ابعاد حقوقی غصب اموال

غصب عبارت است از تسلط یافتن بر مال دیگری در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد.

در تعریف قانونی، غصب عبارت از تسلط یافتن بر مال دیگری است؛ در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد. تسلط بر مال دیگری باید به‌صورت عملی و مادی باشد؛ بطور مثال اگر من با وجود اینکه می‌دانم این خانه متعلق به من نیست وارد آن شوم و در آن تصرف کنم، غاصب هستم.

بنابراین، تسلط حقوقی بر مال شخص دیگری، مثلا فروختن یا اجاره دادن خانه‌ای که متعلق به من نیست، غصب محسوب می‌شود. حال اگر شخصی مانع استفاده و تصرف مالک یک مال از مال خود شود، در حالی که آن شخصی که مانع شده خودش تسلط بر مال پیدا نکند غاصب محسوب نمی‌شود. برای مثال من به‌دلیل خصومتی با دیگری، راه خانه‌اش را مسدود می‌کنم تا مانع تصرف او در مال خودش شوم اما خود نیز تصرفی در مال او نمی‌کنم؛ به همین دلیل این اقدام، غصب محسوب نمی‌شود بلکه به این کار ایجاد مزاحمت گفته می‌شود.

نکته دیگر درباره غصب این است که شخص غاصب حتما باید آگاه باشد که مالی که بر آن تسلط می‌یابد متعلق به خودش نیست؛ بنابراین اگر شخص با تصور اینکه صاحب مال، خودش است در مال تصرف کند، غصب محسوب نمی‌شود (هر چند در حقیقت آن مال متعلق به دیگری باشد) اما قانونگذار این عمل را «شبیه غصب» دانسته و حکم به غصب می‌دهد همچنین در این مثال کسی که در مال دیگری تصرف کرده، در برابر تغییرات و خساراتی که به مال وارد می‌کند، ضامن است و جبران خسارات بر عهده اوست.

قانونگذار مورد دیگری را در حکم غصب می‌داند: فرض کنید به‌عنوان عاریه یا وکالت، مال خود را به دیگری سپرده‌اید. چنانچه پس از مدتی مال را مطالبه کنید اما آن شخص از برگرداندن آن خودداری کند، در حکم غاصب شمرده می‌شود. حال فرض کنید طبق شرایط بالا، قانون کسی را غاصب معرفی کرد. اکنون وظیفه غاصب چیست؟

به‌طور خلاصه گفته می‌شود که غاصب باید دقیقا خود مالی که غصب کرده را به صاحب آن برگرداند. اگر آن مال در مدتی که تحت تسلط غاصب بود، از بین رفته باشد یا آسیبی به آن وارد شده باشد، غاصب مکلف است مالی مانند آن (مثل) یا قیمت آن را به مالک بپردازد.

به‌طور کلی در بحث مسئولیت غاصب با چند حالت مواجهیم: در فرض نخست، مال غصب‌شده در دست غاصب «موجود» است و «امکان رد» یعنی برگرداندن آن به صاحبش وجود دارد. برای مثال شخصی خانه شما را غصب کرده است. در مدت غصب، هیچ آسیبی به منزل وارد نشده و عیناً مثل زمانی که تحت سلطه مالک اصلیش بود، باقی مانده است. در این حالت، غاصب باید همان مالی که غصب کرده را به مالک آن بازگرداند. حتی اگر مال غصب‌شده، چیزی باشد که در زمین یا بنا به کار رفته باشد و برگرداندن آن به مالک زحمت بسیار داشته باشد، مالک باز هم حق دارد که عین مال را از غاصب بخواهد؛ مثلا دو ساختمان هم‌جوار یکدیگر مشغول دیوارکشی هستند. حین کار، مالک یکی از ساختمان‌ها از آجرهای متعلق به مالک ساختمان هم‌جوار برای دیوار ساختمان خود استفاده می‌کند. مدت‌ها بعد که کار دیوارکشی پایان یافت، مالک ساختمان دوم متوجه موضوع می‌شود.

 در این حالت او می‌تواند علیه دیگری به‌علت غصب مال اقامه دعوا کند؛ البته اگر دو طرف، یعنی غاصب و کسی که مالی از او غصب شده است، به گرفتن قیمت معادل آن مال توافق کنند، نیازی به جدا کردن آجرهای غصب‌شده از ساختمان نیست.

فرض دوم، حالتی است که مال غصب‌شده در دست غاصب تلف شود؛ یعنی از بین برود یا به میزانی آسیب ببیند که گویی از بین رفته و ‌کارایی قبل را ندارد. در این صورت، اگر مال غصب‌شده، چیزی باشد که نظایر آن معمولا زیاد است مثل حبوبات، غاصب باید مثل مالی که غصب کرده است را برای مالک تهیه کند و به او بازگرداند. مثلا شما مالک اتومبیل پراید مدل 95 هستید. اگر کسی اتومبیل شما را غصب کند و با آن تصادفی کند که عملاً دیگر قابل استفاده نباشد، باید یک اتومبیل پراید مدل 95 برای شما خریداری و به شما تقدیم کند؛ چون این اتومبیل با این مشخصات از اموالی است که معمولا شبیه به آن به تعداد زیاد موجود است. حال اگر به عکس، مالی که از شما غصب شده است، چیزی باشد که نظیر آن به تعداد زیاد وجود نداشته باشد، مثل یک شی‌ء عتیقه، در این صورت غاصب مکلف است قیمت آن را به شما بپردازد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که غاصب باید قیمت مالی که غصب کرده را در زمان از بین رفتن آن بپردازد یا قیمت آن را در موقعی که مالک از او ‌طلب خسارت می‌کند و او می‌خواهد طلبش را بپردازد؟ مثلا زمانی ‌که اتومبیل من در دست غاصب تلف شد، قیمت آن 10 میلیون تومان بوده است اما حالا که می‌خواهد قیمت آن را پرداخت کند، قیمت اتومبیل‌های مشابه آن، 15 میلیون تومان شده است. تکلیف چیست؟ اگرچه گفته شده است قیمت زمان از بین رفتن ملاک است اما مابه‌التفاوت آن با قیمت زمان پرداخت را هم از باب جبران خسارت می‌توان مطالبه کرد؛ یعنی زیان‌دیده به‌دلیل غصب مالش می‌تواند 10 میلیون از غاصب دریافت کند و پنج میلیون باقی‌مانده را برای جبران خسارت واردشده بگیرد. به عبارت دیگر کلاً بالاترین قیمت در طول زمان غصب را باید به مالک رد کند.

همچنین تصور کنید کسی تلفن همراه شما را غصب می‌کند. در همین هنگام که او بر مال شما تصرف دارد، ناگهان تلفن از دستش رها شده، به زمین می‌افتد و صفحه آن آسیب می‌بیند. در این حالت، غاصب مجبور به جبران خسارت وارده است؛ حتی اگر عیبی که به مال وارد شده ناشی از کار غاصب نباشد و او در این حادثه بی‌تقصیر باشد مثلا اگر زلزله باعث خرابی خانه‌ای شود که غاصب تصرف کرده، باز هم جبران خسارت بر عهده غاصب است.

به گزارش مهداد، بحث دیگری که لازم است به آن پرداخته شود مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب است. فرض کنید غاصبی خانه شما را به تصرف خود درآورده است. شما علاوه بر اینکه حق دارید خود خانه را از او طلب کنید، این حق برای شما باقی است که اجاره بازه زمانی را که خانه در تصرف غاصب بوده را نیز از او بخواهید. حال اگر غاصب دومی ‌پیدا شود و از غاصب اول، خانه را غصب کند و‌ پس از آن غاصب سوم متصرف خانه شما شود، همه این سه نفر در مقابل شما که مالک خانه هستید مسئول هستند. به این صورت که اجازه دارید به هر یک از غاصبین برای گرفتن اصل مال یا مثل مال یا قیمت آن مراجعه کنید. اما در مورد گرفتن منافع مال مغصوب، وضع کمی متفاوت است. اگر هریک از غاصبین دو ماه خانه را تحت تصرف خود داشته باشند، شما می‌توانید منافع همان دو ماه تصرف غاصب به‌علاوه منافع مدت زمان تصرف غاصبین بعدی را از او مطالبه کنید. در مثال بالا، اگر شما به غاصب اول برای گرفتن منافع خانه رجوع کردید می‌توانید منافع دو ماه سکونت غاصب اول، دو ماه سکونت غاصب دوم و دو ماه سکونت غاصب سوم را از او طلب کنید. چنانچه به غاصب دوم مراجعه کردید، فقط قادر به گرفتن منافع زمان تصرف غاصب دوم و سوم هستید. طبق همین قاعده در صورت رجوع به غاصب سوم، تنها حق گرفتن منافع دو ‌ماه تصرف او را دارید و ‌نه منافع زمان تصرف غاصب اول و‌ دوم را.

حال خوب است که زاویه دیدمان را تغییر داده و از دید غاصبین به ماجرای غصب نگاه کنیم. اگر مالک برای گرفتن مثل یا قیمت مال خود به غاصبی رجوع کند که مال در دست او تلف شده، غاصب مذکور نمی‌تواند خسارتی که به مالک پرداخته است را از غاصبین دیگر طلب کند؛ اما اگر مالک به غاصب دیگری غیر از آن که مال در دستش تلف شده رجوع کند، آن غاصب می‌تواند به غاصبین بعد از خود و کسی که مال در دستش تلف شده مراجعه کند و مالی که به مالک پرداخته را از آنها مطالبه کند. در نهایت، مسئول اصلی کسی است که مال در مدت تصرف او تلف شده است بنابراین هر کسی می‌تواند پس از پرداخت حق مالک، به غاصبی که مال را از بین برده است رجوع کند.

 تعیین تکلیف معاملات مال مغصوب

در حالتی که مشتری هنگامی که می‌خواهد مال مغصوب را از غاصب خریداری کند، به غصبی بودن مال مورد معامله آگاه نباشد و معامله را انجام دهد، سپس مالک برای گرفتن مال، مثل مال یا قیمت آن به مشتری رجوع کند، مشتری می‌تواند برای گرفتن آنچه به مالک پرداخت کرده است به فروشنده (غاصب) رجوع کند بنابراین در مورد حق رجوع مالک، فرقی بین عالم یا جاهل بودن مشتری نیست؛ یعنی چه مشتری بداند مالی که از غاصب خریده غصبی است و چه نداند، مالک می‌تواند به مشتری رجوع کند.

اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت مال، به فروشنده رجوع کند، فروشنده حق رجوع به مشتری جاهل را ندارد. در صورتی که مشتری آگاه به غصبی بودن مال باشد، او نیز غاصب است (مانند فروشنده) و روابط بین فروشنده و‌ مشتری (چه در مورد مال، مثل مال، قیمت و منافع آن) مانند روابط بین چند غاصب است که در سطرهای بالاتر بیان شد. نکته دیگر این که اگر مالی که مشتری در مقابل مال مغصوبی که تلف شده است، به مالک آن می‌پردازد، بیشتر از مبلغی باشد که به‌وسیله آن، مال را از فروشنده خریده است، نمی‌تواند مابه‌التفاوت آن دو را از فروشنده بگیرد؛ اما نسبت به مبلغ پرداختی به فروشنده حق رجوع به او را دارد زیرا چنین معامله‌ای از اساس باطل بوده است.

تمام آنچه که تا به اینجا درباره معامله نسبت به مال مغصوب گفته شد، مربوط به بیع بود؛ اما در مورد هر معامله‌ای که مال را از دست غاصب خارج کند و به تصرف دیگری درآورد مثل اجاره، صلح و… نیز همین احکام برقرار است.