رای شماره 1153 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1-ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر

رأی شماره 1153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک ...

... عرصه برای اراضی کمتر از 500 مترمربع. 2ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر. 3ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری

شماره هـ/181/96                                                                        1396/12/2

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1153 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

«1ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از 500 مترمربع.

2ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر.

3ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/10    شماره دادنامه: 1153    کلاسه پرونده: 181/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه 2ـ تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شهری 3ـ تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری مورد عمل در سال 1394 شورای اسلامی ایمانشهر

گردش کار: آقای هاشم امینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال 1ـ تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه 2ـ تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شهری 3ـ تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری مورد عمل در سال 1394 شورای اسلامی ایمانشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

نظر به اینکه شورای اسلامی شهر ایمانشهر به شرح مستندات پیوست برتفکیک و افراز اراضی واقع در سطح شهر بر اساس مصوبه شورا عوارض محلی وضع نموده و از طرفی برای نصب تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب، مخازن و سایر تأسیسات شهری مرتبط با خدمات آب و فاضلاب نیز عوارض نصب تأسیسات شهر مصوب کرده است و قبلاً طی دادنامه های متعدد این گونه عوارض در سایر شهرها ابطال شده است و همچنین از آنجا که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری اخذ عوارض بابت فضای سبز تعیین تکلیف قانونی شده است وضع مجدد عوارض برای توسعه و نگهداری و امور مربوط به فضای سبز ملاک قانونی ندارد لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبات از تاریخ تصویب دستور مقتضی مبذول فرمایید.

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«با اهتمام به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 1392 و با عنایت به موارد تقدیمی تقاضای ابطال تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شهری، تفکیک عرصه و افراز برای اراضی 500 مترمربع و عوارض خدمات شهری مشعر بر وضع عوارض فضای سبز مورد عمل سال 1394 از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

الف) قانون شهرداریها و سایر قوانین به صراحت ساختمان را از تأسیسات جدا دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای وضع نموده است. تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر 1347 وزارتخانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را برای ایجاد ساختمان مؤسسات مکلف به اخذ پروانه نموده و از طرفی به موجب ماده 103 قانون شهرداریها احداث تأسیسات وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی را با موافقت کتبی شهرداری قابل اجرا دانسته است لذا تباین تأسیسات و ساختمان در این بخش و به تبع آن تفاوت در مطالبه و دریافت عوارض از ساختمان و تأسیسات محرز بوده و نتیجتاً وضع عوارض برای نصب تأسیسات متصور نمی باشد و خلاف قانون است.

ب) به پیروی از رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه های 573 و 574ـ 1395/8/25 وضع عوارض بر نصب تأسیسات و تجهیزات شهری من جمله مخازن آب و تأسیسات شهری خلاف مقررات و قوانین تشخیص و مصوبات تعدادی از شهرها ابطال شده است لذا از آنجا که تأسیسات آب و فاضلاب نیز مشمول این احکام قرار می گیرد وضع عوارض بر نصب و احداث تأسیسات آبرسانی و جمع آوری فاضلاب در محدوده شهر ایمانشهر نیز خلاف مقررات می باشد.

ج) از آنجا که در خصوص تفکیک و افراز اراضی داخل در محدوده شهری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390/1/28 احکام آمره در جهت تنسیق و یکنواختی مقررات در سطح کشور وضع گردیده است، شوراهای اسلامی شهرها اختیاری در مورد وضع عوارض محلی خارج از مصوبات مجلس نداشته و وضع عوارض با لحاظ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک خارج از محدوده اختیارات شوراها بوده و خلاف قانون می باشد که از این دیدگاه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان از جمله دادنامه های 686 الی 695 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرها را ابطال کرده اند.

د) ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 و اصلاحیه های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و ایجاد پارکها و نگهداری از پارکها و باغهای عمومی شهر و تأمین سایر تأسیسات و احتیاجات شهری را رد شمار وظایف اساسی شهرداریها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده 2 قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت هزینه های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداریها موظفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند و وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها بوده است از این رو خواهشمند است بنا بر مراتب تقدیمی نسبت به ابطال    تعرفه های مذکور از تاریخ تصویب دستور اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 96/2686/ص ـ 1396/3/16 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اخطاریه رفع نقص

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9509980905800166 ـ 1396/2/23 موضوع پرونده کلاسه 181/96 پیرو لایحه شماره 13465/95/ص ـ 1395/12/22 موارد ذیل در خصوص ابطال مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر جهت بهره برداری قضایی به حضورتان ایفاد می گردد.

اولاً: در خصوص اعلام خواسته مقام قضایی مبنی بر تعیین دقیق عناوین مورد شکایت در متن مصوبه سال 1394 موارد مورد شکایت این شرکت حسب بندهای سه گانه ذیل می باشد:

الف) ابطال تعرفه عوارض پذیره تأسیسات شهری

ب) ابطال تعرفه عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی 500 مترمربع

ج) ابطال تعرفه عوارض خدمات شهری

ثانیاً: در خصوص تعیین عوارض تفکیک موضوع شکایت اعلام می دارد که مطابق قرار صادره توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری ایمانشهر به این شرکت مبلغ 8/644/427/000 ریال بابت عوارض و بهای خدمات اعلام گردیده و صریحاً مشخص نشده که این محاسبه بر مبنای کدام یک از بندهای مصوبه سال 1394 بوده است لیکن علی ایحال بر حسب ظواهر امر، این موضوع گویاست که این مبلغ بر اساس بند 3 عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی 500 مترمربع که ادارات را مورد اشاره قرار داده است و بند 1 عوارض پذیره نویسی تأسیسات شهری که تأسیسات آب را نیز ذکر نموده است می باشد.

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی ایمانشهر به موجب لایحه شماره 363/ش ـ 1396/5/22 توضیح داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال لایحه دفاعیه پرونده کلاسه 181/96ـ 1396/4/4

سلام علیکم

احتراماً، عنایت به دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع پرونده کلاسه 181/96ـ 1396/4/4 به شرح ذیل دفاعیات شورای اسلامی شهر ایمانشهر جهت استحضار و بهره برداری قضایی اعلام و ایفاد می گردد، صدور رأی مبنی بر بی حقی شاکی مورد استدعا می باشد.

دفاع در ماهیت: 1ـ بر اساس نص صریح ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و احداث بنا از شهرداری آن محل، پروانه ساخت اخذ نمایند لذا شورای اسلامی شهر ایمانشهر بنا به تجویز قانون موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تعیین و تصویب تعرفه عوارض محلی مرتبط با احداث بنا اقدام نموده که متعاقباً استانداری اصفهان به عنوان نماینده قوه مجریه و مسئول کنترل و تطبیق عوارض تصویبی با قوانین موضوعه کشور، تعرفه عوارض این شورا را تنفیذ و مورد تأیید قرار داده است.

2ـ استناد شاکی در بند (الف) دفاعیه به ماده 103 قانون شهرداریها که مربوط به مجوز حفاری معابر و شوارع در شهرها به منظور توسعه شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز می باشد ارتباطی با احداث بنا و ساختمان نداشته و رافع مسئولیت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص اخذ مجوز ساختمان حسب ماده 100 قانون شهرداریها به مساحت 1702 مترمربع اعم از دفتر کار ـ نگهبانی و غیره نمی باشد. ضمناً شرکت مذکور احداث بنا به مساحت 1702 مترمربع در محدوده این شهر را داشته لذا ارتباطی با تأسیسات و شبکه آب و فاضلاب شهری ندارد. لذا رأی ماده 100 قانون شهرداریها جهت احداث بنا به مساحت 1702 مترمربع غیرمجاز نیز صادر شده است که ضمیمه می باشد.

3ـ آرای هیأت عمومی مستند بند (ب) دفاعیه شاکی ارتباطی با وضع عوارض احداث بنا ندارد و از موضوعیت تعرفه عوارض این شورای اسلامی شهر خارج می باشد.

علیهذا عنایت به مطالب فوق و نهایتاً با توجه به اصل 124 قانون اساسی و اجرای آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی، از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه طبق شیوه نامه های اعلامی، درخواست رد دعوا و صدور رأی شایسته در جهت احقاق حقوق عامه شهروندان شهر ایمانشهر مورد استدعا می باشد.        

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 697 و 698 ـ 1395/9/16 وضع عوارض برای تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر که عوارض تفکیک عرصه، برای اراضی کمتر از 500 مترمربع تعیین شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88  و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارض پیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در قسمت وضع عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایمانشهر تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ با عنایت به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر دکلها و حق الارض نسبت به تأسیسات شرکتهای برق، مخابرات، گاز، آب و فاضلاب، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری به شرح مندرج در مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال   می شود.

بدیهی است در صورتی که اخذ عوارض پذیره تأسیسات شهری صرفاً درخصوص موافقت با درخواست ایجاد تأسیسات و تجهیزات مورد نظر در مصوبه باشد که برای یک بار نیز اخذ می شود، ایراد قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی