نصف کردن دارایی در هنگام طلاق

اگر در عقد نامه شرط شود که دارایی زوج بعد از ازدواج نصف شود، صحیح است اما چند مطلب وجود دارد.

اول اینکه در هنگام عقد باید شرط شده ودر عقدنامه قید شده باشد.

دوم اینکه طرفین در هنگام عقد می‌توانند هر شرطی را در عقدنامه بگنجانند، چون قانونگذار در ماده 1119 قانون مدنی گفته است طرفین می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد،شرط کنند.

سوم اینکه اجرای شرط نصف شدن دارایی در صورتی است که درخواست طلاق از طرف زوج باشد؛ بنابراین اگر زوجه درخواست طلاق بکند، این شرط جاری نمی شود.

چهارم آنکه این شرط می‌تواند هم در ضمن عقد نکاح و هم در خارج از آن بین طرفین منعقد شود .

پنجم آنکه الزام به اجرای این شرط با وقوع طلاق است، نه پیش از آن.

ششم آنکه اگر شوهر پیش از درخواست طلاق اثبات کند همسر وی ناشزه بوده و ناسازگاری می‌کرده، این شرط جاری نمی‌شود و زن نمی‌تواند درخواست نصف اموال کند.

هفتم آنکه در شرط مذکور عبارت «تا نصف دارایی یا معادل آن» ذکر شده که می‌توان از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف 50 درصد یا معادل آن که به نظر دادگاه واگذار شده تعیین کرد.

هشتمین مطلب این است که دارایی قابل تقسیم باید بعد از ازدواج حاصل شود؛ بنابراین دارایی ناشی از ارث یا حاصل از فعالیت زوج پیش از ازدواج را شامل نخواهد شد و زن از این اموال چیزی نخواهد برد .

نهمین مطلب این است که این اموال باید در زمان طلاق وجود داشته باشد؛ بنابراین اگردر زمان طلاق تلف یا مفقود شده یا قابل دسترسی نباشد، مشمول این شرط نخواهد شد .

دهمین مساله‌ای که وجود دارد، این است که وقتی صحبت از اموال می‌شود، منظور دارایی زوج پس از تسویه دیون است؛ بنابراین اگر دینی وجود دارد، ابتدا به محاسبه دیون پرداخته و سپس اموال قابل تقسیم محاسبه می‌شود.

یازدهمین مطلب این است که بیشتر فقها وبه تبع آن قضات محاکم معتقدند زنی که نصف دارایی را مطالبه می‌کند ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود و همین‌طور برعکس آن،زنی که تقاضای اجرت‌المثل کرده نمی‌تواند درخواست تنصیف دارایی کرده ونصف دارایی شوهر را بر این اساس مطالبه کنند .

دوازدهم این است که چون شوهر درصدد طلاق زوج است وشرط نصف دارایی را نیز می‌داند، اراده خود بر طلاق را زمانی علنی می‌کند که اموالش را منتقل کرده یا از دسترس خارج خواهد کرد. بنابراین این شرط برعکس حقوق کشورهای پیشرفته قابلیت اجرا و بهتر بگوییم دسترسی زوجه به اموال مرد ، امکان پذیر نخواهد شد.

منظور از اجرت المثل این است که بعد از واقعه ازدواج زن تعهداتی را مثل تمکین، چه تمکین عام مثل حضور در منزل ،اخذ اجازه از شوهر برای امورات روزمره یا ادامه تحصیل و چه تمکین خاص که از آن به روابط خصوصی زناشویی تعبیر می‌شود را بر‌عهده دارد؛ حال هر آنچه که خارج از این دو انجام می دهد مثل نگهداری از فرزندان و کارهای دیگری که به فراخور هر خانواده در منزل مشترک توسط زوجه انجام می گیرد، اگر به قصد رایگان بودن انجام نشود، قابل مطالبه است و دادگاه با تعیین کارشناس نسبت به محاسبه مبلغ اقدام می‌کند که البته در نوشته دیگر به‌صورت کامل توضیح داده می شود