نحوه اخذ خسارت قانونی در تخریب عمدی

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند.

تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد می‎توان به عرف مراجعه کرد.

به طور نمونه لطمه زدن به خودرو‌های پارک‌شده از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، ظهور می‌یابد. با این توصیف، ترک فعل هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از پارو کردن برف پشت‌بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

 عمدی بودن جرم تخریب

به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشته‌ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود، تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می‌شود.

 در نظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد بود.

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل کفایت می‎کند، صرف‌نظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پاره کردن بیع‎نامه توافق‌شده‌ای کند یا به قصد تخریب اطلاعات فایل‌های باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات کند که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر این صورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی از قبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

 مال مورد تعرض

بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز برحسب مورد، موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی یا عمومی باشد.

 تخریب اموال دولتی و عمومی

دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است و برای این امر اموالی در اختیار دارد. برخی از این اموال در مالکیت دولت است که به آن اموال دولتی گفته می‎شود. اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد.

در تفکیک بین آنها باید گفت آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است. اما اموال عمومی به اموالی اطلاق می‎شود که در مالکیت عموم قرار دارد. از قبیل بنا‌های تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضا‌های سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و ... که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد می‎کند.

یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده، ماده 686 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع کند یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین در ماده 687 مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

از جمله نکاتی که در بحث تخریب این اموال پیش می‌آید نگاه سخت‌گیرانه‌ای است که قانونگذار در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی دارد. چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»

 تخریب اموال خصوصی

در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص حسب ماده 677 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

 مرجع رسیدگی

مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرایمی که فوقاً اشاره شد، بدوا دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان به‎عنوان مدعی‌العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه، شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.

علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

شکل عملی دادخواهی به این طریق است که زیان‌دیده می‎تواند جهت اخذ خسارت، «دادخواست» خود را به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ارایه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازات‌های قانونی، جبران خسارت واردشده نیز در نظر گرفته شود.

علاوه بر اشخاس خصوصی، زیان‌دیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد که در این صورت، باید با ارایه دادخواستی به دادگاه کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد.

البته در مواردی که زیان‌دیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و زاید بر آن به محاکم حقوقی مراجعه کند.

با این توصیف دو راه جهت اخذ خسارت وجود دارد؛ نخست اینکه ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، در همان دادگاه جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد حکم واقع می‎شود.  راه دوم این است که اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، به مراجع حقوقی صالحه مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

 بیمه مازاد بر شخص ثالث

اگر شخص ثالث دچار خسارت مالى مازاد بر حداقل مبلغ بیمه شود دارنده‏ اتومبیل مقصر، خود باید مابه‌التفاوت این خسارت و حداقل مبلغ بیمه را بپردازد. در غیر این صورت، از نظر قضایى مسئول خواهد بود.

بیمه‌‏گران‏ با ارایه بیمه مکمل بر بیمه اجبارى خسارت مالى شخص ثالث، پرداخت‏ این‏گونه خسارت مازاد بر حداقل مبلغ بیمه را تعهد مى‏کنند. چون‏ دارندگان اتومبیل الزام قانونى به خریدن این بیمه مکمل ندارند بیمه‏ اختیارى شخص ثالث محسوب مى‏شود.