سال 1370 و تعیین آن قبل از 20 خرداد سال 1392 و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال 1393 باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟

آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راجع به عطف ‌به‌ ماسبق‌ نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزییات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده، تصویب کرده است.

اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضا در‌‌ همان تاریخ سررسید چک را امضا کرده اما در صورت‌مجلس تنظیم‌شده فی‌مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک است، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 15 مرداد سال 1392 صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است اما طرفین در صورت‌مجلس قید کرده‌اند که تاریخ کارسازی وجه چک یادشده دو ماه بعد است؟

در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضا در‌‌ همان تاریخ سررسید، چک را امضا کرده اما در صورت‌مجلس تنظیم‌شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک است، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی‌شود و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است یعنی در‌‌ همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده 13 قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، در نتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.