نظریه مشورتی

ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام داشته در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد و تبصره 2 ماده 88 نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد، در صورتی که 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌شود؛ بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12 تا 15 سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد، جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان‌پذیر است؟

ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره 2» این ماده تعارضی ندارد. آنچه در ماده 88 قانون مذکور آمده، راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، 9 تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره 2 این ماده آمده، راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی بندهای ماده 88 قانون مذکور است همچنین با توجّه به صراحت مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. صدر تبصره ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجّه به ماده 147 همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ 12 تا 15 سال قمری است، چون دختر بیش از 9 سال، بالغ محسوب می‌شود اما ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و نیز پسرانی که کمتر از 12 سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می‌شوند، است. سن مسئولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ذکر شده و آنچه در ماده 88 قانون مذکور آمده با توجّه به ماده 148 این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی وی رفع اثر می‌شود یا خیر؟

صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع‌الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا صادر شده، نیست.