رای وحدت رویه درباره مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

 در گردش‌کار این پرونده آمده است: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره 575/ش ـ 1392/2/1 هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده‌اند که در شعبه 18 بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب 5 و 4 تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده‌اند. شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها براساس قانون کار حل و فصل نمی‌گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه 5 تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه 18 وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900028213 با موضوع دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش ـ 1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801928 ـ 1392/9/30 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش ـ 1392/2/6 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد 10 و 65 از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955501415 ـ 1393/8/28 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900010340 با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش ـ 1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801403ـ 1392/6/24 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 575 / ش ـ 1392/2/1 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد 10 و 65 از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955401378 ـ 1393/8/25 چنین رأی صادر می‌کند.

اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده 7 استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی‌گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها براساس قانون کار حل و فصل نمی‌گردد. علیهذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره 13 صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900028196 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و به خواسته اعتراض به‌رأی شماره 575/ش ـ 1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801906 ـ 1392/9/26 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ ش ـ 1392/2/6 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد 10 و 65 از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955501269 ـ 1393/8/14 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

د: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900010362 با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ش ـ 1392/2/1 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801395 ـ 1392/6/24 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 575/ ش ـ 1392/2/1 هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد 10 و 65 از قانون  دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955401377ـ 1393/8/25 چنین رأیی صادر می‌کند.

اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده 7 استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی‌گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها براساس قانون کار حل و فصل نمی‌گردد. علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره 13 صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده 2 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 334330/ت25ک ـ 1373/3/16 اکثریت وزرای عضو شورای عالی  مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان  و کارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده 5 همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می‌کند و به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه‌های 9209970901801928 ـ 1392/9/30 و 9209970901801906 ـ 1392/9/26 که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه‌های 9309970955501269 ـ 1393/8/14 و 9309970955501415 ـ 1393/8/28 که بر تأیید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی