نظریه مشورتی

 در صورت واخواهی از رأی غیابی، آیا جلسه‌‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می‌‌شود، آثار و احکام جلسه نخست دادرسی را دارد؟

با توجه به ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد  «...محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را درخواست کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌علیه نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه کند...» و با عنایت به ذیل ماده 217 همان قانون که مقرر می‌دارد «... در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید...» به نظر می‌رسد حقوق خوانده در نخستین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در نخستین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال کند، مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده که در نخستین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت.

با توجه به قید دادگاه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، آیا رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف کردن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

با عنایت به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و با توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه‌های مقرر در ماده مذکور بوده، احراز آن بر عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می‌کند و این امر خارج از اختیارات رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.

آیا زوجه می‌تواند اجرت‌المثل موضوع ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی را در زمان زناشویی مطالبه کند؟

با توجه به ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی، چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند و انجام این امر مربوط به زمان زناشویی هم می‌شود.