مباحث حقوقی پیرامون اشتغال زوجه

بر اساس بخشی از اصل بیست و هشتم قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، از جمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است.

همان‌گونه که از قانون اساسی برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه‌ اشتغال وجود داشته باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده‌ 6 قانون کار نیز مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است.

قاعدتا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، مقرره‌ خاصی در خصوص اشتغال‌شان وجود دارد.

 موارد منع اشتغال زوجه توسط زوج

ماده‌ 1117 قانون مدنی، پیش‌بینی کرده است که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند.

در این ماده آمده است «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

به ‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد و نیز اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

تشخیص این موضوع که شغلی، منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است، کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد.

به ‌همین ‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئون تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این ‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد بر عهده‌ قاضی است.

از طرف دیگر، به ‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است.

بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، در حالی ‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود.

منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.

اما ممکن است گاهی ‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد ولی به‌ دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد.

مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود.

در این موارد هر چند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارایه‌ شده مخالف شئون و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد ولی به ‌دلیل این ‌که با شرایط خود، کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و در نتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.

همان‌ گونه که از مفاد ماده‌ مذکور و نیز مواردی که بیان شد، بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند.

بنابراین هر گاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.

همچنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت بودن شغل زن، بر عهده‌ مرد است و او بدون ارایه‌ دلیلی قابل ‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند.  از این ‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارایه‌ دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌ نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

 درج شرط اشتغال

درخصوص شرط اشتغال زوجه نیز مواردی وجود دارد عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چرا که از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌ معنای رضایت مرد نسبت‌ به شاغل بودن زن است.

ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته‌ و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد. به ‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته است، منع کند. این موضوع در نظریه‌ مشورتی اداره‌ حقوقی قوه‌‌قضاییه نیز منعکس شده است.

همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد.

بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد.

این موضوع در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند.