نظریه مشورتی

 در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده. حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی، حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده است، صادر کند.

به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. حال سوال این است که بررسی ملائت زوج و امتناع وی از تادیه محکوم‌به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟

با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت‌رویه شماره 722 مورخ 13 دی سال 1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی (از حیث دارایی) که ادعای خلاف اصل می‌کنند، باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن، از لحاظ  یکصد و ده سکه سکه ندارد.

در صورتی که زوجه با استفاده از رای وحدت رویه 705-1/8/1386 اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در محل اقامت خود کند، آیا به استناد ماده 7 قانون حمایت خانواده می‌تواند دادخواست‌هایی نظیر مطالبه نفقه و یا طلاق ….. را نیز در همان محل طرح کند؟
رأی وحدت‌رویه شماره 705 مورخ 1/8/1386، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست و راجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است. در فرضی که زوجه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه یادشده و به اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و با توجه به ماده 17 قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده 7 قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1353 بر فرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.