نظریه مشورتی

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت.

مساله‌ای که در این خصوص وجود دارد، این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، در مرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مجازات‌هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده‌اند،‌ تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

در پرونده‌ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند. در ادامه با تجویز بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمان تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود. با توجه به اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پروند اظهارنظر ماهوی کرده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب می‌شود؟

با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 715 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.