نظریه مشورتی

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرایم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده و نیز با توجه به ماده 116 قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است بنابراین اعمال مقررات مواد 114 و 115 یادشده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یادشده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

با توجه به ماده 17 آیین‌نامه سجل قضایی مصوب سال 1384 مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذی‌صلاح و با عنایت به تصویب تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا می‌توان گفت که هم‌اینک اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟
محکـومین موضوع تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

خانمی بابت مهریه‌اش تعداد X  عدد سکه بهار آزادی را مطالبه کرده و مدعی است که همسرش 10 سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در 10 سال پیش مسلما پایین‌تر از نرخ موقع اجرا یا صدور دادنامه است. آیا مهریه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجرای دادنامه یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجراییه باید نسبت به سکه‌ها صادر شود و نه بهای آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه‌ها قابل‌ وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. در این‌ صورت قیمت سکه‌ها باید به نرخ یوم‌الادا تعیین و بر آن اساس، محاسبه و پرداخت شود. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون‌ مدنی مصوب سال 1376 ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.