رای شماره 1408 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره١4٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کدھایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامھ شماره ٧٠٣5٨/ت54٢4٠ھـ ـ ١٣٩6/6/٩ ھیأت وزیران

4/٧/١٣٩٧ ٩6/٨44شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١4٠٨ مورخ ١٣٩/6/٢٠ ٧ با موضوع:

«ابطال کدھایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره ٧٠٣5٨/ت54٢4٠ھـ ـ ١٣٩6/6/٩ ھیأت وزیران.»

جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/6/٢٠ شماره دادنامه: ١4٠٨ شماره پرونده: ٨44/٩6

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم لطفیان ھمدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کدھای ٩٠٢٠١5 ،٩٠٢٠٢٠ ،٩٠٢٠٢١ ،٩٠٢٠٢٢ ،٩٠٢٠٢5 و ٩٠٢٠٢6 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره ٧٠٣5٨/ت54٢4٠ھـ ـ ١٣٩6/6/٩ ھیأت وزیران گردش کار: آقای قاسم لطفیان ھمدانی به موجب دادخواستی ابطال کدھای ٩٠٢٠١5 ،٩٠٢٠٢٠ ،٩٠٢٠٢١ ،٩٠٢٠٢٢ ،٩٠٢٠٢5 و ٩٠٢٠٢6 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره ٧٠٣5٨/ت54٢4٠ھـ ـ ١٣٩6/6/٩ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند: ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩6/6/٨ بدون توجه به احکام مکرر آن مرجع اقدام به تصویب مصوبه مورد ادعا در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نموده که در خصوص حق فنی داروخانه ھا رعایت احکام صادر نگردیده و خدمات پزشکان داروساز را در ردیف خدمات تشخیصی جھت برخورداری از حق فنی قرار داده است. لذا چون مصوبه مذکور در خصوص خدمات فنی که این بار آن را تغییر و به مدیریت خدمات دارویی تفسیر نموده اند مخالف قوانین موجد حق میباشد تقاضای ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.»

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٧١٨ ـ ١٣٩6/٨/٣٠ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ١٣٩6/٨/٨ شماره پرونده ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠6٣ کلاسه بایگانی ٨44/٩6 آن ھیأت در خصوص موارد نقص دادخواست تقدیمی که در اخطاریه آمده است به شرح ذیل رفع نقص می گردد:

١ـ مصوبه مورد شکایت با قسمت اخیر اصل ١٧٠ قانون اساسی مغایرت دارد.

 ٢ـ مصوبه مورد شکایت در بند ٧ ماده ١ قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی کشور و مفھوم این قانون مغایرت دارد زیرا فرانشیز را قسمتی از درمان می داند که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید حال که فرانشیز قسمتی از ھزینه درمان می باشد کدام بیمه درمانی حق فنی را جزئی از درمان می داند که بتوان نسبت به حق بیمه از خدمات دارویی از کتاب نسبی فرانشیز دریافت و سھم بیمه گر را لحاظ نمود؟ مگر نه این است که خواندگان از اھالی بیمه می باشند چرا و چگونه آن را در ردیف فرانشیز درج ننموده اند تا آنان که مصوب چنین تضییع حقی شده اند خود نیز نسبت به قسمتی از آن برخوردار باشند؟ دلیل آن اظھر من الشمس است زیرا قوه مقننه چنین مجوزی به آنھا ارائه ننموده. در بودجه سالیانه لحاظ نمی گردد در نتیجه بیمه گذار مخالف مستندات ارائه شده مجبور به پرداخت است و دیواری کوتاه تر و سست تر از دیوار بیمه گذار نمی توان پیدا نمود؟

٣ـ وانگھی به استناد ماده ٩ تبصره ذیل آن در قانون مذکور مقنن مابه التفاوتی در بودجه سالیانه در نظر خواھد گرفت که موضوع خواسته از شمول آن خارج است.

4ـ به پیوست صفحه نخست مصوبه مورد شکایت و استناد به تمامی کتاب مورد شکایت اعلام می دارد: در کتاب مذکور تمامی مو ارد مندرج در آن مورد قبول سازمانھای بیمه گر می باشد و ھزینه آن را پرداخت می نمایند مگر مباحث مورد شکایت که از خدمات تشخیصی نمی باشد ھر چند در صفحه ارائه شده به حضور و دستور معاون اول ریاست جمھور که کتاب مذکور را بر عموم ارائه کنندگان خدمات سلامت در بخشھای دولتی غیردولتی، خیریه، خصوصی سازمانھای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا اعلام نموده است لیکن ھیچ سازمان بیمه ای از تمکین از مصوبه مخالف قوانین استنکاف می نمایند بار مالی آن بر عھده بیمه گذار قرار گرفته است.

 5 ـ مورد شکایت از موارد سوء استفاده بیمارستانھای دولتی می باشد زیرا بیمارستانھای دولتی ھم در نوبتھای کاری حتی صبحھا که قطعاً پزشک داروساز کادر ثابت خویش استفاده می نمایند از بیماران اداره خویش نیز حق فنی دریافت می نمایند موید ادعا بیمارستان ابن سینا ھمدان (ارتش) طی پرونده کلاسه شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠6٠٠١4٣ اجرایی شعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری حتی مخالف طرح حکمت ارتش می باشد.

النھایه در صورت نارسایی در پاسخ به ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب و اصل ١6٧ قانون اساسی استناد و از قضات به منظور صیانت از حقوق جامعه تقاضای یافتن حکم قضیه از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جھت تقویت رفتارھای مناسب بھداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (٨ (ماده (١ (و مواد (٨ (و (٩ (قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مصوب ١٣٧٣/٨/٣ اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان ھر سال برای سال بعد جھت تصویب به ھیأت وزیران ارائه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (٢ (قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مصوب ١٣٧٣/٨/٣ الحاق می گردد».

لازم به توضیح است عبارت «حق فنی» در احکام مرتبط قانون برنامه پنجم توسعه (بند ھـ ماده ٣٨ (که مبنای ویرایش کتابھای اول و دوم ارزش نسبی خدمات سلامت و ھمچنین صدور دادنامه شماره 44 ـ ١٣٩٧/١/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، وجود نداشته و این عبارت در احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، به شرح فوق مورد تصریح و حکم قانونگذار قرار گرفته است.

٣ـ با توجه به موارد مزبور، ھیأت وزیران برابر تصویب نامه مورد اشاره اقدام به تعیین حق فنی داروخانه ھا که از مصادیق بارز خدمات سلامت (موضوع بندھای 4 ،5 و ١٢ سیاستھای کلی سلامت، ماده ١ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣4 و ...) می باشد، با عنوان مدیریت خدمات دارویی نموده که کاملاً در چارچوب موازین قانونی مربوطه می باشد.

4ـ لازم به توضیح است، برابر مصوبات مربوطه (نظیر ماده ٢4 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ھا، مصوبه سال ١٣٩١ ھیأت وزیران در تعیین نحوه ارائه خدمات حرفه ای در داروخانه ھا و ...) اھم خدمات دارویی موصوف شامل مواردی از قبیل: تشخیص داروی تجویز شده توسط پزشک مربوط، تشخیص اصلی بودن داروی تجویز شده و معتبر بودن تاریخ مصرف آن، ارائه توضیحات لازم به بیمار در خصوص نحوه مصرف و عوارض داروی مورد نیاز، ساخت داروھای ترکیبی تجویز شده توسط پزشک مربوط و ... می باشد.

در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

متن نامه شماره ١٠٧/6٢٢١/د ـ ١٣٩6/١٢/١4 دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به قرار زیر است:

«سرکار خانم تقی زاده

ریاست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت با اھدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٨44/٩6 موضوع شکایت آقای قاسم لطفیان ھمدانی به خواسته ابطال کدھای ٩٠٢٠١5 ،٩٠٢٠٢٠، ٩٠٢٠٢١ ،٩٠٢٠٢٢ ،٩٠٢٠٢5 و ٩٠٢٠٢6 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره ٧٠٣5٨/ت54٢4٠ھـ ـ ١٣٩6/6/٩ ھیأت وزیران مراتب ذیل به استحضار می رسد:

١ـ نامبرده در دادخواست تقدیمی با این ادعا که کدھای فوق الذکر از مصوبه مذکور با بند ٧ ماده ١ قانون بیمه ھمگانی کشور مغایرت دارد و ھمچنین با اعلام این موضوع که سازمان ھای بیمه از اجرای مصوبه مذکور خودداری می نمایند و بار مالی پرداخت ھزینه ھای آن بر عھده بیمه گذار قرار گرفته است متقاضی ابطال کدھای مورد اشاره در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت شده است.

٢ـ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مستند به بند الف ماده ٩ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور به پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور به تصویب ھیأت وزیران رسیده است.

٣ـ مطابق بند (الف) ماده (٩ (قانون احکام دائم برنامه ھای توسعه، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است ھر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دھندگان خدمات بھداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور جھت تصویب به ھیأت وزیران ارائه نماید. لذا تعیین ارزش نسبی و تعرفه خدمات سلامت جھت کلیه ارائه دھندگان خدمات سلامت از وظایف اصلی و وکد شورای عالی بیمه سلامت کشور می باشد و بر این اساس تعیین ارزش نسبی برای مدیریت خدمات دارویی نیز که از جمله خدمات سلامت می باشد یکی از تکالیف قانونی شورای مذکور بوده است.

4ـ اشاره می نماید که این مجموعه به طور ھمه جانبه به ساماندھی و ارزش گذاری کلیه فعالیتھای درمانی، تشخیصی و دارویی پرداخته به نحوی که به عنوان مثال خدمت گزارش پزشکی در دادگاه به ازای ھر ساعت با کد ٩٠١٩٠٠ که به طور مستقیم ماھیت تشخیصی و درمانی ندارد نیز در این کتاب دارای کد می باشد. بر این است کلیه خدمات دارویی نیز در کتاب مذکور که توسط انجمن پزشکی آمریکا ( AMA ( به طور سالیانه برای کلیه کشورھای دنیا به روز رسانی می شود، دارای کد مشخص می باشند.

5 ـ لازم به توضیح است وفق بند ١5 ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مبانی محاسبه ھزینه ھای خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بھزیستی و تعیین تعرفه ھا در بخش دولتی و غیردولتی و ... از وظایف وزارت  بھداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. ھمچنین برابر بند 6 ـ ٩ سیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رھبری نیز تدوین تعرفه خدمات و مراقبتھای سلامت مبتنی بر شواھد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است. لذا در این راستا و با توجه به مسئولیتھای حاکمیتی وزارت متبوع و شفاف سازی و صحه نھادن بر وظایف تشخیصی درمانی پزشکان داروساز، در پی تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت کشور بر مبنای استانداردھای جھانی صورت گرفته و بنا بر ماھیت ذاتی خدمات و مسئولیتھا و مداخلات الزامی داروسازان و شکل و جایگاه ارائه و با توجه به اینکه خدمات داروسازان در نظامات سلامت جزو ارکان اصلی خدمات تشخیصی درمانی محسوب می گردد، استانداردھای لازم در آن طی کدھای خدمتی برای ارائه در موسسات مختلف پزشکی مورد تصریح قرار گرفته است.

6 ـ لازم به ذکر است، از آنجا که تحویل صحیح دارو به بیمار و راھنمایی بیمار در مورد چگونگی مصرف صحیح داروھا اھمیت بسیاری دارد بنابراین خدماتی که توسط دکتر داروساز انجام می شود، بخشی از فرایند درمان و تکمیل کننده چرخه درمان بیماران می باشد. این خدمات در قالب مدیریت خدمات دارویی برای نسخ سرپایی به ازای ھر نسخه مطابق استاندارد بین المللی تعریف شده است، لازم به ذکر است استاندارد مدیریت خدمات دارویی مطابق قانون توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و جھت اجرا ابلاغ شده است و رعایت آن در سراسر کشور الزامی می باشد.

در این راستا به پیوست تصویر پاسخھای معاونت غذا و دارو و دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت نیز جھت استحضار و بھره برداری به پیوست ایفاد می گردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/6/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان  شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در مواد ٧ و ٨ قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ١٣٧٣ و بند الف ماده ٩ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩5 ،ھیأت وزیران صرفاً برای تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات تشخیصی، درمانی واجد اختیارات است و تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات دارویی خارج از صلاحیت ھیأت وزیران است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه شماره 44 ـ ١٣٩٧/١/٢٨ رأی به ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است،  بنابراین کدھای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی