رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905810323 مورخ 1397 08 01 |
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بھ شماره دادنامھ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧/٨/١ با موضوع: ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفھ عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان ٢٨/٨/١٣٩٧ ٩6٠٠١٣٢ شماره بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧/٨/١ با موضوع: ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٨/١ شماره دادنامه: ٣٢٣ کلاسه پرونده: ١٣٢/٩6 مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای فرھاد پناھی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ١٩ ،٢٢ ،٢٣ و ٢٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر زنجان در سال ١٣٩5 گردش کار : آقای فرھاد پناھی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١٩ ،٢٢ ،٢٣ و ٢٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر زنجان در سال ١٣٩5 را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مالک پلاک ثبتی 55٨٣/٢5 پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی بصورت مسکونی ـ تجاری اخذ و نسبت به ساخت زیرزمین به صورت انباری تجاری و ٢ باب و دو دھنه تجاری در ھمکف و دو واحد اداری بجای واحدھای مسکونی اقدام و نسبت به اخذ گواھی عدم خلافی مبادرت نمودم. ١ـ با عنایت به اینکه وضعیت جغرافیایی عرصه اینجانب بصورت دوفاز (دو کله) بوده و بین فاز شرقی و غربی اینجانب در پلاک ثبتی شماره اختلاف سطح فاحش وجود داشت و بدلیل وضعیت ترافیکی محل لاجرم به حذف پارکینگ شدم که پرونده با نظر کارشناس شھرسازی به کمیسیون بدوی ارسال و پس از اعتراض به رأی کمیسیون منتج به صدور رأی تجدیدنظر شد و در نھایت توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده ١٠٠ شھرداری زنجان نسبت به اخذ جرایم مطابق تصویر پیوستی رأی صادره و در منتھی رأی وضعیت تأمین پارکینگھای اینجانب من باب حذف یا تأمین بنحوی دیگر را مبھم قرار داده و با توجه به اینکه آرای کمیسیون ماده ١٠٠ توسط گروھی متشکل از نماینده شورای شھر، وزارت کشور و قوه قضاییه صادر می گردد ابھام در متن تجدیدنظر موجب اختلاف میان شھرداری و اینجانب و گشودن باب تفسیر توسط شھرداری از بابت تأمین پارکینگ گشته است که اینجانب ضمن اعتراض به بند آخر این رأی نسبت به ضرایب تحمیل شده توسط کمیسیون ماده ١٠٠ نسبت به پرونده اینجانب نیز معترضم زیرا بعنوان مثال در بخش تعیین جرایم انباری تجاری محدوده ضرایب قانونی برای کاربری انباری ١ تا ٢ می باشد در صورتی که کمیسیون با اعمال ضریب 4 موجب تضییع حقوق اینجانب گشته و در سایر بخشھای رأی تجدیدنظر نیز نسبت به اعمال صرفاً حداکثر ضرایب به اینجانب بر خلاف رویه آرای کمیسیون ماده ١٠٠ زنجان اعمال شده است. ٢ـ در بخش دوم شکایت اینجانب بحث مصوبات شورای شھر زنجان تعیین عوارض حدف یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدھای مسکونی، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی که مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا می باشد و در پرونده اینجانب منجر به صدور مبلغ مازاد بر جریمه کمیسیون به عنوان ھزینه عوارض گشته است. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراھم می نمایند مبرھن و مشخص کرده و به وضوح این مھم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص ھمان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ١٠٠ مستقر در شھرداریھاست و از سایر اشخاص و کمیسیونھای دیگر اعم از کمیسیون ماده ٧٧ و ھمچنین ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنھاد عوارض از برای عوارض حدف یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدھای مسکونی، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی مازاد بر جرایم کمیسون ماده ١٠٠ کرده است. مشخصات مـواد مصوبه ھای مورد اعتراض در بحث عوارض شورای شھر زنجان بدین شرح است: مرجع تصویب کننده): قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر زنجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد. توضیح این که ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ٢و٣ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر زنجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیشآمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر زنجان از موازین قانونی می باشد. «پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش آمدگی بالکن» و عوارض حذف پارکینگ خلاف قـانون شھرداریھا دانسته شـده لـذا ھیچ توجیھی بـرای اخـذ این وجوه پذیرفته نیست. بـا عنایت بـه مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان «عوارض فوق الذکر مغایر با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر زنجان جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید. ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده: ١ـ شماره ٣54 الی ٣5٨ ـ ١٣٨٠/١١/١4 :وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شھرسازی و معماری شھرداری تھران ٢ـ شماره ٨4٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ :ابطال بند 6 ماده ٢5 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل «اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری (جریمه ھای تخلفاتی ساختمانی)» شورای اسلامی شھر اردبیل ٣ـ شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ :اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است 4ـ شماره ١5٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢4 :اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شھر اردبیل 5 ـ شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/6 :ابطال بند ٣ ماده ١4 تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری (شورای اسلامی شھر اردبیل) 6 ـ کلاسه پرونده ١٠٣٢/٩4 شماره دادنامه ٢4٢ـ ١٣٩5/4/١ :ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھرکرج در سال ١٣٩4 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب. ٧ـ کلاسه پرونده 4٧٨/٩١ شماره دادنامه ١5٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢4 :اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. (ابطال ردیف دوم بند ب ماده ٨ تعرفه عوارض بھای خدمات کسری فضای آزاد مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل در سال ١٣٩١( ٨ ـ کلاسه پرونده 6٢٠/٩4 شماره دادنامه ٩٧٧ـ ١٣٩4/٧/5 :ماده ١4 تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ١٣٩٣ از زمان تصویب ابطال می شود. ٩ـ کلاسه پرونده 5٠5/٨٧ شماره دادنامه ٨4٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ :ابطال بند 6 ماده ٢5 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل. ١٠ـ کلاسه پرونده ٧٠٠/٨٩ شماره دادنامه ٧٧٠ـ ١٣٩١/١٠/١٨ موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر بوشھر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ. ١١ـ کلاسه پرونده 4٧5/٩١ شماره دادنامه 6١ ـ ١٣٩5/٣/١4 :ماده 6١ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل مغایر قانون است و ابطال می شود. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل.» شھرداری کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری زنجان گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر زنجان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض حدف پارکینگ با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط احتراماً به استحضار می رساند اینجانب فرھاد پناھی متعاقب و پیرو اخطار رفع نقص صادره از ھیأت عمومی دیوا ن عدالت اداری در مورد پرونده شماره ٩٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٠١6 که در تاریخ ١٣٩6/5/٢ به اینجانب ابلاغ گردید طبق دستور رفع نقص و مورد اشاره دیوان با توجه به اینکه خواسته اینجانب در دو بخش بود و تصاویر مربوط به خواسته اول (آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری منطقه ٣ (به انضمام دادخواست اصلی فرستاده شده است در مورد خواسته دوم که تقاضای ابطال مواد ١٩ ،٢٢ ،٢٣ و ٢٨ دفترچه عوارض شھرداری و شورای شھر زنجان است، تصویر مصدق مواد ١٩ ،٢٢ ،٢٣ و ٢٨ دفترچه عوارض شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 که با توجه به تاریخ اقامه دعوای اینجانب در ١٣٩5/١٢/١٩ که پرونده بنده در شھرداری تابع قوانین عوارض وقت میشد که البته در سال ١٣٩6 نیر تغییر نکرده طبق دستور به پیوست اخطاریه رفع نقص ارسال می شود.» در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ١٩ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده ٢٣ تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ از تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 از مصوبات شورای اسلامی شھر زنجان را مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه شماره ٣5١ـ ١٣٩6/١٢/٢٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به مواد ٢٢ تعرفه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ١٣٩5 و ٢٨ تعرفه محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در خصوص بھای خدمات ایجاد ھر واحد پارکینگ در ھنگام صدور پروانه ھای ساختمانی در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٨/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیبا توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی، تأمین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر زنجان مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در ماده ٢٢ و بھای خدمات ایجاد ھر واحد پارکینگ در ماده ٢٨ تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 به دلایل مندرج در آراء شماره ٩٧ ـ ١٣٩5/٢/٢٨ و ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/171558/رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-به-شماره-دادنامه-9709970905810323-مورخ-1397-08-01/ |