رای شماره 1144 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال 1396

رأی شماره1144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 قسمت (ی) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال 1396

شماره هـ/541/96                                                                        1396/12/2

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1144 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

«ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 قسمت (ی) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال 1396 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/11/10    شماره دادنامه: 1144      کلاسه پرونده : 541/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا زینلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

گردش کار : آقای محمدرضا زینلی به موجب دادخواستی ابطال [تذکر] تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

« احتراماً مستحضر می باشید که حسب آرای وحدت رویه شماره 734 و 735 ـ 1392/10/30 و شماره 1205 ـ 1394/10/22 و همچنین آرای 494 الی 508 ـ 1395/8/4 که بر اساس آرای مذکور (734 و 1205) اصدار یافته اند و مدلول کلیه دادنامه های مذکورکه مورد استدلال مکرر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، بدین شرح می باشد: «مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمـال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا   می شود، ممنوع اعلام شده است.

1ـ مستحضر می باشید که بر اساس استدلال دادنامه های مذکور، بدواً در رای وحدت رویه شماره 734ـ 1392/10/30، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر تلقی گردیده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده است.

2ـ سپس در رأی وحدت رویه شماره 735 ـ 1392/10/30، نیز با این استدلال که بند 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه ثبت نام کنکور [آزمون] سراسری سال1391، مبتنی بر مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1390/7/10 صادر شده است که این مصوبه نیز در راستای تعمیم مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1389/12/7نسبت به دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1392 ـ 1391 و قبل از آن به تصویب رسیده است و بند 3 مصوبه اخیرالذکر نیز به موجب رأی شماره 734 ـ 1392/10/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، بنابراین بنـد 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچـه کنکـور سراسری سال 1391 موضوع مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1390/7/10 نیز خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده است.

3ـ متعاقباً هیأت عمومی طی رأی شماره 1205 ـ 1394/10/22مرقوم فرموده اند که «مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شـده است کـه: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می کند. نظر به این که در رأی شماره 9210090905800734 ـ 1392/10/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند 3 بخش «ز فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال 1394 که بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و انتشار یافته است مقرر شده که: «چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره های مزبور ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه مربوطه می باشد. بنابراین این بند مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تنظیم و تدوین شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون پیش گفته از تاریخ انتشار ابطال می شود.

4ـ در ادامه همین روند «اخذ شهریه برای تحصیل مجدد در دوره روزانه در دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1395 نیز تکرار شده است که مجدداً طی آرای وحدت رویه 494 الی 508 ـ 1395/8/4 این بند نیز با استدلالی مشابه استدلال آرای قبلی، ابطال شده است: بدین شرح که «مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به این که در رأی شماره 9210090905800735 ـ 1392/10/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند «و دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1395 و همچنین قسمتی از بند 1ـ 8 دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور مقرر شده است که «با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند. همچنین در خصوص رشته های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاههای دولتی و تحصیل در کلیه رشته هایی که پذیرش از مقطع  دیپلم صورت می گیرد، امکان پذیر نمی باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می توانند صرفاً برای تحصیل در پردیسهای خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته های گروه پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است. بنابراین قسمتهای مورد شکایت مغایر صریح مفاد رأی شماره 9210090905800735 ـ 1392/10/30 هیأت عمومی است و حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رعایت نشده است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون پیش گفته مقررات مورد اعتراض از تاریخ انتشار ابطال می شود.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

اساس استدلال کلیه آرای فوق الذکر، همان استدلال رأی اولیه شماره 734 است که طی آن به درستی و دقت، و بر اساس اصول مسلم حقوقی اعضای دیوان عدالت مرقوم فرموده اند که : «... تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع اعلام شده است...

از آنجا که تحصیل رایگان در دوره کارشناسی، هیچ وجه مشخصه و خصوصیت متمایزی نسبت به تحصیل در سایر دوره ها از قبیل کارشناسی ارشد یا دکترا ندارد و همچنین مبانی قانونی استدلال هیأت عمومی دیوان نیز مقید به تحصیل در دوره کارشناسی نبوده و به صورت مطلق «تحصیل رایگان انشا گردیده است، لذا برقراری محدودیت مشابه در دوره های کارشناسی ارشد نیز موجه به نظر نمی رسد.

این در حالی است که بند کاملاً مشابهی با بند ابطال شده دفترچه آزمون سراسری (منظور نظر آرای وحدت رویه 494 الی 508 ـ 1395/8/4 هیأت عمومی) در تبصره 1 بند «الف شرایط اختصاصی دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از بند «ی دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396به چشم می خورد که بر همین اساس مخالف با آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان می باشد.

تبصره1 بند «الف شرایط اختصاصی دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396: «تذکر مهم: بر اساس بخشنامه شماره 2/47ـ 1383/1/10 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به محدود بودن امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و نیز ضرورت توزیع عادلانه امکانات مذکور بین متقاضیان، هر یک از داوطلبان ورود به آموزش عالی در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها برای یک بار می توانند از امکانات دولتی استفاده نمایند. لذا پذیرفته شدن برای بار دوم در دوره های روزانه مستلزم پرداخت شهریه معادل دوره شبانه خواهد بود.

   بند4 از بند «ی دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396: «4ـ همان گونه که در دفترچه شماره 1 آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 درج گردیده، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از یک سو و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلا با استفاده از امکانات دولتی تحصیلات خود را در رشته ای در همان مقطع گذرانده اند مجاز نیست. این قبیل داوطلبان در صورت دارا بودن سایر شرایط و ضوابط آزمون (به خصوص شرایط نظام وظیفه برای داوطلبان مرد) می توانند برای دوره نوبت دوم در همان مقطع داوطلب شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه به شرط پرداخت شهریه دوره نوبت دوم رشته مربوط می توانند در رشته جدید ادامه تحصیل دهند. لذا به نظر می رسد که بندهای مندرج در این دو دفترچه دفترچه مغایرصریح رأی هیأت عمومی می باشد که بدین وسیله از ریاست دیوان تقاضا می گردد که در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستور مقتضی صادر فرمایند.

رئیس دیوان عدالت اداری مقرره های مورد اعتراض رامغایر مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنها اشاره شده تشخیص داد و رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد و در همین راستا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید . نظر به اینکه در آراء شماره 735 و 734ـ 1392/10/30، 1205 ـ 1394/10/22 و 494 الی 508 ـ 1395/8/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالهای مختلف مبنی بر پرداخت شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع تحصیل و یا سایر مقاطع تحصیلی قبلی از آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی برخوردار بوده به لحاظ مغایرت با قانون خروج از حدود اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 قسمت «ی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 1396 پذیرفته شدگان کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی