نظریه مشورتی

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضای مدت اجاره باشد یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره، و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یادشده، شامل همه موارد مذکور بوده بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

با توجه به قید دادگاه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، آیا رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف کردن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

با عنایت به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و با توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه‌های مقرر در ماده مذکور بوده، احراز آن بر عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می‌کند و این امر خارج از اختیارات رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، اگر دادگاه احراز کرد که زوج ملائت پرداخت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو اینکه زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان 110 سکه بابت مهریه قابل اعمال نیست اما این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفای‌ حق کند.

اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل 50 سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟

در فـرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیـت به حالت اول باز می‌گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده، بنابراین وکالت ضـمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.