نظریه مشورتی

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت است؟

در فرض سؤال، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای دم از بیت‌المال به استناد مواد 470 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌کند و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نخواهد بود.

با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته، آیا بند 4 شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته است، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌شود. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هرچند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌شود، اما زوجه می‌تواند به استناد ماده 1121 قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، فسخ نکاح را تقاضا کند.

در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، ادامه رسیدگی مستلزم ارایه گواهی انحصار وراثت است یا تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی‏نفع کفایت می‏کند؟

طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‏‌کند. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‏یابد بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوی است، نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی‏نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می‏کند و الزام طرف به ارایه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.

در پرونده‌های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌‌شود، بعد از تقسیط پرداخت محکوم‌ٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط، در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می‌شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؟

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.