اجرای موقت آرای قضایی

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356، «هیچ حکمی ‌از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»

برای اجرای حکم شرایطی لازم است. این ماده به‌طور صریح یکی از این شرایط و به طور تلویحی شرط دیگری از این شرایط را بیان می‌کند؛ آنچه به طور صریح اعلام می‌کند، آن است که حکم صادره باید قطعی شده یا «قرار اجرای موقت» آن صادر شده باشد و آنچه به طور تلویحی اعلام می‌کند، آن است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد. حکم اجرایی حکمی ‌است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی باشد.

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، اجرای موقت عبارت است از امتیازی که به‌موجب آن ممکن است بتوان حکمی غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت؛ هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد بنابراین «اجرای موقت» یعنی اجرای حکمی‌ که قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد.

 اجرای موقت احکام

الف) اجرای حکم دعاوی تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق): دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می‌شود که موضوع حق منشا آن، تصرفات قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. در حقیقت قانونگذار از جمله ،به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون نیاز به ارایه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه، حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارایه کند.

در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، سه نوع دعوای تصرف پیش‌بینی شده که شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق است. یکی از آثار مشترکی که بر هر سه این دعاوی بار می‌شود، نحوه اجرای حکم است.

حکم دادگاه، در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، توسط واحد اجرای احکام دادگاه یا ضابطان دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نخواهد بود. (ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی)

اجرای حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی‌شود.

ب‌) اجرای حکم ورشکستگی: طبق ماده 417 قانون تجارت «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.»

همچنین به موجب ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318، «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقدامات لازم از قبیل مهر و موم را برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.»

در صورتی که ماده 13 قانون اخیر را بتوان به ماده 413 قانون تجرات عطف کرده و نتیجه گرفت، می‌توان گفت از این دو ماده برداشت شده که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.

ج) اجرای حکم دادگاه در امور حسبی: حکم دادگاه در امور حسبی نیز بدون اینکه مستلزم قطعیت باشد، قابل اجراست.

ماده 35 قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.»

بعید نیست با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که مقررات این قانون را بر امور حسبی نیز حاکم دانسته است، چنین استدلال کرد که به هر حال اجرای احکام دادگاه در امور حسبی مستلزم قطعیت نیست.

د‌) اجرای دستور تخلیه: در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 آمده است: «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی ‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد شد.»

در این مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف) همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابلیت اجرا خواهد داشت.

ه) فروش مال مشاع غیرقابل افراز: به موجب ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357، «ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هریک از شرکا، به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.»

با توجه به این ماده، از آنجایی که دستور فروش املاک مشاع غیرقابل افراز به عنوان یک تصمیم قضایی و اجرایی تلقی می‌شود، فروش ملک بدون صدور اجراییه و تنها با تصمیم دادگاه ممکن است.

  اجرای قرارهای موقت

الف) قرار تأمین خواسته: از زمانی که خواهان اقامه دعوی می‌کند تا صدور حکم لازم‌الاجرا، مدتی معمولا طولانی سپری می‌شود که می‌تواند خوانده‌ بی‌حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه‌جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی ‌را که خواهان با صرف وقت و هزینه قانونی به دست آورده است، با دشواری روبه‌رو کند یا حتی غیرممکن سازد. 

از این گذشته، طولانی بودن مدت مزبور می‌تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود و در مالکیت خوانده بوده، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی، پیشامدهای قهری یا... ناقص و معیوب شده، ارزش واقعی خود را از دست داده، نابود شده یا متعلق حق دیگران قرار گیرد. 

قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مزبور، نهادهایی را پیش‌بینی کرده که یکی از مهمترین آنها «تأمین خواسته» است.

تأمین خواسته عبارت است از توقیف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیرمنقول و طلب از اشخاص ثالث.  اثر بازداشت دادگاه آن است که مال مادام که در بازداشت باقی است، از هرگونه نقل و انتقال مصون می‌ماند و ترتیب اثر بر انتقالاتی که نسبت به آن می‌شود، داده نخواهد شد. صدور قرار تأمین خواسته مستلزم ارایه درخواست به دادگاه و در صورت لزوم، سپردن تأمین مناسب است.دادگاه پس از رسیدگی به دلایل درخواست‌کننده «... قرار تامین صادر یا آن را رد می‌کند.» (ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی که دادگاه، درخواست صدور قرار تأمین را وارد بداند، به موجب قرار تأمین خواسته، حسب مورد دستور بازداشت خواسته یا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر می‌کند.

به موجب ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.»

بنابراین اجرای قرار تامین، نیازی به صدور اجراییه یا تعیین تکلیف نهایی خواسته خواهان در دادگاه نداشته و فورا با دستور دادگاه اجرا می‌شود.  اجرای قرار تأمین خواسته به صورت فوری، از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در مواردی نیز ابلاغ آن به خواهان هم نادیده گرفته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی، «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»

ب‌) قرار دستور موقت: گاهی اشخاص به تجویز قانون، برای در امنیت قرار دادن حق اصلی خود اقدام می‌کنند که گاه خطر، به‌گونه‌ای آن را تهدید می‌کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود.
قانونگذار صدور «دستور موقت» را در  اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد» پیش‌بینی کرده است.

موارد صدور و شرایط صدور دستور موقت در مواد 311 تا 318 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اما سه نکته در خصوص دستور موقت قابل ذکر است.

اولاً، به موجب قانون، صدور قرار دستور موقت در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، درخواست می‌شود.

دوماً، خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا باشد. در غیر این صورت، در اجرای دستور موقت به‌ناچار خواسته دعوی باید در اختیار خواهان قرار گیرد که این مسئله با حکم قانون در ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد «دستور موقت ممکن است، دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.»، منافات دارد.

سوماً، اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی است و این مسئله در حالی در تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است که در خصوص نهادهای مشابه چنین تأکیدی وجود ندارد.

به هر حال، قرار اجرای موقت در صورت صدور، به صورت فوری اجرا می‌شود.