نظریه مشورتی

 با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا پذیرش دعوی خلع ید با سند عادی ممکن است و آیا غیر از خلع ید سایر دعاوی نیز بدون داشتن سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود؟

اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع ید صادر شده، این رأی در کلیه دعاوی خلع ید، اعم از اینکه در مورد اراضی یا اعیان باشد، لازم‌الرعایه است.

ثانیاً: صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیع‌نامه بدون اینکه رأی قطعی بر صحت آن صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد لذا در صورتی که مدعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، قبل از طرح دعوی خلع ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجل کند اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد.

ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 672 همانطور که در بند یک بیان شد در کلیه دعوی خلع ید لازم‌الرعایه است. صرف نظر از اینکه پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.

رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع ید تفاوت دارد، رأی وحدت‌رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ندارد لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله نخست باید مالکیت قانونی خود را ثابت کند بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل پذیرش نخواهد بود.

آیا استماع دعوی خلع ید و اجرت‌المثل مستلزم ارایه سند مالکیت است یا بدون داشتن سند مالکیت با احراز استحقاق و مالکیت خواهان صدور حکم فاقد اشکال قانونی است؟

استماع دعوی خلع ید طبق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 فرع بر ارایه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم است و اگر بدون داشتن سند مالکیت، استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌‌کننده احراز شود صدور حکم به نفع خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

وقتی که دعوی خلع ید از مصادیق رأی وحدت رویه مذکور باشد به طریق اولی دعوی مطالبه اجرت‌المثل مشمول آن رأی خواهد بود زیرا همانطور که سند مالکیت تنها طریق اثبات مالکیت نیست و پس از احراز مالکیت با ادله و اسناد دیگر می‌توان تقاضای خلع ید کرد، در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌کند یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی است، مطالبه اجرت‌المثل در این موارد،‌ ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.

چنانچه  شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم شده باشد، مشمول ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی است یا خیر؟

به طور کلی باید توجه داشت که با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکومٌ‌علیه نیز باشد، علی‌الاصول نیازمند صدور اجراییه است.