نظریه مشورتی

 آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرایم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده و نیز با توجه به ماده 116 قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است بنابراین اعمال مقررات مواد 114 و 115 یادشده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یادشده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

در صورت ورشکستگی تاجر، آیا ضامنان وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها هستند یا خیر؟

با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی است.

مسجدی چند سال قبل وقف شد که یکی از اولاد واقف، متولی آن بوده که فوت شده است و اولادی ندارد اما یکی از نوه‌های واقف می‌خواهد متولی همان مسجد شود. آیا شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه با توجه به ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، صلاحیت رسیدگی به درخواست متقاضی را دارند یا دادگاه مدنی خاص؟

در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. حال اگر متولی فوت کند و در وقف‌نامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشند، نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده است، حق دارد به عنوان متولی معرفی شود؛ هرچند با توجه به مفاد ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بند «الف» از ماده 7 آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعب رسیدگی‌کننده مورد اعتراض متقاضی باشد، حق دارد نسبت به تصمیم به دادگاه مدنی خاص اعتراض کند اما این امر بدان معنی نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدا به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند زیرا دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنها است، طبق قانون رسیدگی کنند و اختیارات شعب تحقیق، سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست.