رای شماره 311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال 1396 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک

شماره 96/ 491                                                                               1397/3/2

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 311 مورخ 1397/2/18 با موضوع: «ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال 1396 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/2/18       شماره دادنامه: 311        کلاسه پرونده: 491/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک می نماید. در تعرفه شماره 1 از فصل دو این مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر 500 مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اراک هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

  الف: مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است. لیکن شورای شهر اراک در بند معترض عنه، برای املاک زیر 500 متر نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اراک در سرایت موضوع عوارض تفکیک به املاک زیر 500 متر، خارج از حدود تعریف شده در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداریها، می باید با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر 500 مترمربع وجود ندارد، لذا این بند در خور ابطال است.

ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره  نمود:

الف ـ رأی شماره 218 ـ 1387/4/9 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

ب ـ رأی شماره 459 ـ 1389/10/20 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

ج ـ رأی شماره 1018 ـ 1393/6/17 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 24: عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی  مورد عمل برای سال 1396:

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی در ماده 24 مورد عمل برای سال 1396 به دلایل مندرج در رأی شماره 315 ـ 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون  و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی