رای شماره 1883 - 1882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٨٢ مورخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه شماره ١٢٨ دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ٢٠٠٠/١٢٩٢5 ـ ١٣٩5/4/١ مصوب شورای اسلامی شھر اھواز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین «ریاست محترم دیوان عدالت اداری دامت برکاته با سلام احتراماً، ضمن ایفاد نامه شماره ٢6٠٠/46٣4 ـ ١٣٩5/١٢/4 مدیر درآمدھای عمومی شھرداری اھواز منضم به مصوبه شماره ٢٠٠٠/١٢٩٢5 شورای اسلامی شھر اھواز در خصوص اخذ عوارض شھرداری از مزایده گران و نظر به اینکه مصوبه اخیرالذکر بر خلاف قوانین جاری صادر شده است، که به شرح ذیل تقاضای ارجاع به ھیأت عمومی دیوان مورد استدعاست. بدواً با لغو قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ١٣٨١ و جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ١٣٨٧/٧/١ ،کلیه قوانین و مقررات مربوط به اخذ ھر گرنه مالیات غیرمستقیم و وضع عوارض اعم از محلی یا ملی بر ارائه خدمات لغو گردیده و ھمچنین به موجب مواد 5٠ و 5٢ از قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراھای اسلامی شھر و سایر مراجع ممنوع می باشد. قدر متیقن مصوبه شماره ٢٠٠٠/١٢٩٢5 شورای اسلامی شھر اھواز موضوع جلسه شورای اسلامی شھر اھواز مغایر با نص صریح قانون اصدار یافته است. قابل ذکر است موضوع مذکور سابقاً در ھیات عمومی دیوان مطرح و به موجب دادنامه شماره ١5٢٨ مربوط به پرونده کلاسه شماره ٢٢٨/٩٠ ـ ١٣٩٣/٩/٢4 منجر به ابطال مصوبه شماره ١٢4ـ ١٣٨٨/١١/١٢ شورای اسلامی وقت شھر اھواز شده است. علی ایحال با عنایت به جمیع جھات فوق الذکر و با استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه مذکور و طرح موضوع خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در ھیات عمومی دیوان، مورد استدعاست.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مصوبه شماره چھار جلسه شماره صد و بیست و ھشت دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھواز ١١/١١/٩4 :تاریخ ١45٩٠/١٠٠/١ :لایحه شماره موضوع: عوارض بر معاملات اموال منقول (حراج حضوری و غیرحضوری) و غیرمنقول شرکتھا (خصوصی و دولتی) سازمانھا و ادارات دولتی و مؤسسات عمومی و وابسته به دولت و نھادھای دولتی و غیردولتی در محدوده استحفاظی شھر اھواز در جلسه مورخ ١٣٩5/٢/6 مطرح و با ١5 رأی موافق و ٢ رأی مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید. متن مصوبه: با مصوبـه کمیسیون موافقت به عمل آمد. ضمن اصلاح بند یک جـدول از ٨ %بـه 5 %و مشروط بـه اینکه شھرداری اھواز عوارض جدول ذیل لایحه را از برگزارکنندگان مزایده عمومی، محدود و یا حراج اخذ نماید. با لایحه شھرداری موافقت بعمل آمد». در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اھواز به موجب لایحه شماره ٢٠٠/١٧١٩٣ ـ ١٣٩٧/٩/٢٧ توضیح داده است که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، در خصوص پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠644( کلاسه پرونده: ٨65/٩6 ) مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوی شرکت نصر میثاق اھواز ـ به خواسته ابطال مصوبه شماره 4 از یکصد و بیست و ھشتمین جلسه دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھواز ـ نکات ذیل حائز اھمیت است که به شرح آتی جھت مزید استحضار به عرض می رساند: مقدمتاً معروض می دارد، شاکی طی دادخوست تقدیمی خود اذعان نموده که تصویب اخذ ٢ %عوارض بر نقل و انتقال اموال غیرمنقول شرکتھا در محدوده شھر اھواز، با عنایت به پرداخت مالیات سالانه (مالیات بر درآمد) و پرداخت عوارض (نوسازی، پسماند و بھای خدمات شھری) وجاھت قانونی ندارد. طرف دعوی با استناد به اصل 5١ قانون اساسی اذعان نموده که: (ھیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون) و مضافاً ابراز نموده که: «شوراھای اسلامی شھرھا تنھا حق نظارت بر نحوه عملکرد شھرداری و در آمدھای حاصله را دارند و حق وضع قانون و اخذ مالیات را ندارند.» شاکی، شورای اسلامی شھر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض توسط شورای شھر اھواز و مطالبه وجوھی در این خصوص توسط شھرداری اھواز را غیرقانونی و بر خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورا دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جھات زیر وارد نمی باشد: ھمان طور که مستحضرید، مطابق ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا یکی از منابع درآمـدی شھرداری که بر اساس آن توان مالی و امکان اجرای وظایف و خدمات گسترده محوله را می یابد اخذ عوارض محلی است، که قانونگذار با توجه به خودگردان شدن شھرداریھا وضع آن را مطابق مقررات مربوطه (ماده ١ و ٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، مصوب ھیأت وزیران و ھمچنین بنا به تجویز بند ١6 از ماده ٨٠ و ماده ٨5 قانون شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٩6/5/٢١ مجلس شورای اسلامی) به شوراھای اسلامی شھر اجازه داده است. شورای اسلامی شھر اھواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق الذکر مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است. لذا با توجه به مستندات قانونی یادشده، قانونگذار صراحتاً به شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع عوارض محلی را داده است و در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع) تصریح گردیده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ١ ماده 5 قانون یاد شده با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب ١٣٧5/4/١ و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه اجرایی آن، توسط شوراھای اسلامی وضع می گردد با این وصف، نظر به اینکه شورای شھر اھواز، برغم ادعای خواھان، مالیات وضع ننموده تا محل ایراد باشد بلکه برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض محلی کرده است لذا ادعای مطروحه از این حیث وارد نیست. با توجه به شرح فوق و مستندات قانونی مذکور، مصوبه مورد نظر با رعایت جمیع موازین قانونی بر اساس اختیارات قانونی شورا تصویب شده و عاری از ایراد اعلامی شاکی است. علیھذا شکایت شاکی موجه نبوده، رد دعوی شاکی مورد تقاضاست.» ب) شرکت نصر میثاق اھواز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4 جلسه ١٢٨ دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھواز مبنی بر پرداخت ٢ %عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول شرکتھا به شھرداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به استحضار می رساند که شھرداری شھرستان اھواز مطابق با مصوبه شماره 4 جلسه ١٢٨ شورای اسلامی شھر اھواز اقدام به تصویب اخذ ٢ %عوارض بر نقل و انتقال اموال غیرمنقول شرکتھا در محدوده شھر اھواز می نماید. باعنایت به اینکه شرکتھا علاوه بر مالیات سالانه (مالیات بر در آمد) در مراحل نقل و انتقال اموال سایر عوارض (نوسازی ـ پسماند و خدمات شھری) را پرداخت مینمایند و با توجه به اصل 5١ قانون اساسی که مقرر می دارد (ھیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون) و با عنایت به اینکه شوراھای اسلامی شھرھا تنھا حق نظارت بر نحوة عملکرد شھرداری و در آمدھای حاصله را دارند و حق وضع قانون و اخذ مالیات مازاد بر مصوبه وزارت کشور را ندارد. لذا تقاضا دارم نسبت به بررسی و ابطال مصوبه فوق الذکر اوامر شایسته را مبذول فرمایید.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیبا توجه به اینکه به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع مصوبات مربوط به عوارض مزایده اموال منقول و غیرمنقول توسط شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 4 از جلسه شماره ١٢٨ دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھواز بـه شماره ٢٠٠٠/١٢٩٢5 ـ ١٣٩5/4/١ بـه دلایل مندرج در رأی شمـاره ١5٢٨ ـ ١٣٩٣/٩/٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173348/رای-شماره-1883---1882-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |