تصمیمات محاکم در امور حسبی

تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره‌ای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب مربوط به شرف خانوادگی است؛ هرچند وظیفه دادرسان حل و فصل دعاوی و صدور غیرترافعی است. تمایز از احکام ترافعی از احکام غیرترافعی همیشه آسان نیست. بارزترین موارد امور غیرترافعی، امور حسبی است که بنا بر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319 «امر حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده تصمیم‌گیری کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.» رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

برخلاف تصمیمات قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود که علی‌القاعده اختلاف و نزاعی وجود ندارد. برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مد نظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصمیم‌گیری دادگاه نیز باید مورد توجه باشد. در حقیقت هرگاه طبع امر مورد درخواست ایجاب کند که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد با امر حسبی روبه‌رو خواهیم بود که به عمل حسبی می‌انجامد.

بنابراین «در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است. بر عکس هرجا که دادگاه فصل خصومت می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است، هرچند در آغاز کار نیز درخواست تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یا تقسیم ترکه، در باب نسب یا کیفیت تقسیم و مالکیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است و رأیی هم که صادر می‌شود از حاکمیت امر مختوم بهره‌مند می‌شود.»

 انواع تصمیمات حسبی

تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته‌ کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم‌بندی کرد.

 احکام حسبی

قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه‌ رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

1- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده 47 قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می‌شود، دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی کرده، اما نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش (تجدیدنظر) و فرجام است. قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت‌شده بهرمند و مشمول قاعده فراق دادرس است.

2- حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر، اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند به موجب ماده قانون امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم به او می‌دهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده 59 این قانون پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند.

حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.

3- حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده 155 قانون امور حسبی پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست‌کننده، در صورتی که دلایل نامبرده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است، بهره‌مند است جز اعتبار امر قضاوت‌شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.

4- حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده 300 قانون امور حسبی می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواست‌کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورت‌مجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه، سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه‌ دیون و اجرای وصیت منظور شده است، تصریح می‌کند. دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد تقسیم‌نامه بر عده‌ صاحبان سهام تهیه کرده و به آنها ابلاغ و تسلیم ‌می‌کند. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه‌ آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.

5- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذی‌نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده 360 قانون امور حسبی درخواست‌نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌‌کنند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده 362 قانون امور حسبی با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها با متوفا و میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت‌نامه صادر می‌کند. عمل دادگاه حکم شمرده نمی‌شود و همان‌گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید، دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض معین کرده و به آگاهی درخواست‌کننده‌ تصدیق و معترض می‌رساند.

دادگاه پس از رسیدگی، حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده 362 قانون امور حسبی قابل پژوهش و فرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.

 تصمیمات حسبی به مفهوم اخص

قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نامگذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به‌کار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح‌شده است. در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر کند.

سته‌بندی اعمال دادگاه‌ها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاه‌ها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت‌شده را ندارد.

در حقیقت به موجب ماده 40 قانون امور حسبی «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.» بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه‌تنها از اعتبار امر قضاوت‌شده بی‌بهره هستند بلکه قاعده‌ فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه است، به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.

 دستور

دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون سابق قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی، «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد به کار رفته است. از ‌‌جمله ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود.»

همچنین ماده 73 این قانون می‌گوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود» و مواد دیگر.... در نتیجه همان‌گونه که از نصوص برمی‌آید «دستور» دادگاه در حقوق ایران راسا از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود و صدور دستور مستلزم رسیدگی تناظری نیست.

 این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نیست و علی‌القاعده مربوط به اختیارات «صلاحدید» دادگاه است. از سوی دیگر اعمال مزبور معدود و محدود نبوده و در زمره‌ دستورات دادگاه قرار گیرد.

 قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترفعی

تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی فرق دارد، به این صورت که:

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکوم‌بها نیستند؛ امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس واقع نمی‌شوند؛ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می‌توانند به آن اعتراض کنند همچنین تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.