مجازات های قانونی رشوه و پورسانت

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری برخلاف مقررات وظیفه به کسی داده می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیراخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی قابل مجازات خواهد بود.

رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می‌شود و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می‌کند. رشا و ارتشا تقریباً با روی کار آمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند.

در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، گناه و مستوجب مجازات است که قرآن کریم از آن به «اکل مال به باطل» یاد کرده است. در روایات نیز این کار هم‌پایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است.

امروزه رشوه‌خواری به اشکال و روش‌های گوناگونی بروز پیدا می‌کند تا جایی که حتی در قالب قراردادهای بین‌المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به‌نحوی عمل می‌شود که کاملاً موجه و قانونی جلوه کند.

در کشور ما نیز مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات، درصدد مقابله با این جرم برآید و از این رو در سال 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» را تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، برابر مقررات فعلی هرگاه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری، شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کنند، در حکم مرتشی هستند و فرقی نمی‌کند که امر مورد نظر مربوط به وظایف آنها باشد یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. در این صورت خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشند و انجام آن برطبق وظیفه یا برحق بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات خواهند شد:

اگر قیمت مال یا وجه گرفته‌شده بیش از 20 هزار ریال نباشد، رشوه‌گیرنده به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. اگر قیمت مال یا وجه گرفته‌شده بیشتر از 20 هزار ریال و تا مبلغ 200 هزار ریال باشد، رشوهگیرنده به یک تا سه سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در این حالت، اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت، به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

اگر قیمت مال یا وجه گرفته‌شده بیش از 200 هزار ریال و تا میزان یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه‌گیرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته‌شده، انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. اگر مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اگر قیمت مال یا وجه گرفته‌شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه‌گیرنده پنج تا 10 سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته‌شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. در این حالت اگر رشوه‌گیرنده در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

هنگامی که میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی قاضی رسیدگی‌کننده باید قرار بازداشت متهم را صادر کند و وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند و به این ایام در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

چنانچه ارتشا با تشکیل باند یا شبکه با رهبری چند نفر تحقق یابد، مرتکبین علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و اگر به تشخیص دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید محکوم خواهند شد.

اما رشوه‌دهنده (راشی) نیز با دادن رشوه مرتکب جرم شده و از حیث قانونی قابل تعقیب و مجازات است. از این رو قانون مقرر داشته است «هرکس عالماً و از روی عمد برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف مأمورین است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه (مثل چک، سفته و ...) یا سند تسلیم مالی (مانند حواله واگذاری خودرو یا موافقت اصولی و...) را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، علاوه بر ضبط مالی ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

با این همه به لحاظ خطرات ناشی از جرم ارتشا در نظام اداری کشور، فسادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نقش و همکاری رشوه‌دهندگان در کشف فساد و رشوه‌خواری کارکنان دولت، چنانچه رشوه‌دهنده قبل از کشف جرم مأمورین و ضابطین دادگستری را از وقوع جرم مطلع کند، از ضبط مال معاف می‌شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.

چنانچه رشوه‌دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مأمورین و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه‌گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند، تا نصف مالی که به‌عنوان رشوه پرداخته است، به او بازگردانده می‌شود اما امتیازی که به وی تعلق گرفته است، لغو می‌شود. به‌علاوه اگر ثابت شود رشوه‌دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه‌اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقیب و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی که پرداخته، به او بازگردانده خواهد شد.

در همین جا لازم است در مورد اضطرار و «شخص مضطر» توضیح دهیم. برابر قانون هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به‌منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم شود، مجازات نخواهد شد؛ به شرط آنکه خطر را خودش به وجود نیاورده باشد، عکس‌العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته و این عکس‌العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصی که برای پذیرش فرزند رو به مرگش، ناگزیر از پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود.

اما اگر فردی برای دریافت پروانه کار ساختمان و به‌منظور اخذ وام بانکی، مبلغی به‌عنوان رشوه به کارمند شهرداری پرداخت کند تا کارمند مزبور مانع‌تراشی نکند، نمی‌توان رشوه‌دهنده را مضطر دانست زیرا با خطر شدیدی مواجه نبوده است.

 ارتشا توسط کارشناسان

کارشناسان دادگستری چه از سوی دادگاه و چه از سوی طرفین اختلاف انتخاب شوند، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا 12 میلیون ریال محکوم می‌شوند.

 ارتشاء توسط کارکنان قضایی

اگر قضات دادگاه به‌واسطه ارتشا، حکم به مجازاتی شدیدتر از آنچه که در قانون مقرر شده است، صادر کنند، علاوه بر مجازات ارتشا، به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم می‌شوند.

 هنگامی که رشوه وجه نقد نباشد

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی اما در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی مستقیما به مأموران دولتی یا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه، مالی از آنها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقیش خریداری شود، مجازات ارتشا بر آنها تحمیل خواهد شد.

 واسطه‌گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن

هرکس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشا محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند)، به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌‌شود.

 گرفتن کمیسیون و پورسانت

یکی از جرایم شایع در معاملات بین‌المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت است. در سال 1372 قانونگذار به صورت خاص به این عمل توجه و با تصویب ماده‌واحده‌ای، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرد. بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می‌شود.

 اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع

اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ارائه به مراجع قضایی بدهد (برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق، از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماریش می‌شود یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری است که باید یک هفته بستری باشد و ...)، به 6 ماه تا دو سال حبس یا به سه تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم خواهد شد.