نظریه مشورتی

 چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ چنانچه محکوم‌له در ابتدا برای استیفای محکومٌ‌به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را کرده است و چندین ماه کسر حقوق شده و برای باقی‌مانده، محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم‌علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، آیا معرفی محکوم‌علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم‌علیه می‌­شود یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسر حقوق نداشته باشد. در غیر این صورت باید کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفا شود؟

در فرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقیمانده مازاد مبلغ توقیف‌شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ‌له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف کند که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است. چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تصریح شده است، باید موقوف شود و در این خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ‌له نیست.

ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، راهنمایی کنید؟

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازات‌ها، باید هر یک از مجازات‌های قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هر یک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده 19 قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین‌شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می‌شود.