رای شماره 1786 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ١٧٨6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ دستور یازدھم از صورتجلسھ پنجمین نشست عادی از دوره ششم ھیات امنای دانشگاه تھران مورخ ١٣٩5/١٠/٧ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٨6 مورخ ١٣٩٧/٩/6» ابطال مصوبه دستور یازدھم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم ھیات امنای دانشگاه تھران مورخ ١٣٩5/١٠/٧ « جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢١5١٠5 ـ ١٣٩6/١٠/4 اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً دستور یازدھم مصوبه ١٣٩5/١٠/٧ ھیأت امنای دانشگاه تھران از جھت انطباق با قانون در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری این سازمان قرار گرفت. در دستور یازدھم مصوبه یادشده مقرر شده است: «ھیأت امنا به استناد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه، شھریه دانشجویان خاص شامل ھمسران و فـرزندان اعضای ھیأت علمی و غیرعلمی و ... برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی ١٣٩6 ـ ١٣٩5 به بعد تصـویب کرد». مصوبه مذکور برای ھمسران و فرزندان اعضای ھیأت علمی تخفیف شھریه به میزان ٨٠ %شھریه مصوب در نظر گرفته شده است. این امر تبعیض ناروا بوده و بر خلاف اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است. چرا که به موجب اصل ٣ قانون اساسی دولت جمھوری اسلامی ایران موظف است، تمھیدات لازم را برای نیل به اھداف مذکور در اصل دوم به کار برد. یکی از موارد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی است، در حالی که با اجرای مصوبه فوق الذکر ھمسران و فرزندان اعضای ھیأت علمی و غیرعلمی از این امتیاز تبعیض آمیز برخوردار می گردند. (گفتنی است چنانچه در رسیدگی به دستور یازدھم مصوبه ١٣٩5/١٠/٧ ھیأت امنای دانشگاه تھران به مصوبه جلسه 6٣٠ ـ١٣٨٧/6/١٢ شورای عالی انقلاب فرھنگی استناد شود باید گفت به موجب اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرھنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یکی مرجع قضایی قانونی (که مورد اشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن که در ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ١٣٩٢) حدود صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است: رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود...» و در تبصره آن صرفاً رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین نامه ھا، بخشنامه ھا و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگھبان، مجمع تشخیص مصلحت نظـام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفھوم مخالف آن این است که به غیراز این مصوبات، مصوبات سایر دستگاھھای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی قابل رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه 6٣٠ـ ١٣٨٧/6/١٢ شورای عالی انقلاب فرھنگی به مصوبه مغایر با قانون ھیأت امنای دانشگاه تھران رسیدگی شود.) بنا به مراتب موضوع در اجرای تبصره ٢ بند (د) ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود، خواھشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق الذکر در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور ششم ھیأت امنای دانشگاه تھران ١٣٩5/١٠/٧ پیوست شماره سه (موضوع مصوبه یازدھم) شھریه دانشجویان خاص دانشگاه تھران شامل ھمسران و فرزندان اعضای ھیأت علمی و غیرھیأت علمی دانشگاه، حائزین رتبه ھای برتر علمی، قھرمانان ورزشی و دانشجویان روشندل 4 دانشجویان روشندل معرفی شده از سوی سازمان بھزیستی استان محل سکونتبه میزان «٨٠ «درصد شھریه مصوب در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تھران به موجب لایحه شماره ١5١/44١٩٠ـ ١٣٩٧/٢/٢4 توضیح داده است که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص کلاسه پرونده ٩6٠١55٠( شماره بایگانی 4٣٢٧٠ ) موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت مصوبه مورخ ١٣٩5/١٠/٧ ھیأت امنای دانشگاه تھران (مصوبه مربوط به تعیین شھریه دانشجویان خاص دانشگاه تھران) با اصل ١٣١ قانون اساسی به استحضار می رساند: ھیأت امناء دانشگاه تھران به منظور ترغیب دارندگان مدالھای المپیاد ورزشی به ادامه تحصیل، تسھیل ادامه تحصیل نابینایان و نیز ساماندھی شرایط تحصیل فرزندان و ھمسران اعضای ھیأت علمی و غیرھیأت علمی در پردیسھای خودگردان به تجویز قانون شھریه تحصیلی این اشخاص را تعیین می نماید (مصوبه مورخ ١٣٩5/١٠/٧ (و سازمان بازرسی کل کشور با خوانش نادرست مصوبه و برجسته نمودن واژگان «فرزندان و ھمسران اعضای ھیأت علمی» و سوء برداشت از میزان تخفیف، گزارش حاضر را مستنداً به اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مفھوم متشکک تبعیض ناروا به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به شرح زیر پاسخ آن به عرض می رسد و در ضمن تقاضا دارد نماینده دانشگاه تھران در جلسه ھیأت عمومی حاضر شده و جھت پیشگیری از ابطال مصوبه ای که با رعایت انصاف و عدالت جھت تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان دارای شرایط خاص تصویب شده، توضیحات جامع وکاملی در خصوص اعتبار مصوبه حاضر ارائه نماید. ایرادات ماھوی موجب رد شکایت: ١ـ مصوبه ھیأت امناء دانشگاه با قوانین و مقررات منطبق بوده و در حدود اختیارات این ھیأت می باشد. به جھاتی که ذیلاً آورده می شود مصوبه ھیأت امناء در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و با ھیچ یک از قوانین از جمله اصل سوم قانون اساسی ھیچ گونه تنافی ندارد. اول ـ دانشگاھھا از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و تابع مصوبات ھیأت امنای خود می باشند: ھمان طور که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند مطابق قوانین متعدد از جمله قانون تشکیل ھیأتھای امنای دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی (مصوب جلسات ١٨١ و ١٨٣ـ ١٣6٧/١٢/٢٣ شورای عالی انقلاب فرھنگی)، ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ١٣٨٣/5/١٨ (مجلس شورای اسلامی)، بند (الف) ماده 4٩ قانون برنامه چھارم توسعه و بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه (که در زمان تصویب مصوبه ھیأت امنای دانشگاه لازم الاجرا بوده) و ھمچنین ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد، «دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی.... بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط به عدالت توجه نموده و شرایط تحصیل در پردیسھایی که غالباً در رقابت با مؤسسات آموزش عالی آزاد و معوض ھستند، تسھیل کرده است. آیا تسھیل در تحصیل، مصداق تبعیض است؟ ٢ـ مصوبه ھیأت امناء منصرف از امور علمی می باشد و کلیه افراد زیر مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن ھیچ گونه تبعیضی برای دیگران نیست. ھیأت امنای دانشگاه تھران در خصوص نحوه قبولی اشخاص برای ورود به مقاطع تحصیلی ھیچ گونه مصوبه ای نداشته و کلیه متقاضیان پس از طی مراحل قانونی و گزینش علمی وارد مقاطع تحصیلی شده و ھیچ تفاوت و امتیازی برای اشخاص پیش بینی نکرده است و کلیه اشخاص با یکدیگر برابر می باشند. پس این تصور که دانشگاه قصد دارد به نابینایان، دارندگان مدال و فرزندان و ھمسران اعضای ھیأت علمی و غیرھیأت علمی مجانی و بدون رعایت امور علمی مدرک بدھد، نادرست و غیرقابل قبول است. در مصوبه مورخ ١٣٩5/١٠/٧ ھیأت امنای دانشگاه، صرفاً در خصوص «شھریه دانشجویان خاص دانشگاه» اظھارنظرشده و در این مصوبه برای اشخاص دارای شرایط خاص تخفیف اندکی (حدود ٢٠ (%پیش بینی شده و فرزندان و ھمسران اعضای ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه تھران نیز بـه لحاظ فـوق ساماندھی شده و از این تخفیف اندک بھره مند شده اند. مستخدمین دانشگاه تھران شـامل دو گروه «عضو ھیأت علمی» و «عضو غیرھیأت علمی» می باشد و ھیأت امنـاء دانشگاه نیز فرزنـدان و ھمسران تمامـی مستخدمین دانشگاه اعم از ھیأت علمی و غیرھیأت علمی را مشمول حکم قرار داده و تمام اشخاص مرتبط با دانشگاه می توانند از این تخفیف بھره مند شوند. بنابراین بین اعضای ھیأت علمی و غیرھیأت علمی ھیچ گونه تبعیضی وجود ندارد. سازمان بازرسی مدعی است این مصوبه از مصادیق تبعیض ناروا است، اما در گزارش این سازمان مشخص نیست با این مصوبه بین چه اشخاص تبعیض ایجاد شده است؟ وقتی دانشگاه قصد ساماندھی شھریه دانشجویان مرتبط خود را دارد، آیا باید فرزندان و ھمسران دیگران نیز که معلوم نیست چه اشخاصی ھستند، در نظر بگیرد؟ توجه به اینکه شھریه دریافتی از دانشجویان جزء درآمدھای اختصاصی دانشگاه تھران است و ھیأت امناء مرجع تصمیم گیری در خصوص نحوه ھزینهکرد این درآمد می باشد، این سوال اساسی مطرح می شود، مطابق مصوبه ھیأت امناء دانشگاه بین چه اشخاصی تبعیض ایجاد شده است؟ چه گروه و یا شخصی باید ھمچون نابینایان، دارندگان مدال و فرزندان و ھمسران اعضای ھیأت علمی و غیرھیأت علمی از این امتیاز بھره مند شوند که با مصوبه ھیأت امناء دانشگاه تھران از آن محروم شده اند؟ فرزندان کارکنان ایران خودرو یا فرزندان مستخدمین وزارت خارجه و یا غیره که باید در این مصوبه لحاظ شوند که اگر نشده است، تبعیض ایجاد شده است؟ ٣ـ مصوبه ھیأت امناء دانشگاه تھران ھیچ عنوان از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد. ھمان طور که ریاست معظم و قضات دیوان عدالت اداری نیز به خوبی واقفند، حقوق و قانون مملو از اصل و استثناء است به ھمین علت نیز با شایع شدن تخصیص و استثنا با عبارت فقھی «ما من عام الا و قد خص» روبرو ھستیم که ھیچ عامی وجود ندارد که تخصیص نخورده باشد و ھیچ اصلی بدون استثنا نیست. به عبارت دیگر ورود استثناء بر اصل و وضع تخصیص برای حکم عام، تبعیض محسوب نمی شود اگر این گونه بود قانونگذار به کرات دست به تخصیص و استثناء نمی زد. علت تصویب قوانین خاص این است که ھر استثنایی «تبعیض» محسوب نمی شود، ھر تبعیضی نیز «تبعیض ناروا» نمی باشد. برخی مواقع برابری، نوعی تبعیض است برای نمونه اگر برای ده نفر که ھر یک سن و سـال و اندازه ای متفاوت دارنـد، به یک شماره کفش خـریده شود، این برابری نیست بلکه نـابرابری و تبعیض است. تبعیض ناروا وقتی مصداق دارد که افراد مشمول حکم عام که در شرایط مساوی قرار دارند، بدون وجه مرجح، تجزیه و تفکیک شده و برخی را بدون وجه مرجحی از شمول حکم عام خارج سازیم. به ھمین جھت نیز در بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی، با اضافه شدن قید «ناروا» برای «تبعیض» (تبعیض ناروا)، دولت موظف شده تا تنھا از تبعیضھایی رفع اثر نماید که ناروا است. بر این اساس حتی اگر ورود استثناء بر اصل و تخصیص حکم عام، در ذات و ماھیت خود متضمن تبعیض باشد، اما چون برخی از افراد مشمول حکم کلی دارای ویژگی و شرایطی خاص ھستند مقنن آنان را با وضع استثناء و تخصیص از شمول حکم عام خارج می سازد، بدیھی است چنین ترتیبی تبعی ناروا به شمار نمی آید. در غیراین صورت قانونگذار در قوانین متعدد خود به این تبعیض دست نمی زد. (مواد ١ و ٢ قانون مالیاتھای مستقیم، ماده 5٨ قانون تصفیه امور ورشکستگی، قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، ماده 4١ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران و مواد ٨٧ و ٨٨ قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانینی ھستند که افرادی را شمول حکم کلی مستثنی دانسته و برای آنان حکم خاص پیش بینی نموده و چنین ترتیبی تبعیض ناروا به شمار نمی آید.) علاوه بر قوانین مذکور، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا در دادگستری مستلزم پرداخت ھزینه دادرسی است اما قوانین متعدد اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از پرداخت ھزینه دادرسی معاف نموده است. از جمله می توان از «ماده ٣٢ قانون توزیع عادلانه آب» در خصوص معافیت شرکتھای آب منطقه ای، «ماده ٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» در خصوص معافیت سازمان حج، «ماده ١٠ قانون تشکیل شرکت پست جمھوری اسلامی» در خصوص معافیت شرکت پست و اصلاحیه ماده 5٠5 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان مستمری بگیر سازمان بھزیستی از پرداخت ھزینه دادرسی نام برد. ھمگان بی تردید مقررات مربوط به معافیت از ھزینه دادرسی را تسھیل در دادخواھی می دانند و از اطلاق عنوان تبعیض در دسترسی به عدالت امتناع دارند و در غیراین صورت چرا مقنن بسیاری از سازمانھا و نھادھا را از پرداخت ھزینه دادرسی معاف نموده و حتی برای دعاوی راجع به بیت المال و منابع طبیعی و ملی و اعضای تحت پوشش کمیته امداد و بھزیستی و غیره، معافیت دادرسی برقرار نموده؟ چرا که این لحظه سازمان بازرسی مانع تصویب این مقررات نشده یا با طرحھا و لوایح آن مخالفت نکرده و مسئله تبعیض را مطرح نکرده است. آیا فقط تبعیض ناروا در دانشگاه روی می دھد و امکان برقراری چنین تبعیضی در مجلس شورای اسلامی و مراجع قانونگذاری نیست؟ ھیأت امناء دانشگاه تھران نیز در حدود اختیارات قانونی خود و برای ایجاد رغبت به تحصیل و آموزش در پردیسھای خودگردان دانشگاه که در رقابت با مؤسسات آموزش عالی و آزاد و غیرانتفاعی ھستند و اساساً دانشجویان تمایلی به ثبت نام در آنجا ندارند، برخی از دانشجویان که دارای شرایط خاص و ویژه می باشند را از شمول حکم کلی خارج نموده و برای آن حداکثر ٢٠ درصد تخفیف (و نه ٨٠(% در شھریه تحصیلی پیش بینی نموده است که اساساً چنین اقدامی از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد و اگر خلاف این نظر پذیرفته شود قوانین و مقررات بسیاری از مصادیق تبعیض ناروا تلقی خواھد شد، در حالی که از نظر علمی و منطقی چنین امری قابل پذیرش نیست. این اشخاص از لحاظ علمی بر دیگران ترجیحی ندارند و فقط وقتی یک دانشجوی نابینا پذیرفته شد به علت نابینایی ھمچون ایثارگران از میزان مشخص و محدودی تخفیف برخوردار می باشد. با عنایت به مراتب مذکور مختصراً به جھات ذیل گزارش سازمان بازرسی قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.لذا اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست. اول ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور با مصوبه ھیأت امناء دانشگاه تھران مغایرت داشته و منطبق با واقع نمی باشد. دوم ـ ھیأت امناء به استناد بند (ب) و بند (ح) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ١ این ماده قانوناً مجاز به تعیین شھریه کلیه دانشجویان از جمله دانشجویان دارای شرایط خاص می باشد و مصوبه مذکور در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و با ھیج یک از قوانین از جمله اصل ٣ قانون اساسی ھیچ گونه تنافی ندارد. سوم ـ مصوبه ھیأت امناء منصرف از امور علمی می باشد و کلیه افراد زیر مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن ھیچ گونه تبعیضی برای دیگران نیست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومینظر به اینکه برابر بند ٩ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه، در تمام زمینه ھای مادی و معنوی، از وظایف دولت جمھوری اسلامی ایران است و ھیأت امنا دانشگاه تھران بدون رعایت مفاد این اصل برای فرزندان پرسنل دانشگاه، امتیاز قائل شده و شھریه آنان را به میزان ٨٠ درصد مصوب کرده است، وجاھت قانونی ندارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173077/رای-شماره-1786-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |