نقد تبصره 48 آئین دادرسی کیفری

علیرضا حبیب آگهی (قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری)

1ـ اصل‏ 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

‏چنانچه ملاحظه می‌‌شود: اصل 35 بطور مطلق، عاری از هر شرط و حصری به طرفین دعوی این حق را اعطاء کرده که در همه دادگاهها برای خود وکیل انتخاب کنند. بدون قائل شدن هیچگونه استثنایی از حیث نوع دعوی یا اتهام. این حق آنچنان اهمیتی داشته که اضافه شده، اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، دادگاهها موظفند که امکانات تعیین وکیل را فراهم کنند.

لذا در تبعیت از این اصل:‏ اولا در ماده ‏‎346 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده که: در تمام امور کیفری طرفین دعوی می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. و همچنین در امور مدنی ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند. ثانیا در مواد 347 الی 349 ق.آ.د.ک. نیز موضوع تعیین وکیل تسخیری.

به تقاضای متهم و یا در مواردی، راسا توسط دادگاه پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن، هم حق تقاضای تغییر وکیل تسخیری به متهم داده شده، و هم وکیل تسخیری را مشمول ممنوعیت‌های مربوط به رد دادرس قرار داده تا تاکید مکرری باشد بر حق متهم در انتخاب وکیل و همچنین جلوگیری از بروز هر گونه کوتاهی و قصور از ناحیه وکیل تسخیری در امر دفاع٫

مواد 1 تا 5 ق.آ.د.ک با اعلام پایبندی به رعایت حقوق متهم، بیان داشته که دادرسی کیفری باید مستند به قانون، تضمین کننده حقوق طرفین بوده و مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص رسیدگی کنند.

بموجب مواد 190 و 199 ق.م از جمله شرایط اساسی برای صحت عقود و معاملات قصد طرفین و رضای آنها است و رضای حاصل از اکراه مانع از نفوذ عقد و معامله است.

حسب نظر امام خمینی(ره) در مسئله 2 کتاب الوکاله تحریرالوسیله: (در هر یک از موکل و وکیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است.) و یعتبر فی الموکل و الوکیل: العقل و القصد والاختیار. مسئله 1264 منهاج الصالحین آیت‌الله سیستانی.

حال با توجه به مستندات قانونی و فقهی مذکور در بالا و مقایسه آنها با متن تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک که مقرر می‌دارد: در جرائم علیه امنیت داخلی و یا خارجی و هم چنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می‌‌کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. می‌توان گفت که تبصره مورد بحث به دلائل زیر با مستندات قانونی و فقهی فوق‌الذکر همخوانی ندارد:

1ـ با توجه به اطلاق اصل 35 قانون اساسی که بدون هیچگونه قید و حصری منجمله از حیث نوع دعوی یا اتهام اعلام داشته: طرفین دعوی حق انتخاب وکیل در همه دادگاهها را دارند این تبصره با آن صراحتا در تعارض است. همچنین با ماده 346 ق.آ.د.ک. نیز که بیان می‌دارد در تمام امور کیفری (بدون استثنای جرمی از جرائم) طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند، در تضاد است.

2ـ اعطاd‏ حق داشتن وکیل به متهم در قانون اساسی و سایر قوانین به معنای انتخاب با اختیار و آزادی کامل توام با وثوق و اطمینان است لذا محدود کردن اختیار متهم بر انتخاب وکیلی از بین تعدادی محدود و گزینشی شده ازمیان چندین هزار وکلای رسمی دادگستری، که مورد تایید ریاست قوه قضائیه هستند، به لحاظ اجباری که در آن مستتر است، بدون شرایط قانونی و شرعی لازم از قبیل قصد و رضا و اختیار کامل متهم جهت تحقق عقد وکالت است. از طرف دیگر، قانون‌گذار وکیل تسخیری را مشمول قواعد رد دادرس کرده است (ماده 349 آ.د.ک.). از موارد رد حسب بند ب ماده 421 آ.د.ک.این است که دادرس (وکیل تسخیری ) قیم یا مخدوم طرف مقابل باشد.‏

‏از آنجائیکه شرط گزینش وکلای مورد تایید، به جای مورد وثوق و اطمینان متهم بودن، مورد وثوق ریاست قوه قضائیه بودن است، همین امر سبب ایجاد وابستگی شبه خادم و مخدومی وکیل با دستگاه قضایی و در نتیجه کند شدن زبان و از دست دادن شهامتش در دفاع از حق متهم به معنای واقعی خواهد شد. هرچند بند ب مذکور همین وابستگی را مانع دخالت وی قرار داده است. ‏

‏بنا به مراتب فوق تبصره از این حیث نیز با مواد 190 و 199 قانون مدنی و موازین فقهی و شرعی، در تعارض است.‏

علاوه بر موارد فوق نکته مهم و قابل توجه اینکه، هر چند قانون آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که باید در کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت دادگاهها، نحوه رسیدگی، صدور و اجرای رای در همه جرائم رعایت شود، ولی در بعضی موارد بنا به مصالحی از این قاعده کلی عدول شده و راهکار دیگری مقرر شده است. مانند تعیین دادگاههای کیفری تهران جهت رسیدگی به اتهام مقامات و متصدیان مناصب خاص و یا دادگاه اطفال و نوجوانان برای رسیدگی به اتهام اطفال و همچنین حضور هیات منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی. و اینگونه موارد خاص هیچگاه سبب ایجاد محرومیت ومحدودیت حقوق قانونی متهم در امر دفاع و یا داشتن وکیل یا سلب حق اعتراض نسبت به رای دادگاه نشده است.‏

متاسفانه معلوم نیست دلیل منطقی و غرض واقعی از تصویب تبصره ماده 48 آ.د.ک چیست؟ مگر حضور وکیل در مرحله تحقیقات و آن هم در حد اطلاع از اتهام موکل و دلائل اتهام چه تاثیر سوء و اخلالی در روند تحقیقات و کشف حقیقت در ادامه تحقیقات بوجود می‌‌آورد که مستلزم دخالت وکیل مورد اعتماد دستگاه قضایی باشد؟ مگر رسالت و نقش وکیل استفاده صحیح از حقوقی که قانون برای متهم مقرر داشته تا از این راه نه بی‌گناهی به ناحق مجازات شود و نه مجرمی بیش از گناهش مکافات ببیند نیست؟آیا عنوان جرم می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت متهم پرونده و دلیل بر محکومیت باشد یا دلائل موجود در پرونده؟آیا می‌توان در پناه عنوان جرم سنگینی مانند جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کسی را که در مظان اتهام است از همان ابتدا محکوم دانست و عملا از همه حقوق قانونی و شرعی مانندحق دفاع و اختیار داشتن وکیل منتخب، محروم کرد؟ و نهایتا برای حفظ ظاهر و رفع تکلیف کسی را که در واقع می‌توان زبنت المحاکم دانست نه وکیل مدافع به معنای واقعی به متهم تحمیل کرد.

نادیده گرفتن حق مصرح در قانون اساسی وحقی که حداقل سه بار در مواد 48 و 190 و 348 آئین دادرسی کیفری تکرار شده است، با چه نیت و منظوری صورت گرفته؟ آیا منظور، نامحرم دانستن هزاران وکیل شایسته و کاردان ومبرز دادگستری است و یا موجه و قانونی جلوه دادن همه کارها در این مرحله؟ به هر حال همانطور که در بالا ذکر گردید تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از جهات متعدد مغایر با قانون اساسی، موازین شرعی و فقهی، قانون مدنی و قانون آئین دادرس کیفری است و نیاز مبرم به باز نگری از مجاری قانونی دارد.