نظریه مشورتی

 نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟

ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب 27 آذرماه سال 1358 مربوط به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک است که اعمال این ماده‌واحده ناظر بر جایی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌شود و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می‌‌دارد. اما ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1375 ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده‌واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم‌الاجرا است.

شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده است، در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت‌دار سهامداران ایرانی منحل شود، آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه است، باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع شود یا قانون تجارت ایران؟ نقش اساسنامه شرکت مربوطه چیست؟
با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نیست. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود. با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده ازسوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود.

آیا ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 3 ماده 703 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است یا خیر؟
قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع کرده و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست لذا با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در فصل مذکور آمده است، دادگاه می‌‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق بیندازد یا اجرای مجازات را معلق کند بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی‌شود و نیز ممنوعیت‌های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی سال 1392، با توجه به ماده 94 قـانون مجازات اسـلامی مصوب سال 1392 درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.